اولاً براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و برمبنای اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم این قانون، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

 

ثانیاً برمبنای صدر مصوبه «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب جلسه ۴۰۹ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، «‌شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و ‌پژوهشی کشور در چارچوب سیاست های کلّی نظام محسوب می‌شود…» و حسب بند ۲-۶ سیاست های کلّی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری) که در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۹ توسط مقام معظم رهبری و در اجرای بند ۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده، «توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور» از سیاست های کلّی نظام جهت دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی است و مصوبات مقامات و نهادهای مأذون از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با توجه به حکم مقرر در مصوبه جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌بایست در چارچوب سیاست های کلّی مذکور به تصویب برسد.

 

ثالثاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و در اجرای تکالیف قانونی مصرح برای این هیأت به شرح مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و وفق آراء شماره ۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۴، ۷۹۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۵، ۹۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴، ۱۲۳۰-۱۲۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ و ۳۲۱۳ الی ۳۲۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ حکم به ابطال مقرراتی صادر نموده است که خارج از ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌های مصوب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مغایرت با احکام مندرج در اصول سوم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقل و انتقال (قطعی و مشروط) و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را تجویز نموده بود.

 

بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۴۷۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور که متضمن نحوه اعمال دستورالعمل اجرایی نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگا‌ه ها و مراکز آموزش عالی کشور و متمم آن مبنی بر بهره‌مندی از تسهیلات انتقال (قطعی و مشروط) است، به لحاظ ایجاد تبعیض ناروا میان فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با آحاد مردم و خارج نمودن آنها از شمول مقررات آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ و به دلیل مغایرت با حکم مقرر در بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

 

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

 

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»