چهار تن از اعضای شورای شهر تهران نامه‌ای خطاب به رئیس شورا نوشته و در آن درباره «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قرارداد‌های خرید و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در حوزه حمل و نقل» مطرح کرده اند. نکاتی که نشان می‌دهد شهرداری ۲ میلیارد یورو بودجه مردم تهران را با چه ابهام‌هایی خرج شرکت‌های بی نام و نشان و بی ربط چینی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، یاشار سلطانی خبرنگار حوزه شهری روز گذشته اسناد قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با یک شرکت ساختمانی چینی را با موضوع خرید «اتوبوس‌های برقی» منتشر کرد.   بر اساس این گزارش، قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی با دخالت مستقیم علیرضا زاکانی، نقش آفرینی مهدی چمران و حضور بازوی مالی شهرداری یعنی بانک شهر به سرانجام رسید و قرارداد پر ابهامی است. اینکه چطور یک شرکت ساختمان‌سازی تبدیل به ارائه دهنده خودروی چینی به ایران می‌شود، سوال مهم این قرارداد است.

روز یکشنبه علیرضا زاکانی شهردار تهران برای پاسخ به سوال اعضای شورای شهر درباره این قرارداد در صحن شورا حاضر شد، اما جلسه به تنش کشیده شد و برخی از اعضای شورا همزمان با حضور زاکانی پشت تریبون، جلسه را ترک کردند. ظاهرا مهدی عباسی، ناصرامانی، علی اصغر قائمی، مهدی اقراریان، سوده نجفی، سید جعفر تشکری هاشمی از جمله نمایندگانی بودند که جلسه شورای شهر تهران را روز یکشنبه ترک کرده اند.

نامه اعتراضی چهار تن از اعضای شورا از جمله تشکری هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی و علی اصغر قائمی خطاب به چمران رئیس شورای شهر تهران به طور اختصاصی در اختیار رویداد ۲۴ قرار گرفته است. محور این نامه، نکاتی درباره «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قرارداد‌های خرید و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در حوزه حمل و نقل» است.

در این نامه برخی ابعاد قرارداد ۲ میلیارد دلاری شهرداری با شرکت چینی برملا شده است. رویداد۲۴ بخش‌های مهم این نامه ۸ صفحه‌ای را تشریح کرده است.

ترک تشریفات در قرارداد با شرکت چینی
در نامه چهار تن از اعضای شورا به رئیس شورای شهر تهران به درخواست عجیب شهرداری در روز ۱ اسفند ۱۴۰۲ اشاره شده که با لایحه یک فوریتی از شورای شهر درخواست «ترک تشریفات خرید خارجی برای ۷ ردیف اقلام متنوع در حوزه حمل و نقل» را مطرح کرده است.

لایحه ترک تشریفات در جلسه ۸ اسفند شورا، تصویب شده، اما بندی مربوط به خرید دستگاه زباله سوز شهر تهران به مبلغ نزدیک به ۶۰۰ میلیون یورو از شرکتی به نام P.K.E حذف شده و بودجه خرید شهرداری به ۲ میلیارد و ۱۰۲ میلیون یورو کاهش پیدا میکند. اما چون عدد بودجه قابل توجه بوده مقرر می‌شود که شهرداری اسنادی را به شورا بدهد که در آن دلائل توجیهی و مستندات فنی و اقتصادی علت انتخاب شرکت‌های مورد اشاره در لایجه را توضیح بدهد.

اعضای شورای می‌گویند در نهایت بدون اینکه این اسناد به دست شورا برسد، موضوع ترک تشریفات برای خرید خارجی «با وجود ابهامات زیاد و عدم پاسخ به آنها»، طی روالی که بی سابقه بوده، با رای مثبت ۱۵ نفر از اعضا و رای مخالف و سفید چهار تن از اعضا از جمله همین نویسندگان نامه، به تصویب می‌رسد.

در این نامه علت خرید از شرکت‌های چینی، «منابع ارزی موجود در چین» اعلام شده و گفته شده شهرداری مجبور است برای استفاده از این منابع فقط از شرکت‌های چینی خرید کند. این عبارت نشان می‌دهد تحریم چه بلایی بر سر کشور آورده است. چین، از تنها یاران باقیمانده ایران در جهان، پول نفت ایران را از مجاری قانونی به ایران ارسال نکند و ایران مجبور باشد برای دریافت این پول با هر شرکت چینی که دولت این کشور معرفی میکند، طرف قرار داد شود تا به این ترتیب پولش را از چین بیرون بیاورد.

اطلاعات دوربین‌های امنیتی تهران در دست یک شرکت چینی
اعضای شورا در نامه به رئیس شورا به مفاد لایحه درباره برخی موارد خرید خارجی اعتراض کرده اند. در این نامه به جدول پیوست لایحه یک فوریتی ترک تشریفات خرید خارجی اشاره شده که در آن قید شده شهرداری اجازه دارد از شرکت چینی Tidndy تا سقف ۴۰۰ میلیون یورو «تجهیزات هوشمندسازی و دوربین‌های کنترل ترافیکی» بخرد؛ در حالی ورود شرکت‌های خارجی به این زمینه «خلاف و مغایر مصالح شهر تهران» است چرا که به یک شرکت خارجی به امنیتی‌ترین سطح از سطوح دسترسی اطلاعاتی خواهد داد.

در این نامه به حملات سایبری متعئئ به زیرساخت‌های نرم افزاری شهرداری هم اشاره شده و آمده که هنوز شهرداری تهران بعد از دو سال از حمله سایبری، به شرایط مطلوب گذشته برنگشته است.

جالب اینجاست که اعضای شورای می‌گویند هیچ اثری هم از شرکتی به نام Tidndy در جستجوی اینترنتی پیدا نکرده اند.

شاید منظور شهرداری در لایحه، شرکت چینی Tiandy است. البته اعضای شورا تاکید کرده اند که «بعید است در نوشتن اسم صحیح این شرکت دچار اشتباه شده باشند». اما شرکت تیاندی یک شرکت چینی فعال در حوزه فروش دوربین‌های مداربسته است که سال ۱۴۰۱ ایالات متحده آمریکا آن‌ها را به دلیل فروش دوربین‌های نظارتی به سپاه و همچنین نقش آن‌ها در سرکوب مسلمانان اویغور در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

در ایران شرکتی با نام «رادیس ویرا تجارت» به طور رسمی نمایندگی این شرکت چینی را به عهده دارد.

طبق گزارش شبکه خبری ان‌بی‌سی، قراردادی پنج ساله برای ارائه تجهیزات نظارتی بین تیاندی و نهاد‌های حکومتی در ایران منعقد شده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت رسمی این شرکت به زبان فارسی، شرکت تیاندی یک شرکت چینی فعال در زمینه تولید دوربین تشخیص چهره است که پس از گذشت ۲۷ سال از شروع کار توانسته بخش بزرگی از سهم بازار تجهیزات حفاظتی دنیا رابه خودش اختصاص بدهد.

خرید موتور سیکلت برقی از یک شرکت ناشناس چینی
بند دیگری از لایحه درخواست ترک تشریفات به موضوع خرید ۱۵۰ هزار موتورسیکلت برقی به ارزش ۲۲۵ میلیون یورو اشاره شده، اما شهرداری هیچ اشاره‌ای به شرکتی که میخواهد این موتورسیلکت‌ها را از آن‌ها بخرد نکرده است. مسکوت ماندن نام شرکت در کنار درخواست ترک تشریفات، عجیب و فراقانونی است، چون ترک تشریفات زمانی معنا دارد که طرفین معامله مشخص باشند در حالی که در این لایجه عملا به شهرداری اجازه داده شده با هر شرکت یا شخصی که بخواهد طرف حساب شود.

اعضای شورا درباره نیت شهرداری برای وارد کردن این تعداد موتورسیکلت هم تردید دارند و سوالاتی درباره سرنوشت این موتور‌ها پرسیده اند؛ مثل اینکه آیا شهرداری قصد فروش این موتورسیکلت‌ها و سودبردن دارد؟ آیا شهرداری تجربه و وظیفه فروش موتورسیکلت برقی در شهر را دارد؟

سرنوشت قرارداد ۲۲۵ میلیون یورویی خرید تاکسی برقی
بند دیگری از لایحه مربوط به خرید ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی انرژی نو به مبلغ ۲۲۵ میلیون یورو از شرکتی به نام GAC Aion است.

بنا بر این گزارش GAC Aion یک شرکت خودروساز چینی است که سال ۲۰۱۸ تاسیس شده است.

اعضا می‌گویند مشخص نیست این برند چطور از بین صد‌ها برند چینی انتخاب شده و برای کشف قیمت هم ساز و کار برگزاری مناقصه یا مقایسه قانونی با برگزاری فراخوان انجام نشده است.

اعضای شورای شهر می‌گویند این شرکت در دو سال اخیر وارد بازار‌های هنگ کنگ و تایلند شده و الان قصد دارد وارد بازار ایران هم بشود، اما لازمه چنین کاری، اظهارنظر وزارت صمت است. اما آنچه مورد اعتراض اعضای شورا بوده این است که تاکنون تاکسی‌ها در ایران یا تحت مالکیت شخصی بوده اند یا یک شرکت تاکسیرانی خصوصی و تا امروز شهرداری‌ها راسا اقدام به خرید تاکسی نکرده اند.

جالب اینجاست که اعضای شورا گفته اند راه حل شهرداری برای این تاکسی‌ها این بوده که یک شرکت بورسی تاسیس کند و تاکسی‌های جدید را در اختیار این شرکت قرار دهد. تنها اعتراض اعضا در این نقطه، «عدم صلاحیت شهرداری تهران برای بنگاه داری» بوده است.

قرارداد مبهم خرید مینی بوس از شرکت Higer
ظاهرا بند دیگری از لایحه مربوط به خرید ۱۰ هزار دستگاه ون و مینی بوس از شرکتی به نام Higer به مبلغ ۳۸۰ میلیون یورو است.

به گزارش رویداد ۲۴ شرکت Higer یک شرکت چینی تولید کننده اتوبوس است که در سال ۱۹۹۸ تاسیس شده و با ۱۳۰ کشور جهان توافق‌های تجاری دارد. محصولات شرکت هایگر توسط آکیادویچ در ایران عرضه می‏شود.

ابهام در انتخاب شرکت‌های ایرانی
بر اساس توضیحات شفاهی مدیران شهرداری تهران، شرکتی باید معرفی می‌شده که نقش اس پی وی یا همان ساز و کار و کانال ویژه مالی را بازی کند. اما در این قرارداد این اس پی وی مشخص نیست با چه ساز و کار تعیین شده است.

حتی گفته شده پول‌ها در این پروژه بین زنجیره‌ای از نقش آفرینان در مسیر تسویه حساب با شرکت فروشنده دست ب دست می‌شود، اما مخشص نیست هر یک از طرف‌های حقیقی یا حقوقی چند درصد سود از این عملیات بزرگ بازرگانی نصیبشان خواهد شد. «به این ابهامات گزارش منتشر شده قرارداد شهرداری و بانک شهر با شرکت ساختمان سازی چینی برای خرید اتوبوس را هم باید اضافه کرد.