رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان این که بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: به تولیدکننده می‌گوییم با ضرر تولید کند و بفروشد و از آنطرف سالیانه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار توزیع می‌کنیم.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درخصوص قیمت‌گذاری دستوری خودرو به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: صورت مسئله غلط هیچ وقت راه‌حل درست ندارد، دولت دخالت می‌کند، قیمت تعیین می‌کند، آن هم قیمتی که باعث ضرر و زیان است. به تولیدکننده می‌گوییم با ضرر تولید کند و بفروشد و از آنطرف سالیانه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار توزیع می‌کنیم.

نجفی‌منش اظهار  داشت: هر فرد خوشبختی که در قرعه‌کشی برنده شود از این رانت بهره می‌برد، برای مثال خودرو را به قیمت ۲۰۰ میلیون می‌خرد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌فروشد. یک سفره‌ای برای رانت خواری پهن شده و تمام مردم را هم تبدیل به دلال کرده‌ایم.

وی ادامه داد: تا بهمن ماه ۱۷۵ هزار میلیارد تومان ضرر و زیان خودروسازان شناسایی شده و تا پایان سال ۱۴۰۲ این رقم از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور خواهد کرد.

ئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور بیان کرد: مشابه همین مشکل را در دهه هفتاد داشتیم، آن موقع شورای اقتصاد وقت کار هوشمندانه‌ای انجام داد و قیمت‌گذاری خودرو را در حاشیه بازار گذاشت و تا سیزده سال قیمت خودرو تقریبا ثابت ماند. حتی آن اختلاف قیمتی که کارخانه و بازار داشت، دولت گرفت و گیر خودروسازان نیامد، اما باعث شد که قیمت‌ها در بازار ثابت شود.

نجفی‌منش تصریح کرد: اگر این تجربه را اجرا می‌کردیم و خودروهای کارخانه‌ای را در حاشیه بازار فروخته بودیم، هم قیمت‌های بازار به شدت سقوط می‌کرد و هم برای این که خودروساز پول قطعه‌ساز را شب عیدی بدهد، نیاز نبود که وزیر صمت با بانک مرکزی مکاتبه کند تا شورای پول و اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان وام اختصاص دهد.  

به گفته نجفی‌منش، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی توضیح داد: دخالت‌های بی‌جای دولت باعث شده که ضرر و زیان به تولید برسد و به دلیل این که مدیران خودروسازی توسط دولت تعیین می‌شود، آنها هم خیلی امکان اعتراض ندارند. یکی از مدیران‌عامل قبلی نامه نوشت که دولت قیمت‌گذاری دستوری انجام داده و طبق قانون باید مابه‌التفاوت پرداخت کند، نه تنها این رقم پرداخت نشد که مدیرعامل هم عزل شد.

عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: اگر خودروسازی‌ها دولتی نبود، بخش خصوصی می‌توانست پیگیری‌ها را انجام دهد. رهبری هم در دیدار اخیر بر واگذاری تاکید کردند، اگر دولت مدیریت را واگذار کند، مشکل صنعت خودرو ما به‌زودی و به خوبی حل و فصل شود.