در حالی که انتظار می‌رفت سازمان ملی استاندارد بعنوان متولی اصلی تأیید استانداردهای خودرو و تصمیم‌گیری درباره تولید آنها، موضع شفافی در قبال ادامه تولید پژو پارس اتخاذ کند، این سازمان از تعیین تکلیف این خودرو طفره می‌رود. در عوض، ریاست این سازمان اظهارات پیشین خود در یک مصاحبه تلویزیونی را فصل الخطاب عنوان کرده است.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، این رویکرد سازمان استاندارد، موجب سردرگمی و ابهام برای تمامی ذینفعان از جمله خودروساز، قطعه‌سازان و حتی متقاضیان خرید این خودرو شده است. شرکت ایران خودرو به عنوان تولیدکننده پارس، از سازمان استاندارد خواسته است تا با توجه به عدم امکان این خودرو برای دریافت 85 استاندارد لازم، مجوز تولید آن را تا پایان سال 1403 به صورت رسمی و مکتوب صادر کند. این درخواست در پی مصاحبه تلویزیونی رئیس سازمان استاندارد مبنی بر امکان تولید پارس تا فروردین 1403 مشروط به گذراندن تست‌های بین‌المللی، ارائه شده است.

ایران خودرو معتقد است که اظهارات رسانه‌ای رئیس سازمان استاندارد، از نظر فنی و عملیاتی فاقد شفافیت کافی است و هیچ واحد تولیدی نمی‌تواند صرفاً بر اساس چنین اظهاراتی، اقدام به سفارش قطعات، تغییر برنامه تولید و فراخوان متقاضیان کند. برای اقدامات در این سطح، صدور مجوز رسمی، شفاف و مکتوب از سوی سازمان استاندارد ضروری است، آن هم برای محصولی که عمر آن رو به اتمام بوده و قرار بود از تولید خارج شود.

از سوی دیگر، پلتفرم پارس فاقد شرایط لازم برای دریافت 85 استاندارد مورد نیاز است و ایران خودرو پیشتر به صورت رسمی اعلام کرده بود که این خودرو توانایی دریافت استاندارد را ندارد. آخرین مجوز کتبی سازمان استاندارد برای شماره‌گذاری پارس نیز تا پایان سال 1402 اعتبار دارد. بنابراین، برخلاف ادعای رئیس سازمان استاندارد، پارس قادر به دریافت استاندارد نیست و تمدید مجوز تولید آن منوط به گذراندن آزمون‌های بین‌المللی نخواهد بود.

علاوه بر این، برنامه‌ریزی خطوط تولید خودرو بر اساس مجوزهای تولید و شماره‌گذاری انجام می‌شود. طبق فراخوان‌های قبلی ایران خودرو، بخشی از متقاضیان پارس، سفارش خود را به سورن پلاس تغییر داده‌اند و برنامه تولید نیز متناسب با این تغییرات تنظیم شده است. بنابراین، تصمیم ناگهانی برای ادامه تولید پارس می‌تواند چالش‌های جدی را برای زنجیره تأمین قطعات، خطوط تولید و حتی متقاضیان ایجاد کند که به سادگی قابل حل نیست.

در این میان، مشتریان سردرگم در میانه کشمکش ایران خودرو و سازمان استاندارد قرار گرفته‌اند. این سردرگمی تنها با صدور ابلاغیه رسمی از سوی سازمان استاندارد می‌تواند پایان یابد تا خودروساز و متقاضیان تکلیف خود را بدانند. سازمان استاندارد نیز به خوبی آگاه است که اعمال 85 استاندارد برای پارس نیازمند اجرای یک پروژه و سرمایه‌گذاری در زنجیره تأمین است که حداقل 18 ماه زمان می‌برد. علاوه بر این، با اعمال این تغییرات، قیمت پارس نیز افزایش خواهد یافت و جذابیت آن در بازار کاهش می‌یابد.

با این حال، به جای اتخاذ تصمیم قاطع و اعلام رسمی آن، سازمان استاندارد از طریق رسانه‌ها در حال فشار آوردن به خودروساز و سردرگم کردن مشتریان است. این در حالی است که صدور یک ابلاغیه رسمی می‌تواند به این وضعیت پایان دهد و همه طرف‌ها را از تکلیف خود آگاه سازد. ابلاغیه‌ای که باید از سوی سازمانی صادر شود که متولی اصلی موضوع استاندارد است و مسئولیت ایمنی و جان شهروندان بر عهده آن است.