جنگ غزه موجی از کمک‌های تسلیحاتی به اسرائیل را به راه انداخته است و حملات به غیرنظامیان در غزه به شدت تداوم دارد. قانونی‌بودن این کمک‌ها تحت عنوان تجارت و انتقال تسلیحات در پنج حوزه قابل بررسی است: ۱-حقوق توسل به جنگ؛ ۲-حقوق بیطرفی؛ ۳-حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ ۴-مسئولیت دولت برای مشارکت در اعمال متخلفانه بین‌المللی؛ و ۵-حقوق کیفری بین‌المللی. در پژوهش حاضر نگاهی اجمالی به حقوق بیطرفی و حقوق بشردوستانه بین‌المللی شده است.
به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، تجارت اسلحه که در معنایی وسیع تر «انتقال تسلیحات» نیز گفته می‌شود، «به معنای خریدوفروش تسلیحات و تجهیزات نظامی متعارف جدید یا مستعمل بین دولت‌ها، بین افراد خصوصی یا بین دولت‌ها و افراد خصوصی است. انتقال تسلیحات شامل تأمین تسلیحات همراه با سایر اشکال کمک نظامی مانند آموزش نیروهای نظامی دولت دریافت کننده نیز می‌شود.» (Jost Delbruck, “Arms, Traffic in”, Encyclopedia of Public International Law, Vol. 3, 1982, p.38)
کنترل تجارت و انتقال تسلیحات می‌تواند با اهداف اجتناب از جنگ و منازعات نظامی، محدود کردن خسارات ناشی از جنگ در صورت وقوع، و کاهش هزینه‌ها و خسارات ناشی از جنگ برای غیرنظامیان انجام شود. در اختیار داشتن سیستم‌های تسلیحاتی جدید و بی‌ثبات‌کننده می‌تواند الگوهای بازدارندگی باثبات و اتخاذ تدابیری برای حفظ صلح، اجتناب از منازعات مسلحانه یا محدودکردن آنها را به مخاطره اندازد. جنگ غزه موجی از کمک‌های تسلیحاتی به اسرائیل را به راه انداخته است و حملات به غیرنظامیان در غزه به شدت تداوم دارد. قانونی بودن این کمک‌ها تحت عنوان تجارت و انتقال تسلیحات در پنج حوزه قابل بررسی است: (1) حقوق توسل به جنگ؛ (2) حقوق بیطرفی؛ (3) حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ (4) مسئولیت دولت برای مشارکت در اعمال متخلفانه بین‌المللی؛ و (5) حقوق کیفری بین‌المللی. در پژوهش حاضر نگاهی اجمالی به حقوق بیطرفی و حقوق بشردوستانه بین‌المللی شده است.
موافقت‌نامه‌ها و اقدامات بین‌المللی
پیش از جنگ جهانی دوم بیشتر ترتیبات امنیتی و محدودیت تجارت تسلیحاتی با ملاحظات مربوط به سرکوب دشمنی شکست خورده مانند آلمان در پیمان صلح ورسای در 1919، یا با ماهیت بشردوستانه یا صرفاً با لحاظ مسائل اقتصادی مانند کنفرانس‌های صلح لاهه در 1899 و 1907 ایجاد می‌شدند. تلاش‌های اولیه برای تنظیم تجارت اسلحه با توجه به وضعیت مستعمرات در آفریقا و آسیا بود. کنفرانس آفریقای غربی در برلین (1884-1885) (اینجا) انتقال تسلیحات به حوضه کنگو را با تعیین رژیم بیطرفی برای منطقه محدود کرد. اولین معاهده چندجانبه که به صراحت تجارت اسلحه را تنظیم می‌کرد کنوانسیون بروکسل در 1890 به تجارت برده و واردات سلاح گرم و مهمات به آفریقا (اینجا) پرداخت و پروتکل باکسر در 1901 (اینجا) چین را در معرض ممنوعیت واردات اسلحه قرار داد.
پس از جنگ جهانی اول، تلاشها برای تنظیم تجارت تسلیحات تحت نظارت جامعه ملل انجام شد. کنوانسیون سن ژرمن در مورد کنترل قاچاق اسلحه و مهمات در 1919 (اینجا) و کنوانسیون ژنو در مورد کنترل تجارت بین‌المللی اسلحه و تولید اسلحه خصوصی در 1925 (اینجا) برای همین منظور تدوین شدند و البته هر دو به دلیل مقررات تبعیض‌آمیز به نفع کشورهای تولیدکننده عمده اسلحه از حمایت سیاسی کافی برخوردار نشدند. به طور خاص، تجربه کنوانسیون ژنو مشکل رابطه نزدیک بین تنظیم مؤثر تجارت اسلحه با خلع سلاح عمومی را آشکار کرد. متعاقباً، تجارت اسلحه بخشی از دستور کار کنفرانس خلع سلاح ژنو (1932-1933) قرار گرفت (اینجا) اما نتیجه بخش نبود.
پس از جنگ جهانی دوم، ابتکارات کمی برای تنظیم تجارت تسلیحات انجام شد. لزوم تنظیم تجارت اسلحه در سند نهایی دهمین اجلاس ویژه خلع سلاح مجمع عمومی در 1978 نیز مورد اشاره قرار گرفت اما تأکید شد که چنین مقرراتی بر امنیت ملی کشورها یا اقدامات جنبش‌های آزادیبخش تاثیر نمی‌گذارد.
از آنجایی که در حقوق بین‌الملل محدودیت‌های کمی در مورد انتقال سلاح‌های متعارف وجود دارد، برخی از کشورها تلاش کرده‌اند چنین تجارتی را از طریق قوانین و مقررات ملی به عنوان مثال با ممنوعیت ارسال سلاح به مناطق بحرانی محدود کنند. با این حال، چنین محدودیتهایی معمولاً فقط در قلمرو کشور خاص و فقط در مورد اتباع آن الزام‌آور و قابل اجرا هستند. محدودیت‌های تجارت اسلحه در حقوق بین‌الملل کلاسیک را می‌توان چنین خلاصه کرد: (الف) در موارد منازعات مسلحانه بین‌المللی، انتقال تسلیحات توسط حقوق بیطرفی که توسط حقوق بین‌الملل کلاسیک در دو کنوانسیون لاهه 1907 تدوین شده است، محدود می‌شود.
در مورد حقوق و وظایف قدرت‌های بی‌طرف با توجه به ماده ۶ کنوانسیون سیزدهم لاهه ممنوع است که کشور بی‌طرف به طور مستقیم یا غیرمستقیم تسلیحات، مهمات، کشتی‌های جنگی و غیره را به طرف درگیری عرضه کند. این امر در مورد فروش خصوصی اسلحه صدق نمی‌کند (ماده 7 کنوانسیون‌های 5 و 13)، اما محموله خصوصی به عنوان کالای قاچاق قابل توقیف است؛ (ب) در موارد جنگ‌های داخلی و غیره، اصل عدم مداخله دولت‌ها را موظف می‌کند که از دادن سلاح به شورشیان خودداری کنند اما این قاعده در مورد جنگ‌های آزادیبخش ملی مورد اعتراض قرار گرفته است. پس از جنگ جهانی دوم محدودیت‌های بیشتری در تجارت تسلیحات ایجاد شد. منشور ملل متحد هرگونه استفاده از زور توسط دولت‌ها را به استثنای دفاع مشروع منع می‌کند اما بیطرفی حذف نشده است. نظرات حقوقی در مورد این که آیا بیطرفی از نظر قانونی برای اعضای سازمان ملل در صورت تصمیم شورای امنیت طبق فصل 7 منشور ممکن است یا خیر اختلاف دارند. طبق نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1996 در مورد قانونی بودن تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، حقوق بیطرفی بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی است (اینجا). درصورت اعمال آن بین طرفین درگیر در غزه، انتقال سلاح را می‌توان نقض وظیفه بیطرفی دانست.
انتقال تسلیحات و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی
صرف نظر از حقوق بیطرفی که اعمال آن در جنگهایی با ادعای مبارزه با تروریسم محل مناقشه است، انتقال تسلیحات براساس حقوق بشر دوستانه بین‌المللی تابع محدودیتهایی است. هنگامی که کشوری سلاح یا تجهیزات نظامی را منتقل می‌کند، ابزار کشتار در اختیار گیرنده قرار می‌دهد که استفاده از آن براساس حقوق بشردوستانه بین‌المللی (IHL) تنظیم می‌شود. بر اساس ماده یک مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949، دولت‌ها موظف به «احترام و تضمین احترام» حقوق بشردوستانه بین‌المللی هستند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر اساس نتایج مطالعه‌ای در 1999 با عنوان در دسترس بودن تسلیحات و وضعیت غیرنظامیان در درگیریهای مسلحانه پیشنهاد کرده است که تمام استانداردهای ملی و بین‌المللی برای انتقال تسلیحات باید شامل الزام برای ارزیابی احترام احتمالی دریافت‌کننده به اقدامات بشردوستانه بین‌المللی باشد و در صورتی که خطر آشکار کاربرد سلاح‌ها برای ارتکاب نقض جدی این حقوق وجود داشته باشد، اجازه انتقال داده نشود.
انتقال مسئولانه تسلیحات به عنوان ضرورتی بشردوستانه
کشورهای عضو کنوانسیون‌های ژنو برای اولین بار در 1995، طی بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر (اینجا)، نسبت به گسترش بی‌رویه سلاح‌ها و تشدید نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی در درگیریهای مسلحانه و وخامت اوضاع غیرنظامیان ابراز نگرانی کردند. بر اساس توصیه‌ها طی بیست و هفتمین کنفرانس بین‌المللی (اینجا) در 1999 از دولت‌ها خواسته شد تا حفاظت از غیرنظامیان در درگیریهای مسلحانه و موقعیت‌های پس از مناقشه را با تقویت کنترل‌ها بر در دسترس بودن تسلیحات و مهمات در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در نظر بگیرند و احترام به حقوق بشردوستانه بین‌المللی را در تصمیم گیری ملی در مورد انتقال اسلحه و مهمات ادغام کنند. این درخواست در 6 کنفرانس بین‌المللی بعدی در سال‌های 2003 (اینجا)، 2006 (اینجا)، 2007 (اینجا)، 2011 (اینجا)، 2016 (اینجا) و 2019 (اینجا) تکرار شد.
این تلاشها موازی با اقدامات گروهی از برندگان جایزه صلح نوبل و سازمان‌های مدنی ادامه یافت. این گروه در دهه 1990، درباره تجارت جهانی تسلیحات غیرقانونی و تاثیر آن بر امنیت انسانی ابراز نگرانی کرده بود و در سال 2001، خواستار توافقنامه‌ای اساسی و الزام آور برای انتقال تسلیحات بر اساس تعهدات دولت‌ها تحت حقوق بشردوستانه بین‌المللی شد (اینجا). در پی این موضوع، یک ائتلاف بین‌المللی از سازمان‌های غیردولتی (NGO) در سال 2003 کمپینی را راه‌اندازی و از تصویب «معاهده تجارت تسلیحات» The Arms Trade Treaty (ATT) با قوی‌ترین استانداردهای مشترک ملی ممکن برای انتقال تسلیحات متعارف در زمینه حقوق بشر حمایت کرد.
این معاهده در سال 2013 در مجمع عمومی به تصویب رسید و در سال 2014 لازم الاجرا شد (اینجا). پس از آن، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ حمایت خود را از این معاهده به‌عنوان وسیله‌ای مهم برای کاهش درد و رنج بشر اعلام کرد. در سال 1999، شورای امنیت برای اولین بار به موضوع سلاح‌های سبک به عنوان یک دستور کار مستقل پرداخت. در سال 2013، شورا قطعنامه 2117 (2013) را در مورد تسلیحات سبک به تصویب رساند که بر انتقال غیرقانونی، انباشت بی ثبات کننده و سوء استفاده از سلاح‌های سبک و سبک تمرکز داشت. قطعنامه 2220 (2015) حاوی مقررات بیشتری با هدف تقویت همکاری بین‌المللی، اجرای موثر تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل و حمایت از معاهده تجارت تسلیحات بود. از سال 2008 دبیرکل به طور منظم در مورد این موضوع در قالب یک گزارش اساسی، به طور سنتی هر دو سال یکبار، به شورای امنیت گزارش داده است (اینجا).
انتقال تسلیحات با برخی اسناد منطقه‌ای شامل اسناد الزام‌آور قانونی، مانند موضع مشترک شورای اتحادیه اروپا در 2008 در مورد کنترل صادرات تسلیحات (اینجا)، کنوانسیون جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی (ECOWAS) در مورد سلاح‌های کوچک در 2006 (اینجا) تنظیم می‌شود. از موارد غیرالزام‌آور می‌توان به آیین‌نامه رفتاری کشورهای آمریکای مرکزی در سال 2005 در مورد انتقال اسلحه، مهمات، مواد منفجره و سایر مواد مرتبط (اینجا)، دستورالعمل‌های بهترین عملکرد در سال 2005 برای اجرای بیانیه نایروبی و پروتکل نایروبی در مورد سلاح‌های کوچک و سلاح‌های سبک (اینجا)، و سند سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) در سال 2000 در مورد سلاح‌های کوچک و سلاح‌های سبک (اینجا) اشاره کرد. این اسناد مانند ATT، انتقال تسلیحات را منوط به ملاحظات احترام به حقوق بین‌الملل حقوق بشردوستانه و/یا حقوق بشر می‌کنند.
ATT برای اولین بار استاندارد جهانی برای تنظیم انتقال طیف وسیعی از تسلیحات و مهمات متعارف ایجاد کرده است (اینجا). حتی اگر کشوری عضو ATT یا هیچ یک از ترتیبات منطقه‌ای برای انتقال تسلیحات نباشد، انتقال تسلیحات آن در خلاء قانونی اتفاق نمی‌افتد. دست کم، دولت‌ها متعهد به احترام و تضمین حقوق بشردوستانه بین‌المللی در هر شرایطی هستند: تعهد منفی برای خودداری از هر اقدامی که باعث تشویق یا کمک به ارتکاب نقض حقوق یادشده می‌شود، و تعهد مثبت به استفاده از ابزارهای عملی خود برای تأثیرگذاری بر رفتار طرفین درگیریهای مسلحانه به منظور جلوگیری از تخلفات. ATT به صراحت به تعهد تضمین احترام به حقوق بین‌الملل حقوق بشر در اصول خود اشاره می‌کند که کشورهای عضو موظفند در اجرای معاهده آن را در نظر بگیرند.
این همان موضوعی است که 16 سازمان پیشرو حقوق بشردوستانه و حقوق بشر (اینجا) با درخواست توقف انتقال تسلیحات در جنگ غزه مطرح کرده اند. همچنین جمعی از کارشناسان سازمان ملل درخصوص انتقال تسلیحات به اسرائیل در جنگ غزه اعلام کرده اند (اینجا): همه کشورها باید «احترام» به قوانین بین‌المللی بشردوستانه توسط طرف‌های درگیری مسلحانه را تضمین کنند، همانطور که کنوانسیون‌های ژنو 1949 حقوق بین‌المللی عرفی هستند. بر این اساس، دولت‌ها باید از انتقال هرگونه سلاح یا مهمات یا قطعاتی برای آنها، در صورتی که انتظار رود با توجه به واقعیات یا الگوهای رفتاری گذشته، برای نقض قوانین بین‌المللی استفاده شود، خودداری کنند.
همچنین کشورهای طرف معاهده تجارت تسلیحات دارای تعهدات معاهده‌ای اضافی برای صادرات تسلیحات هستند، در صورتی که «بدانند» این سلاح‌ها برای ارتکاب جنایات بین‌المللی استفاده می‌شوند یا اگر «خطر اساسی» وجود داشته باشد که سلاح‌های منتقل شده «می‌توانند» برای ارتکاب نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه مورد استفاده قرار گیرند. قرار دیوان بین‌المللی دادگستری در 26 ژانویه 2024 مبنی بر اینکه خطر نسل زدایی در غزه و ادامه آسیب جدی از آن زمان تا کنون وجود دارد، بر این تعهدات صحه گذاشته است. تاکنون تعلیق انتقال تسلیحات به اسرائیل توسط ایتالیا، اسپانیا، هلند و یک شرکت ژاپنی Itochu ration انجام شده است و اتحادیه اروپا نیز اخیراً در حال تجدید نظر در صادرات تسلیحات است؛ با این حال ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، کانادا و استرالیا بزرگترین صادرکنندگان محموله‌های تسلیحاتی هستند که از 7 اکتبر 2023 تاکنون ارسال شده و کارشناسان سازمان ملل از همه کشورها خواسته اند که فوراً انتقال تسلیحات شامل مجوزهای صادراتی و کمک‌های نظامی را متوقف کنند.
با عنایت به این تعهدات، حال باید منتظر ماند و دید دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به دعوایی که روز گذشته (1 مارس 2024) دولت نیکاراگوئه با توجه به حمایت‌های تسلیحاتی و غیره آلمان از اسرائیل علیه آلمان طرح کرده است (اینجا)، چه واکنشی خواهد داشت. نیکاراگوئه در دادخواست خود اعلام کرده است که به زعم این کشور، حمایت تسلیحاتی آلمان از اسرائیل موجبات نقض موارد گسترده‌ای از هنجارهای حقوقی بین‌المللی از جمله کنوانسیون ژنوسید و کنوانسیون‌های ژنو 1949 را فراهم آورده؛ چراکه این تسلیحات ممکن است در ارتکاب ژنوسید، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی مورد استفاده قرار گیرند. (دادخواست نیکاراگوئه، بند 18)
نوشته: دکتر فریده محمدعلی‌پور - عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
