گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال 1400، نامناسب‌تر شده و از کمیّت ۶.۱۶ در سال ۱۴۰۰ به ۶.۵۶ رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، این شاخص در سال ۱۴۰۱ با کمیّت ۶.۵۶ از ۱۰ (کمیّت ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به دست آمده است. در حالی‌ که برای سال ۱۴۰۰ مقدار ۶.۱۶، در سال ۱۳۹۹ مقدار ۶.۳۰ و در سال ۱۳۹۸، مقدار ۶.۰۳ محاسبه شده بود. به عبارتی روند آن به سمت نامناسب‌تر شدن رفته است.

در سال ۱۴۰۱ به ترتیب سه مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» با کمیت ۸.۷۸ و مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» با کمیت ۸.۳۴ و درنهایت مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» ۸.۲ به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها از منظر مشارکت‌کنندگان در پایش‌های سال ۱۴۰۱ شناخته شده‌اند.

این اتفاق در حالی رخ داده است که در سال ۱۴۰۰ مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه از منظر مشارکت‌کنندگان در پایش‌های سال ۱۴۰۰ شناخته شده بوده است.

از طرفی قرار گرفتن مؤلفه میزان «حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» در جایگاه دومین مؤلفه نامناسب بسیار قابل توجه و مهم است. در این پایش، فعالان کسب‌وکار، میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری را قابل توجه و مناسب تشخیص نداده‌اند.



براساس نتایج این مطالعه، برای سال ۱۴۰۱ نیز همانند سال ۱۴۰۰، مجدداً از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به جز نفت و گاز مناسب‌ترین ارزیابی را به خود اختصاص داده است و در سال ۱۴۰۱ فعالان مشارکت‌کننده در پایش‌ها از حوزه کاری نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری داشته‌اند؛ درحالی که برای سال ۱۴۰۰ این حوزه ارتباطات و توزیع (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) بوده که نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری از خود نشان داده بوده است.

کدام استان‌ها بدترین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری را داشته‌اند؟