رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هر ایرانی وطن‌دوست و ملتزم به قانون، مورد احترام است، گفت: هر ایرانی اعم از ایرانیان داخل و خارج از کشور در پناه قانون است و قوانین جمهوری اسلامی ایران برای همه ایرانیان به استثنای مواردی خاص که پیش‌بینی‌های مربوطه در خود قانون شده است.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه در دیدار دبیران کارگروه‌های تخصصی شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور و مدیران ذیربط در وزارت امور خارجه با بیان اینکه از نظر اسلام، حب‌وطن جزئی از ایمان محسوب می‌شود، اظهار داشت: البته هر ایرانی که التزام بیشتری به قانون داشته باشد، طبیعتاً از حمایت بیشتر قانون نیز بهره‌مند است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به فرصت‌هایی که می‌تواند از سوی ایرانیان خارج از کشور ایجاد شود، افزود: چه ایرانیان مقیم در خارج از کشور و چه ایرانیانی که به خارج از کشور رفت‌وآمد دارند، هم واجد فرصت و هم واجد آسیب هستند؛ یکی از کارویژه‌های شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور باید شناسایی این فرصت‌ها و آسیب‌ها باشد. همانطور که در این جلسه نیز تاکید شد اقدامات و تدابیر و برنامه‌ریزی‌های ما بیشتر معطوف بر آسیب‌های ناشی از ایرانیان خارج از کشور بوده است تا فرصت‌هایی که آنها می‌توانند ایجاد کنند؛ حال آنکه آسیب‌های این مقوله نسبت به فرصت‌هایش، محدود است؛ بدون‌تردید ضروی است که از ظرفیت‌ها و تخصص و سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور بهره بگیریم و نباید این فرصت را از دست بدهیم.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: حتی پراکندگی ایرانیان خارج از کشور در مناطق مختلف نیز، خود واجد فرصت‌هایی برای کشور و نظام است؛ اگر چه ممکن است به‌واسطه این پراکندگی‌ها، معذوریت‌ها و مشکلاتی برای وزارت امور خارجه و دستگاه‌های مسئول به‌واسطه تمشیت امور ایرانیان خارج از کشور ایجاد شود.

رئیس عدلیه به ذکر مصادیقی از ایرانیانی پرداخت که در داخل کشور به واسطه جرمی که داشتند محکوم به حبس و حتی تحمل مجازات‌های سنگین شده‌اند اما پس از تحمل کیفر، نه تنها از کشور خارج نشده بلکه در ایران اسلامی سکنی گزیده و فرزندان و اطرافیان خود را نیز ترغیب به بازگشت به کشور کرده‌اند؛ فرزندان و اطرافیانی که گاهی در خارج از ایران متولد شده‌اند اما به واسطه تشویق و ترغیب والدین خود به ایران بازگشتند.

محسنی اژه‌ای در همین راستا بر تبلیغ و تبیین این دست مصادیق برای همگان تاکید کرد و این تبیین‌گری و تبلیغ و ترویج را از جمله وظایف شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و کارگروه‌های ذیل آن دانست.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: حتماً باید یک جایگاه قوی و یک سری اختیارات برای شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور درنظر گرفته شود و به تقویت این شورا، نه از حیث افزودن اعضا بلکه از حیث اثرگذاری مصوبات، مبادرت شود؛ قطعاً جزئیات بسیاری از موارد و مسائلِ مبتلابه ایرانیان خارج از کشور را نمی‌توان در «لایحه‌ حمایت از ایرانیان خارج از کشور» گنجاند؛ همین مشکل دوتابعیت ها که خودتان در این جلسه بر رفع آن نظر و تاکید داشتید فی‌المثل یک استاد و متخصص در یک حوزه علمی که دوتابعیتی است؛ ممکن است قانون فعلی چنین شخصی را از فعالیت در مجموعه‌ای و یا عضوت در هیئت علمی دانشگاه منع کرده باشد اما شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور درصورت برخورداری از اختیارات با تعبیه سازوکارهایی می‌تواند به صورت موردی در قبال این فردِ متخصص، اعمال نظر و تصمیم کند. یا اینکه ممکن است فردی نخواهد تابعیت و اقامتش را در یک کشور خارجی از دست دهد اما متمایل به تردد به کشور و صرف تخصص و سرمایه‌اش در ایران باشد، در اینگونه موارد نیز شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور می‌تواند به صورت موردی اتخاذ تصمیم کند؛ علی‌ایحال شورای‌عالی مزبور باید اختیاراتی داشته باشد که در قبال برخی امور و جزئیات و فروعاتِ مبتنی بر اقتضائات روز، اعمال نظر و تصمیم کند.

تبیین و تشریح برخی از موانع بازگشت ایرانیان به میهن

رئیس قوه قضاییه به تبیین و تشریح برخی از موانع بازگشت ایرانیان به میهن پرداخت و در این رابطه به مقوله «بی‌اعتمادی متقابل» اشاره کرد و گفت: در مقوله بازگشت ایرانیان به وطن، باید موانعی که سبب بی‌اعتمادی در طرفین ماجرا می‌شود، رفع شود؛ در اینجا نقش خودِ ایرانیان خارج از کشور و اطرافیان آنها بسیار پررنگ و برجسته است؛ به عنوان مثال ممکن است فردِ متخصصی در یک برهه حساس نظیر جنگ، از کشور خارج شده باشد و حتی فرار کرده باشد، او حالا می‌خواهد بازگردد و سرمایه یا تخصصش را ارزانی مردمش کند، در اینجا شاید از طرفِ مسئول و مجموعه داخلی، اعتمادی به او وجود نداشته باشد؛ از سویی دیگر خیلی از ایرانیان خارج از کشور تمایل به بازگشت دارند اما اعتماد ندارند؛ خب باید سازوکارهایی تعبیه شود که این اعتماد متقابل در طرفین ماجرا ایجاد شود؛ برای نمونه، شاید بتوان برخی امور حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور را به گونه ای حل و فصل کرد که آنها نیازی به مراجعه به کشور نداشته باشند و از این طریق برای بازگشت به میهن، در آنها ایجاد اطمینان و اعتماد شود.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: قطعاً فردی که به خارج از کشور می‌رود و در آنجا ساکن می‌شود، نوع مراودات و رفتارش با افراد ساکن در داخل کشور متفاوت است، این مقوله‌ای است که باید به آن توجه شود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بسیاری از مصادیق و مواردی که می‌تواند در ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت به میهن، اعتمادزایی کند، نیازمند اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی است و البته مهم‌تر از این دو مقوله، نوع عمل دستگاه‌های مسئول در این زمینه است؛ تفاوت بسیار است میان اینکه من به عنوان رئیس قوه قضاییه به صورت کلامی و لسانی به ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت، تضمین دهم و یا اینکه با عمل خود به آنها بفهمانم که بازگشت آنها به ایران، مشکلی را برای آنها در پی نخواهد داشت.

رئیس عدلیه گفت: یکی از کارویژه‌های شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور باید شناسایی موارد و مصادیقی باشد که در طرفین ماجرا (چه ایرانیان خارج از کشور و چه دستگاه‌های مسئول داخلی) اعتمادزایی و اعتمادزدایی می‌کند؛ باید موانع اعتمادسازی میان طرفین برداشته شود و در این عرصه، شورای‌عالی مزبور، نقش مهمی را باید ایفا کند. گاهی نیاز است این اعتمادسازی و اعتمادزایی به صورت چهره‌به‌چهره باشد؛ باید توجه داشت چنانچه این اعتمادسازی صورت نگیرد، مسائل حوزه ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت، شاید با ده‌ها قانون و مقرره هم برطرف نشود.

محسنی اژه‌ای به مقوله نوع رفتار با ایرانیان خارج از کشور برای ترغیب آنها به بازگشت نیز اشاره کرد و در همین راستا گفت: باید در گلوگاه‌هایی مانند فرودگاه‌ها، کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های خود با نهایت حُسن‌خلق و کرامت با ایرانیان بازگشته از خارج از کشور و حتی گردشگران برخورد کنیم تا بدین ترتیب اثرات تبلیغات سوء بیگانگان علیه کشور ما خنثی شود؛ چنانچه در این گلوگاه‌ها، برخورد محترمانه‌ای با ایرانیان بازگشته از خارج از کشور و گردشگران نداشته باشیم، ممکن است، که القائات کذب و جعلی بیگانگان علیه کشور در ذهن آنها مطابق با واقعیت تداعی کند.