بخشی از حکم دادگاه : «دولت با ساخت سد خرسان حقوق شهروندی مردم را نقض کرده است».

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، تملک اراضی را با رعایت شرایط قانونی از الزامات اجرایی طرح ها قرارداده و با توجه به تقدم حق های فردی اشخاص از جمله حق مالکیت برحق های جمعی در ماده 9 این قانون، ضمانت اجرای توقف اجرای طرح تا زمان پرداخت بهای اراضی را تعیین نموده است در حالی که نهاد مجری بدون طی این فرایند قانونی و با قراردادن مردم در عمل انجام شده و بلاتکلیفی صاحبان اراضی و املاک مبادرت به شروع عملیات اجرایی ساخت بدنه سد نموده است.

این موضوع وضعیتی را ایجاد نموده که امکان تصمیم گیری قطعی بلند مدت در بخش های متعدد زندگی از جمله مسکن، اشتغال مردم منطقه و حتی امکان خدمت رسانی و اجرای طرح های توسعه عمرانی مانند برق،آب و گاز را کاملا ازبین برده و آینده ی مبهمی برای بوجود آورده است که ناقض حقوق اساسی این مردم در حق برمسکن و دسترسی به خدمات عمومی است.