نمایندگان در روزهای پایانی مجلس یازدهم در حالی لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را در دستور کار قرار دادند که این لایحه در کمیسیون اجتماعی دستخوش تغییرات فراوانی شده بود که مورد اعتراض برخی وکلای ملت در صحن علنی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، در نشست علنی امروز - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت - مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری‌ مبنی بر ۲ روز تعطیلی در هر هفته و کاهش ساعات کاری ادارات از ۴۴ به ۴۰ ساعت در دستور کار امروز - ۲۳ اردیبهشت ماه - مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

در جلسه امروز پیشنهاد بازگشت به اصل از سوی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر با ۷۶ رای موافق، ۱۱۳ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع نتوانست رای لازم را کسب کند.

کلیات این لایحه مبنی بر ۲ روز تعطیلی در هر هفته و کاهش ساعات کاری ادارات از ۴۴ به ۴۰ ساعت در جلسه علنی روز یکشنبه - ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسیده بود.

محمد تقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این لایحه، پیشنهاد بازگشت به اصل را ارائه کرد و بیان داشت: تقلیل ساعت کار با جهش تولید متناسب نیست.

وی اظهار داشت: تعطیلی روز شنبه آثار سو فرهنگی خوبی را به جهان اسلام مخابره نمی کند و تبعات منفی فرهنگی دارد و این کپی برداری از دیگر کشورهاست و من با تعطیلی روز شنبه مخالف هستم.

به گزارش ایرنا، ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بدین شرح است: ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضا هیات علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.

ساعت کار هفتگی شاغلان موضوع «قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت» مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری‌های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می‌یابد.

تبصره ۱ ـ کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند.

میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند.

تبصره ۳ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم کنند. (ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم نیستند).