بر اساس گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در سال ۱۴۰۱ در ۳۳ شهر انجام و سال ۱۴۰۲ منتشر شد؛ تعداد مرگ منتسب به آلودگی هوا ۲۶ هزار نفر در سال بوده است، همچنین عددی بیش از ۱۱ میلیارد دلار به عنوان خسارت های بهداشتی ناشی از آلودگی هوا اعلام شد، این آمارها نشان از وخامت وضعیت هوا از لحاظ آلودگی دارد، تمام این مشکلات در حالی گریبانگیر کلانشهرهای کشور شده که قوانین مربوط به هوای پاک قدمتی ۴۰ ساله دارد، اما قانون هوای پاک آخرین قانون در خصوص آلودگی هواست که در سال ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره و ۸ آیین نامه است.

 

قانون هوای پاک یکی از مترقی ترین قوانین در زمینه هوای پاک است، قانونی که کمتر کشوری آنرا با این ابعاد وسیع و همه جانبه نگر دارد، در این قانون وظیفه ۲۳ دستگاه از جمله وزارتخانه های صمت، نفت، نیرو، کشور، سازمان های ملی استاندارد، برنامه و بودجه، حفاظت محیط زیست و شهرداری ها در راستای هوای پاک مشخص شده است، این در حالیست که همچنان شاهد افزایش تعداد روزهای ناسالم در کلانشهرها هستیم به عنوان مثال شهر تهران به عنوان پایتخت و پرجمعیت ترین شهر کشور، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷۰ روز آلوده به خود دید این درحالیست که این رقم برای سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۱۴ روز بوده است، این تغییرات نشان از افت چشمگیر کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده ها در هوای این شهر دارد، حال سوال این است که چرا بعد از گذشت ۶ سال از تصویب قانون هوای پاک، همچنان شاهد هوایی آلوده به ویژه در نیمه دوم سال در کلانشهرها هستیم؟

 

حال چه باید کرد؟ باید دست روی دست گذاشت تا مردم همچنان هوای آلوده تنفس کنند؟ مدارس همچنان تعطیل شوند؟ و دستگاه ها کم کاری همدیگر را به گردن یکدیگر بیندازند؟ همچنان اهالی کلانشهرهای آلوده به علت آلودگی هوا جانشان را از دست بدهند و ساکنان شهرهای بزرگ مانند تهران، کرج، اهواز، اصفهان، مشهد و تبریز حداقل نصف سال هوای آلوده وارد ریه‌هایشان کنند؟ قطعا ادامه این روند تاوان بسیار سنگینی خواهد داشت.

 

به اعتقاد کارشناسان اجرایی نشدن قانون هوای پاک عوامل متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتند از کمبود منابع مالی، در اولویت نبودن مساله آلودگی هوا، عدم وجود نظارت کافی و موثر، ناهماهنگی بین دستگاه های مجری و عملکرد جزیره ای، تفسیر شخصی از متون قانون و در نهایت ایرادات متن قانون است، در این میان یکی از برجسته ترین دلایل کمبود اعتبار است، چون از هر نهادی وقتی درباره کم کاریش در زمینه وظیفه اش در اجرای قانون هوای پاک سوال می شود کمبود اعتبار را مطرح می کند، حال ببینیم در مجموع برای اجرای این قانون چه میزان اعتبار در نظر گرفته شده است.

 

در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۸۴۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون هوای پاک در نظر گرفته شده که قطعا با این حجم کارهای انباشته شده بر روی همدیگر، عدد قابل ملاحظه ای نیست اما مساله این است که برای اولین بار در بودجه این سال ردپایی برای قانون هوای پاک دیده شده است.

 

همچنین عدم وجود نظارت کافی و موثر به عنوان علت بعدی اجرا نشدن قانون هوای پاک اعلام شده است، بر اساس این قانون، مسوولیت نظارت بر اجرای قانون هوای پاک بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی گذاشته شده است، اما مساله این است که با اختیارات و امکاناتی که این سازمان دارد به نظر می رسد آنطور که باید نمی تواند با دستگاه هایی که وظیفه اجرای قانون را بر عهده دارند برخورد کند.

 

به اعتقاد کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست هیچگونه اهرم نظارتی در مقابل مجریان احکام قانون هوای پاک ندارد و به لحاظ جایگاه قانونی نیز همسطح با سایر مجریان است، در این شرایط چگونه می تواند نظارت موثر بر روند اجرای تکالیف قانونی داشته باشد و با مجریان متخلف برخورد کند؟ این ایرادی است که بر این قانون گرفته می شود.

قانون هوای پاک اجرا نمی شود

 

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در بیست و چهارمین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز درباره اجرا نشدن قانون هوای پاک و جایگاه این سازمان گفته بود: قانون هوای پاک اجرا نمی شود در حالیکه که بر اساس این قانون وظیفه همه دستگاه‌ها مشخص شده است، سوال این است چرا وزارت صنعت ماده ١١ قانون هوای پاک را اجرا نمی کند؟ در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی وزارت کشور و شهرداری موظف است به وظایف خود در راستای قانون هوای پاک عمل کند و مکلفند در بعد زیرساخت ها با جدیت پیش روند و توسعه سالانه ۵ درصد حمل و نقل عمومی را با جدیت انجام دهند، باید پاسخگو باشند.

علی سلاجقه افزود: سرمایه هایی که در محیط زیست است را به عدد تبدیل نمی کنیم برای همین سازمان حفاظت محیط‌زیست باید در مظلومیت خودش بماند، ما مقصر هستیم و بیشتر از این اجازه ادامه این روند را نمی دهیم، سازمان باید به جایگاه واقعی خود برسد، باید ببینیم چه کسانی شرایط محیط زیست کشور را به این روز رساندند، همه از محیط‌زیست می خواهند درباره وضعیت هوا پاسخگو باشد؛ مردم باید مطالبه گر باشند اما سازمان محیط‌زیست سیبل دستگاه های مخرب کشور قرار نمی گیرد دستگاههای مخرب خودشان پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: در این زمینه ابزارهای قانونی زیادی داریم و بر اساس آنها اقدام خواهیم کرد، ما شرایط کشور را می دانیم اما اجازه تخریب بیشتر محیط زیست را نمی دهیم، آلایندگی که مردم در آن احساس خفگی می کنند را چه کسانی باید احصا کنند و خسارات را به عدد و رقم در آورند؟ ما طبق قانون عمل می کنیم، محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی از وظایف خود کوتاه نخواهد آمد، مردم هوای سالم می خواهند و این حقشان است، رویکرد این دولت هم کاملا محیط زیستی است بنابراین دستگاه ها به وظایف خود عمل کنند.

 

رییس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: به نمایندگی از طرف مردم و دولت، از اعضای دولت مخصوصا آنهایی که مخرب محیط زیست هستند می خواهم از ظرفیت های خود استفاده کنند، ما هیچ بهانه ای را نمی پذیریم، ما دستگاه ناظر هستیم و همیشه هم مورد مواخذه قرار می گیریم ، باید به جایگاه واقعی خود برسیم.

دستگاه های متخلف معرفی می شوند

 

این در حالیست که مردم و حتی برخی از دستگاه های دولتی سازمان حفاظت محیط زیست را مقصر آلودگی هوا می دانند و می خواهند که پاسخگو باشد، مردم معتقدند اگر غیر این است چرا سازمان حفاظت محیط زیست فهرست دستگاه های متخلف را اعلام نمی کند که رییس سازمان حفاظت محیط زیست در این باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: با ادامه این روند حتما دستگاه های متخلف را معرفی خواهیم کرد.

 

علی سلاجقه افزود: تمام دستگاه ها مکلفند تمام موضوعات مربوط به خود و اختلاف نظرهای خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع دهند، مثلا زمانی که از لحاظ قانونی ابهاماتی وجود دارد به این معاونت ارجاع می شود، ما هم در زمینه قانون هوای پاک همین کار را کردیم و از آنجا که رویکرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری محیط زیستی است امیدواریم مشکلات برطرف شود.

 

وی اظهار داشت: مساله مهم در وضعیت آلودگی هوا ، انباشت مسوولیت های مربوط به قوانینی است که در گذشت سالها اجرا نشده است ، مثلا قوانین متعددی در بحث ارتقاء شرایط حمل و نقل عمومی کشور داریم که انجام نشده اند، از سال ۱۳۸۶ قوانین بسیار خوبی داشتیم اما دستگاه ها آنها را اجرا نکرده اند حال اگر بخواهیم متخلفان در زمینه اجرا نکردن قانون هوای پاک در دو سال دولت سیزدهم را معرفی کنیم باید تا حدودی صبر کنیم.

 

معاون رییس جمهور ادامه داد: در این دو سال تمام دستگاه ها پای کار آمدند، البته ما در همان روزهای اول دولت وظیفه دستگاه ها را اعلام و عملکردها را هم بررسی کردیم بر این اساس دستگاه ها را طبق دسته بندی های خوب ، عالی و ضعیف مشخص کردیم، حتی میزان عملکرد دستگاه ها را به تناسب کمی مشخص کردیم، کار بسیار سنگینی بود.

 

وی اظهار داشت: اکنون رویکردها به سمت اجرای وظایف در راستای قانون هوای پاک است، اگر همان روال قبلی ادامه می یافت بدون شک وضعیت هوا خیلی خطرناک تر از الان بود؛ البته اکنون هم اصلا خوب نیست اما همین اقدماتی که از طرف معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شده شرایط در مسیر بهتر شدن قرار گرفته است و دستگاه ها نیز دارند پاسخگو می شوند.

 

سلاجقه افزود: از طرفی جلسات کارگروه ملی هوای پاک کشور به طور مرتب برگزار می شود، به زودی هم با معاونت اجرایی رییس جمهور با معاون اول رییس جمهور در قالب ستاد هوای پاک جلسه خواهیم داشت و چالش های خود را بیان خواهیم کرد ؛ بعد از آن اگر دستگاه ها به تکالیف خود در راستای اجرای قانون هوای پاک عمل نکنند مطمئن باشید که اسامی همه آنها را اعلام خواهیم کرد، اگر از این طریق هم نتوانیم دستگاه ها را مکلف به اجرای تکالیفشان کنیم حتما از دستگاه قضا کمک خواهیم گرفت.

 

وی درباره اینکه مردم و حتی برخی دستگاه ها سازمان حفاظت محیط زیست را مقصر وضعیت آلودگی هوا می دانند گفت: اینکه مردم سازمان محیط زیست را مقصر می دانند باید بگویم که مردم حق دارند مطالبه کنند اما وقتی که دستگاه های مجری هم سازمان را مقصر می دانند؛ در این زمینه اگر به قانون هوای پاک نگاه کنیم می بینیم که وظیفه دستگاه ها کاملا مشخص شده است و تکالیف عمده در این قانون بر عهده وزارت کشور و شهرداری ها است که آنها را انجام ندادند، اما اکنون این رویکرد وجود دارد و بعد از این جلسات، رویکردها و تصمیماتی که مخصوصا در زمینه بودجه گرفته می شود؛ دستگاه ها مکلفند که وظایف خود را انجام دهند اگر این اتفاق نیفتاد مطمئن باشند دستگاه های متخلف را شفاف به مردم معرفی می کنیم.

 

ردپای اعتبار قانونی هوای پاک برای اولین بار در بودجه ۱۴۰۲

 

همچنین رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره بودجه اجرای قانون هوای پاک به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۸۴۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون هوای پاک در نظر گرفته شده است، البته این میزان برای حمل و نقل عمومی است که در بهترین حالت می توان ۱۰۰ اتوبوس تهیه کرد.

 

داریوش گل علیزاده افزود: البته برای کاهش آلودگی هوا ۶۲ حکم در زمینه های مختلف آلودگی هوا احصا کردیم که برای اجرای این احکام مبلغ ۵۰ همت پیش بینی شده است، البته این نکته خیلی مهم است که نباید اینطور فکر کنیم زمانی که این مبلغ هزینه شود دیگر تمام مشکلات حل خواهد شد، بلکه این مبلغی است تا کارها شروع و احساس شود که آلودگی در حال کم شدن است.

وی اظهار داشت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مطالعه ای را در سال ۱۴۰۱ انجام داد که سال ۱۴۰۲ منتشر کرد، این مطالعه درباره تاثیر آلودگی هوا در سلامت و مرگ و میر افراد بود که در ۳۳ شهر انجام شد؛ بر اساس این مطالعه، مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا تقریبا ۲۶ هزار نفر در این ۳۳ شهر مورد مطالعه، اعلام شد، باید توجه کنیم این آمار برای تمام کشور نیست فقط برای آن ۳۳ شهری است که مطالعه در آنها انجام شده این یعنی اگر این مطالعه در تمام شهرها انجام شود عدد بسیار بالاتر از این خواهد بود، همچنین خسارت های بهداشتی آلودگی هوا را محاسبه کردند که عددی بیش از ۱۱ میلیارد دلار اعلام شد، البته خسارات ناشی از تعطیلی آموزش و پرورش و سایر تعطیلی ها در آن لحاظ نشده است که اگر آنها را هم حساب کنیم عدد بسیار بزرگتری به دست خواهد آمد.

وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۲ برای اولین بار ردیف اعتباری برای قانون هوای پاک دیده شده است، به عبارتی ردپایی در هزینه‌کرد بودجه برای هوای پاک گذاشتیم ، حالا اگر مبلغش کم است آن مساله دیگری است، همچنین در لایحه برنامه هفتم توسعه هم احکامی در این زمینه دیده شده است، هر چند که اشاره نشده این احکام برای اجرای قانون هوای پاک است اما اگر قسمتی از آنهم اجرا شود بخش زیادی از مشکلات حل می شود، به عنوان مثال در شورای عالی اقتصاد طبق ماده ۱۲ قانون هوای پاک مبلغی از راه صرفه جویی در مصرف سوخت در نظر گرفته شده که برای توسعه حمل و نقل عمومی پیش‌بینی شده است ، همین موارد هم اجرا شود تاثیر زیادی در کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.

 

بر اساس ماده ۱۲ قانون هوای پاک سازمان مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسئولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می شود، نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) اقدام نمایند. در طی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد.

مبلغ ۱۶۶ میلیارد تومان برای ایجاد و تجهیز ایستگاه های پایش هوا در بودجه ۱۴۰۲

 

گل علیزاده ادامه داد: همچنین در بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۶۶ میلیارد تومان برای ایجاد و تجهیز ایستگاه های پایش هوا در نظر گرفته شده است، حدود ۲۶۰ ایستگاه پایش هوا در کشور داریم که خیلی از آنها قدیمی و فرسوده اند که باید به روز شوند، تعدادی هم نیاز به نگهداری و تعمیرات دارند، در این زمینه مشکل جدی داریم چون داشتن داده های صحیح ما را به سمت راه حل صحیح هدایت می کند، یعنی بر اساس تولید داده برای کاهش آلودگی هوا تصمیم گیری می کنیم بنابراین اگر داده ها درست نباشد تصمیمات درستی هم اتخاذ نخواهد شد.

 

وی درباره از رده خارج کردن خودروهای فرسوده گفت: در زمینه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نیز اتفاقات خیلی خوبی در حال رقم خوردن است، دراین زمینه آیین نامه ای را تهیه و به دولت داده ایم که اگر تصویب شود حرکت رو به جلویی در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و موتورسیکلت ها خواهد بود، بر اساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو ، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تسهیل می شود، این در حالیست که حدود ۸ تا ۱۰ سال است که در زمینه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اقدامی اساسی صورت نگرفته به ویژه از سال ۱۳۹۶ که واردات خودرو ممنوع شد دیگر اقدام چندانی صورت نگرفت مثلا سال گذشته ۲۰ هزار و ۸۰۰ خودرو اسقاط شد، امسال نیز تاکنون نزدیک به ۳۵ تا ۳۶ هزار خودرو نوسازی شده است که اگر این آیین نامه تصویب شود حداقل سالی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار خودرو نوسازی می شود.

 

بر اساس ماده ۱۰ طرح ساماندهی؛ ممنوعیت تردد وسایل فرسوده : دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو، فراهم کند.