به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، نصری نوشت: نشریه «پولیتیکو» از قول دو مقام امنیتی آمریکا نوشته دستگاه اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیده است که ایران کنترل کاملی بر گروه‌های «نیابتی» خود در خاورمیانه - «از جمله کسانی که مسئول حمله و کشتن نیروهای آمریکایی در هفته‌های اخیر بوده‌اند» ندارد.
چنین برآوردی از سوی آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل آثار قابل توجهی دارد.
دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه مشهور «نیکاراگوآ» - برای نسبت دادن اقدامات یک گروه مسلح در خاک یک کشور به یک کشور ثالث - معیاری تحت عنوان «کنترل موثر» را ابداع کرد که در دو مورد دیگر - در قضیه «فعالیت‌های مسلحانه اوگاندا در قلمرو جمهوری دموکراتیک کنگو» در سال ۲۰۰۵ و در قضیه «نسل‌کشی در بوسنی» در سال ۲۰۰۷ - متعاقباً بر آن تاکید کرد.
در قضبه نیکاراگوآ در سال ۱۹۸۶، دیوان بین‌المللی دادگستری می‌بایست ارزیابی می‌کرد که آیا می‌توان اقدامات «گروه کُنترا» را به دولت آمریکا - به منظور احراز مسئولیت آن - نسبت داد یا خیر؛ و در نهایت اینگونه نتیجه‌گیری کرد که:
«[حتی مشارکت گسترده] در تأمین مالی، سازماندهی، آموزش، تأمین و تجهیز گروه کنتراها، انتخاب اهداف نظامی یا شبه‌نظامی آن و برنامه‌ریزی کل عملیات آن، هنوز ناکافی است؛ و اصولاً باید ثابت شود که آن دولت [آمریکا] «کنترل مؤثری» بر عملیات نظامی یا شبه‌نظامی مورد نظر داشته است».
همانطور که ذکر شد، این اصل متعاقبا در دو رأی دیگر دیوان مورد تایید قرار گرفت و حتی «کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد» نیز آن را در متن «مسؤولیت دولت‌ها در برابر اعمال متخلفانۀ بین‌المللی» درج نمود.
بنابراین اساساً، از منظر حقوق بین‌الملل، یافته‌های اخیر دستگاه طلاعاتی ایالات متحده در مورد میزان کنترل ایران بر گروه‌های مسلح فعال در عراق و سوریه منتج به این نتیجه می‌شود که نمی‌توان از نظر قانونی برای توجیه حملات تلافی جویانه آمریکا علیه ایران، مسئولیت بین‌المللی ایران را مورد استناد قرار داد.
علاوه بر آن، ارزیابی دستگاه اطلاعاتی آمریکا این نتیجه را نیز در پی دارد که این گروه‌ها را نمی‌توان «گروه‌های نیالتی ایران» نامید؛ بلکه باید آن‌ها را به عنوان گروه‌های خودمختاری شناخت که با هدف مشترک مقاومت در برابر اشغال غیرقانونی فلسطین توسط اسرائیل، فعالیت می‌کنند.
