معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: تأسیس شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در دستور کار این معاونت قرار گرفت.

به گزارش پروژه ایران سید احمد حبیب نژاد در حاشیه دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی گفت: در جهت مردمی سازی اجرای قانون اساسی و مشارکت فعال شهروندان در این امر مهم و مستند به ماده هشتم «دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» ابلاغی ۱۴۰۱/۵/۳، تأسیس شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در دستور کار معاونت قانون اساسی قرار گرفت.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: اعضای این شبکه به مثابه همکاران دبیرخانه هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی تلاش می‌کنند تا با شناخت ظرفیت‌ها و نیز چالش‌های اجرای قانون اساسی در مناطق مختلف کشور، علاوه بر شناسایی موارد نقض قانون اساسی و اعلام آن به معاونت قانون اساسی، فضایی را برای سرعت گرفتن و گسترش مقوله ترویج اصول قانون اساسی و قانون اساسی‌گرایی فراهم سازد. 

وی با بیان اینکه گستردگی این شبکه و شرایط انتخاب اعضای هسته اصلی آن می‌تواند نویدبخش اجرای عام‌تر و شایسته‌تر اجرای قانون اساسی در کشور شود و نمادی از تمرکز زدایی در حوزه مهم اجرای قانون اساسی محسوب شود، ادامه داد: خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته توسط دبیرخانه هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی طی یکسال گذشته و همکاری با استانداری‌های سراسر کشور، اعضای شبکه‌ها در استان‌های مختلف انتخاب شده‌اند که در میان آن‌ها ۴۵ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور است و از این جهت این شبکه‌ها پشتوانه علمی خوبی برای هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی محسوب می‌شوند. سایر اعضا نیز از میان قضات، وکلا و حقوقدانان انتخاب شده‌اند.

حبیب نژاد با بیان اینکه مفتخریم که اولین نشست سراسری شبکه‌های پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور با حضور و سخنرانی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری و معاون دادستان کل کشور در حاشیه دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی برگزار شد، افزود: از امروز شبکه‌های استان‌های مزبور به صورت رسمی آغاز به کار خواهند کرد.