به گزارش پروژه ایران، روز گذشته نامه مدیرکل نظارت و بازرسی وزارت جهادکشاورزی به انجمن صنایع لبنی در رسانه‌ها منتشر شد که در آن به لزوم رعایت قیمت مصوب در خصوص ۴ قلم کالای لبنی تنظیم بازاری اشاره و عنوان شده بود که کارخانه‌های لبنی باید ۵۰ درصد شیرخام دریافتی خود را به این کالاها اختصاص دهند و چنانچه رعایت میزان تولید محصولات تنظیم بازاری و ضوابط قیمت‌گذاری کلیه محصولات بر اساس ضرایب سود سازمان حمایت رعایت نشود موارد به عنوان تخلف عدم رعایت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، گرانفروشی و امتناع از عرضه کالا تلقی و پرونده متخلفین به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.
در این راستا سید محمدرضا بنی طبا_ سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی - ضمن رد ادعای افزایش قیمت محصولات لبنی به ایسنا گفت: فرآیند تغییر قیمت محصولات لبنی سخت‌گیرانه است که از طریق سامانه ۱۲۴ و سازمان حمایت مورد رصد قرار گرفته و پس از تایید این سازمان قابل انجام است.
وی افزود:۴ قلم کالای لبنی که قیمت مصوب دارند نیز کاملا احصا و قیمت آنها در اکثر کارخانه ها رعایت شده و تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف از قیمت‌ها دریافت نشده است.
بنی‌طبا همچنین با اشاره به کلیپ منتشر شده و اظهارات مدیرکل نظارت و بازرسی وزارت جهادکشاورزی در خصوص کمبود پنیر خامه‌ای در بازار نیز گفت: ادعای کمبود اقلام لبنی در بازار که توسط این مقام مسئول مطرح شده و معترض چرایی صادرات کالاهای لبنی در شرایط کمبود اقلام شده‌اند، از اساس نادرست و خلاف واقع است. در دسترس بودن اقلام لبنی چیزی است که هر کس با مراجعه به فروشگاه‌های مختلف در هر نقطه از کشور از شهرهای بزرگ گرفته تا روستاها می‌تواند به آن شهادت دهد. اصولا کالاهایی که مورد ادعای مدیرکل بازرسی وزارت جهاد قرار گرفته جزو کالاهای مشمول قیمت‌گذاری نبوده و بر اساس آیین نامه قیمت گذاری کالاهای ساخت داخل مصوب سال 1389 و با تایید سازمان حمایت قیمت گذاری می شوند.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی با اشاره به نامه‌ای که با امضای مدیرکل بازرسی وزارت جهاد مبنی بر اختصاص ۵۰ درصد از شیرخام دریافتی کارخانه‌ها به ۴ قلم کالای تنظیم بازاری منتشر شده، گفت: نامه‌ای که توسط مدیرکل نظارت و بازرسی وزارت جهاد منتشر شده با مصوبات قبلی این وزارتخانه در تعارض است. در حالی که نامه در تاریخ 6 تیر ماه 1401 معاون بازرگانی وقت وزارت جهاد خواهان اختصاص «تا ۵۰ درصد از تولیدات کارخانه ها به حد مکفی» به ۴ قلم کالای لبنی است، اما وی خواستار اختصاص «۵۰ درصد از شیرخام دریافتی کارخانه‌ها» به ۴ قلم شده که فاقد اعتبار کارشناسی است و ضرایب تبدیل شیرخام به محصولات را در نظر نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه مصوبه قرارگاه امنیت غذایی که بدون کسب نظر از تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۱ مصوب شده به دلیل ایجاد ضرر و زیان برای تولیدکنندگان با قانون اساسی و قانون تجارت در تعارض است، گفت: دولت زمانی می‌تواند اجبار به میزان مشخصی از تولیدات را به تولیدکنندگان تکلیف و تحمیل کند که ضامن ضرر و زیان ناشی از آن باشد. اگر به فرض کارخانه‌ها بنا بر آنچه وزارت جهاد خواستار آن است ۵۰ درصد از تولید خود را به ۴ قلم کالای لبنی اختصاص دهند و این کالاها در بازار به فروش نرسد، چه کسی ضرر و زیان ناشی از امحا تولیدات را به کارخانه ها پرداخت می‌کند؟
بنی طبا اضافه کرد: گذشته از مغایرت قانونی آن مصوبه، نامه‌ای که مدیرکل نظارت منتشر کرده نیز مغایر با همان مصوبه است؛ در حالی که آن مصوبه خواستار اختصاص تولیدات تا ۵۰ درصد است، این مقام مسئول در وزارت جهاد خواهان اختصاص ۵۰ درصد از شیرخام دریافتی به این محصولات است.
وی در پایان عنوان کرد: قیمت محصولات لبنی در هر سال تنها یکبار تغییر می‌کند مگر اینکه قیمت شیرخام تغییر کند.
