اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در شرایطی از سوی بسیاری کشورهای دنیا در حال پیاده سازی است که در ایران هم این طرح بسیار خوب از سوی دولت در حال پیگیری بوده و قرار است که فعالیت های سوداگرایانه و آن دسته از اموری که منجر به دلالی و بر هم زدن بازارهای نقدشونده می شود، مورد رصد قرار گیرد؛ هر چند بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اجرای دقیق این کار خوب، پیش شرط های دقیقی دارد.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه که خود می تواند یکی از راهکارهای دقیق برای جلوگیری و کاهش فعالیت های سوداگرایانه به جهت اخذ مالیات از افرادی باشد که از طریق دلالی، سودهای بادآورده کسب می کنند، باشد؛ هر چند که بسیاری معتقدند که ایران هم همچون کشورهای دنیا باید با فراهم سازی هر چه سریعتر بسترهای اجرای این شیوه مالیات ستانی، عدالت مالیاتی را برقرار سازد. در این میان، در روزهای اخیر که مجلس ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان بر طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» یا همان طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را رفع کرده است، باز هم نگرانی‌ها در زمینه اخذ هزینه‌های اضافی از مردمی که به دلیل ترس از تورم، دارایی‌های خود را تبدیل به کالاهای سرمایه‌ای می‌کنند، بالا گرفته است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اخذ چنین مالیاتی، اگر بدون رعایت پیش شرط ها اجرایی شود و تمام جوانب آن لحاظ نگردد، حتما می تواند بار مالی را بر افرادی بیشتر کند که فعالیت های شفاف اقتصادی انجام می دهند و فرارهای مالیاتی ندارند؛ به خصوص اینکه در سنوات گذشته بسیاری از دلالان و سودجویان، با استفاده از روش های دور زدن پرداخت های مالیاتی، تلاش دارند تا از زیر بار مالیات تعیین شده، شانه خالی کنند که خوشبختانه با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، می توان امیدوار بود که جلوی این چنین رفتارهایی گرفته شود؛ اما اگر این موضوع به درستی اجرایی نشود، حتما می تواند هزینه خانوارهای ایرانی را افزایش می‌دهد و تاثیر مثبتی بر جلوگیری از سفته‌بازی نخواهد داشت؛ چراکه همان‌طور که در فرارهای مالیاتی، ثروتمندان به طرق مختلف از اجرای قانون سر باز می‌زنند و یا مشاغل خاص، قوانین را دور می‌زنند؛ اما کارمند و کارگر ساده تا ریال آخر مالیات‌های سنگین را پرداخت می‌کنند.

در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم اگر چینش اجرا به درستی صورت نگیرد، این مردم عادی هستند که باید مالیات ستانی مضاعف را تحمل کنند؛ در حالی که دلالان سرخوشانه راه‌های میان‌بر دور زدن قانون را یکی پس از دیگری شناسایی کرده و از آن استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی آیا این طرح مجلس را به هدف خود که مقابله با سفته‌بازی است، خواهد رساند؟ اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه چه تاثیری روی بدنه اصلی جامعه و مردم عادی خواهد داشت؟

محاسبه عادلانه مالیات چطور عملیاتی است؟

مرتضی اکبریان، کارشناس مالیاتی، بر این باور است که محاسبه مالیات به شیوه کسر تورم و دریافت مالیات صرفا از سود معاملات، امری بسیار دشوار است و اگر شیوه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، عادلانه انجام شده و این طرح به درستی اجرا شود، مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ هر چند که این دقت بالا کار بسیار سختی است و باید همه جوانب آن را رعایت کرد.

وی افزود: به راحتی می‌توان تاثیر تورم بر افزایش نرخ مورد معامله را حساب کرد؛ اما بحث عادلانه بودن این محاسبه مطرح است. اینکه افراد دروغ بگویند و نرخ تورم لحاظ شده در محاسبات صرفا در حد آمارها باشد و واقعیت جامعه و تورم احساس شده در جامعه نادیده گرفته شود، نتایج متفاوتی ایجاد می‌کند. نرخ تورم بانک مرکزی با تورم حاکم بر جامعه متفاوت است و یکی نیست.

اکبریان، اصرار بر اجرایی شدن این طرح را ناشی از تلاش برای کم کردن واسطه‌گری دانست و افزود: مسئله اینجاست که واسطه‌ها، مالیات اعمال شده را در قیمت تمام شده خود لحاظ می‌کنند؛ پس به نظر می رسد کسری بودجه سبب شده است که مواردی از این دست پررنگ شود.

تحمیل تورم به جامعه

این کارشناس مالیاتی درباره وجود ابزار برای درست اجرایی کردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه بیان کرد: اجرای این طرح تورم به جامعه تحمیل می‌کند مثل مالیات‌هایی که روی مسکن اعمال شد و فروشنده‌ها این مالیات را روی قیمت مسکن لحاظ کردند و زمینه افزایش نرخ آن را فراهم کردند.

وی تاکید کرد: بالاخره کسی که زورش می‌رسد، پول و سرمایه‌اش را دارد، تاثیرگذار هم هست و همه این موارد را روی قیمت‌ها می‌بینند. به همین خاطر بر اساس گزارش‌ها شاهد هستیم که این مساله ممکن است روی قدرت خرید مردم در بخش مسکن تاثیر گذار باشد.

اکبریان گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد ملک‌های زیر ۶۰ تا ۷۰ متر بیشترین جابه‌جایی را در بازار مسکن داشته‌اند و ملک‌های شمال تهران کمترین معامله برایشان ثبت شده است. بالاخره وقتی قدرت خرید مردم کم می‌شود، روی بازار مسکن تاثیر می‌گذارد.

عدالت مالیاتی گسترش می‌یابد

در شرایطی که دولت برای ساماندهی پرداخت یارانه همواره نبود زیرساخت لازم برای اجرای سیاست پرداخت یارانه به مصرف کننده و حلقه نهایی را بهانه کرده و با توزیع سراسری یارانه و صرف هزینه هنگفت، عدالت اجتماعی را هم نتوانسته است، گسترش دهد، در بحث اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، گویا همه زیرساخت‎‌های لازم وجود دارد و کارشناسان موافق این طرح بر این عقیده‌اند که مشکلی برای کسب اطلاعات اشخاص وجود ندارد.

عبدالرضا ارسطو، کارشناس مالیاتی نیز می‌گوید: واژه مالیات بر عایدی سرمایه اصلش برای گسترش عدالت مالیاتی و توزیع عادلانه درآمد در جامعه است. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس بیشتر از آنکه برای دولت جنبه درآمدی داشته باشند، برای تنظیم‌گری و سیاستگزاری در بازار دارایی‌ها و بازارهای مالی اخذ می‌شود و هدفش عدالت مالیاتی است.

وی ادامه داد: با توجه به ایراد شورای نگهبان، مواردی به طرح اضافه شد و تورم را از درآمد مشمول بر مالیات عایدی بر سرمایه کم کردند، به همین خاطر عدالت مالیاتی، بهتر اجرا می‌شود.

ارسطو درباره لحاظ کردن نرخ تورم احساس شده در جامعه یا نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی، گفت: تورمی که نهادهای رسمی اعلام می‌کنند، برای کشور معتبر است. همیشه در ادبیات علمی هم بین تورم احساسی مردم و تورم محاسباتی یا اعلامی نهادهای متولی مثل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، اختلاف‌هایی وجود دارد.

وی اضافه کرد: تورمی که دستگاه‌های دولتی محاسبه می‌کنند، طی یک ساز و کار و فرآیند مشخص، کالیبره شده است و پایه علمی دارد. این تورم بر اساس یک سبدی از کالاها و خدمات محاسبه می‌شود و بر اساس همان تورمی که محاسبه می‌شود، اثرش در دارایی‌های مختلف متفاوت است.

این کارشناس مالیاتی ادامه داد: بنابراین تورم تعریف دارد و اگر ما بخواهیم مبنای محاسباتی دستگاه‌هایی که متولی بوده و وظیفه‌شان محاسبه تورم است را قبول نکرده و رد کنیم، دیگر اصلا نمی‌توانیم روی چیزی توافق کنیم و آمار و شاخص‌های اقتصادی را مبنای تحقیق و برنامه‌ریزی اقتصادی قرار دهیم.

کاهش ظلم با معافیت‌های متنوع

کسی که کارش سفته بازی است از زیر بار مالیات به راحتی فرار می‌کند و در نهایت این مردم عادی هستند که مجبور به پرداخت مالیات هستند. آیا در این طرح، به مردم عادی آسیب وارد می‌شود، ارسطو در این رابطه توضیح داد: با توجه به معافیت‌هایی که در پایه مالیاتی گذاشته شده است، احتمال ظلم به اشخاص عادی کاهش می‌یابد. معافیت برای معامله تا سقف چهار منزل برای هرخانواده، بر اساس جمعیت در دو سال در نظر گرفته شده است. با این بند تقریبا هیچ کدام از مردم عادی مشمول این پایه مالیاتی نمی‌شوند. این طرح بیشتر از جهت روانی مردم را تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که در واقعیت بنا نیست که این مالیات را همه پرداخت کنند.

وی افزود: سوال اینجا است که چند درصد از افراد جامعه چهار منزل مسکونی دارند یا چند خودرو و بیش از ۲۰۰ گرم طلا دارند، قشر محدودی از جامعه و جمعیت بسیار کمی که شامل یک صدک یا کمتر از یک دهک جامعه می‌شود، مشمول پرداخت این مالیات خواهند شد.

این کارشناس مالیاتی بیان کرد: بالاخره با توجه به زیرساخت‌های اطلاعاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی که در سازمان امور مالیاتی وجود دارد، همچنین رصد تراکنش‌های بانکی، شناسایی دهک یا صدک مشمول پایه مالیاتی قابل انجام است. به مرور زمان با توجه به توسعه فناوری‌هایی که در سیستم مالیات‌ستانی ایجاد می‌شود، مسلما این پایه مالیاتی اصابت دقیق‌تر و عادلانه‌تری خواهد داشت.

وی اضافه کرد: واقعا بعید می‌دانم بیش از چهار تا پنج درصد جامعه مشمول این پایه مالیاتی شوند. در این طرح ساختمان‌های نوساز، سازنده‌ها و خودروهای نو همه از مالیات معاف شده‌اند. زمین‌های کشاورزی که روی آنها کشت انجام می‌شود هم معاف هستند.