در حالی که دولتی‌ها از «تورم انتظاری» به‌عنوان شاخص تعیین دستمزد سال آینده کارگران حرف می‌زنند، علیرضا حیدری، نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار می‌گوید این شاخص به‌شدت مبهم است و دست دولت را در تعیین دستمزد باز می‌گذارد.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، تعیین دستمزد یکی از مهمترین خبر‌هایی است که در آخر سال مورد توجه قرار می‌گیرد تا کارگران بدانند، قرار است در سال جدید به چه میزان حقوق بگیرند و آیا تصمیم گیران تورم را در افزایش حقوق‌ها لحاظ می‌کنند یا نه؟ مساله‌ای که این روز‌ها موجب دغدغه قشر کارگر شده این است که شورای عالی کار و دولت برای تعیین میزان افزایش حقوق‌ها اختلاف نظر دارند. به طوریکه دولت به نقل از رییس سازمان بودجه اعلام کرده است، حقوق‌ها را بر اساس تورم انتظاری زیاد می‌کند و نمایندگان کارگران در شورای عالی این تصمیم را غیرقانونی و البته موجب خسران کارگران عنوان می‌کنند.

علیرضا حیدری، نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار تحرکات دولتی‌ها بر سر تعیین دستمزد ۱۴۰۳ را شائبه‌برانگیز می‌داند.

می‌خواهند مزد را شتاب‌زده و فارغ از متغیر‌های تعیین‌کنندهٔ مزد اعلام کنند
در حالی بحث تعیین دستمزد کارگران امروز و فردا می‌کنند که گرانی روز‌به‌روز بیشتر می‌شود و به همین دلیل قشر کارگر دغدغه زیادی دارد. تاخیر در تعیین دستمزد در حالی است که فرمان دست وزارت کار است و به همین دلیل درباره انگیزه دولت برای تاخیر شائبه و البته نگرانی زیادی بین کارگران به وجود آمده است و طبیعتا دولتی‌ها باید پاسخگوی کارگران شوند. البته دولت تکلیف دارد تا پایان سال افزایش حقوق را اعلام کند. اما تکلیف ندارد که جلسه‌ها را کی شروع کند و رایزنی‌ها را چطور ادامه بدهد. با این توضیح که عرف این بود که در سه ماهه آخر سال مذاکرات جدی پیگیری شود تا شروع مذاکرات، اوج مذاکرات و در نهایت نتیجه بر اساس یک روند مشخصی انجام شود که امسال این روند نادیده گرفته شد.

در سال‌های گذشته قیمت معیشت در پایان بهمن ماه نهایی می‌شد و مذاکرات مزدی از اوائل اسفند به شکل جدی شروع می‌شد که امروز که ۱۹ اسفند است، هنوز که هنوزه این کار انجام نشده است و مستندات مقدماتی برای ورود به بحث تعیین دست مزد را نداریم تا این شائبه پررنگ شود که می‌خواهند مزد را شتاب‌زده و فارغ از متغیر‌های تعیین‌کنندهٔ مزد اعلام کنند و از بحث رد شوند. پس طبیعی است که موجی از نگرانی و استرس در جامعه کارگری خودنمایی کند.

چند نفر به یک نفر: دولت و کارفرمایان در برابر کارگران
درباره تاکید دولت مبنی بر تعیین افزایش حقوق بر اساس تورم انتظاری را باید اقدامی تعجب‌آور بدانیم. چرا که قانون موکدا به تورم اعلامی بانک مرکزی تاکید دارد. چون هیچ وقت انتظاری که دولت اعلام می‌کند با آن واقعیتی که اتفاق می‌افتد، همسان نیست. یعنی تخمین تورم انتظاری با واقعیت کلی انحراف دارد. در ماده ۴۱ شورای عالی کار هم هیچ صحبتی از تورم انتظاری می‌کند و می‌گوید، تورم اعلامی بانک مرکزی ملاک است. در واقع دولت می‌گوید، مذاکره سر مزد سه جانبه است و تمام گروه‌های شریک در تعیین باید به اجماع برسند. کارگران در این بین می‌گویند که تعیین دست مزد بر اساس نمی‌توانید تعیین حداقل معیشت است که دولت بر اساس آن یارانه توزیع می‌کند.

همچنین تصمیم گیری برای افزایش حقوق کار در شورای عالی کار باید با حضور نمایندگان نهاد‌های مستقل و گروه‌های اجتماعی مستقل صورت بگیرد که شامل کارگر، کارفرما و دولت می‌شود. حالا در خصوص اینکه استقلال یا تبانی است، حرف و حدیث زیاد است. به هرحال دولت بخش کارفرمایی دارد که تعداد زیادی کارگران در شرکت‌های دولتی هستند که طبیعتا هر نوع دست مزدی تعیین شود، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را تحت تاثیر قرار داده و مصارف آن‌ها را متاثر می‌کند. به همین دلیل دولت فارغ از نگاه حاکمیتی ذی‌نفع کارفرمایان تلقی می‌شود؛ بنابراین کارگران با ۲ گروه بزرگ کارفرمایی و شبه‌دولتی سر‌و‌کار دارند.

تورم انتظاری در قانون نوشته نشده است
تاکید و تکرار می‌کنم، تورم انتظاری در قانون نوشته نشده است. یعنی هر آنچه در ۱۴۰۲ به لحاظ تورم اتفاق افتاد، باید اثرش را روی دستمزد امسال بگذارد و پایه دستمزد سال آینده را بر اساس آن مصوب کنند. تورم انتظاری انحراف ایجاد می‌کند. مثلا دولت تورم انتظاری را ۲۰ درصد اعلام می‌کند و یک هویی با تورم ۴۰ درصد، ۴۵ درصد مواجه می‌شویم. آقای منظور که رییس سازمان برنامه و بودجه است، زمانی می‌تواند مفهم تورم انتظاری را مطرح کند که معیشت کارگر را برابر هزینه واقعی پرداخته باشد. به عبارت دیگر اثر تورم روی حداقل دستمزد پایان ۱۴۰۲ صفر باشد. در این شرایط می‌تواند ادعا کند، مزدی که می‌دهم تورم را پوشش داده است.

یعنی سبدکالایی و خدماتت کم نشده است و بعد اعلام می‌کند، ما فکر می‌کنیم تورم اینقدر می‌شود، پس به همان میزان حقوق را زیاد می‌کنیم تا کارگران سال آینده به خاطر گرانی آسیب نبینند. این در حالی است که تورم در ۱۲ ماه و هفته به هفته اتفاق می‌افتد؛ بنابراین این بحث که تورم انتظاری پایان ۱۴۰۳ یک جا به دستمزد امسال منتقل شود، غیر متعارف است. برای اینکه تورم یک دفعه ۳۰ درصد نمی‌شود. ماه اول ۲ درصد، ماه دوم ۲ و نیم درصد، ماه سوم ۴ و نیم درصد و ... است که جمع این‌ها در پایان سال ۳۰ درصد می‌شود.

کارگران همیشه نسبت به تورم به واسطه دستمزد عقب هستند. اما با این حال هیچ وقت دستمزد حتی نسبت به یکسال قبل هم با معیشت واقعی انطباق نداشته است. برای همین فاصله بین تورم و دستمزد وجود داشته است.