هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت مطرح شده توسط تعدادی از مستخدمان دولت علیه سازمان اداری و استخدامی کشور، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد مقرره ای که این ترمیم حقوق را در سایر مولفه های پرداختی بدون تاثیر ذکر کرده بود رسیدگی کرد.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، دیوان عدالت اداری اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱ «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» وضع شد که در این قانون امتیازی با عنوان ترمیم حقوق برای مستخدمین دولت پیش بینی و در آن تصریح شده بود به صورت ثابت در احکام کارگزینی درج شود.

 در روند اجرای این قانون، شورای حقوق و دستمزد در مقام تفسیر، مقرره‌ای وضع کرد که این افزایش را در سایر مولفه‌های پرداختی بدون تاثیر ذکر کرده بود و در واقع هر جایی که حقوق باعث می شود سایر پرداختی‌ها تحت تاثیر قرار گیرد این افزایش اعمال نمی شود و فقط مبلغی به صورت ثابت در احکام کارگزینی قید می شود.

در نهایت پس از انجام مکاتبات با مراجع طرف شکایت و اخذ دفاعیات آنها امروز در جلسه هیات عمومی با حضور نمایندگان سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه بودجه و استماع توضیحات ایشان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مقرره را به لحاظ مغایرت با قانون اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین خروج شورای حقوق و دستمزد از حدود اختیارتش از تاریخ تصویب ابطال کرد.