خالص‌سازی دلواپسان در انتخابات یک هدف بزرگ داشت و آن حذف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون از مجلس شورای اسلامی و خبرگان بود. آنها قصد داشتند و دارند تا با فشارهای مختلف بر شورای نگهبان ردصلاحیت همین چند چهره باقی مانده را نیز بگیرند تا پروژه خالص‌سازی خود را تکمیل کنند که از قضا شورای نگهبان حداقل تاکنون نیز بر همین روال عمل کرد که البته تا دو روز دیگر مشخص خواهد شد که این شورا سعی بر پافشاری بر مسیر گذشته‌اش دارد یا راهی جدید برگزیده است.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «مشورت مومنانه!» نوشت؛

۱۶ نفر از اعضای دولت سیزدهم در نامه‌ای دست‌نویس به شورای نگهبان از این شورا خواستند تا صلاحیت محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد را تایید کند. این نامه از این حکایت دارد که آنها اسماعیلی را فردی مناسب برای دولت جدید می‌دانند. در این نامه که به امضای افرادی چون محسن منصوری (معاون اجرایی رئیس‌جمهور)، میثم لطیفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع‌پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری‌جهرمی (سخنگوی دولت)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست)، عباس علی‌آبادی (وزیر صمت) و سیداحسان خاندوزی (وزیر اقتصاد) رسیده، تاکید دارد اسماعیلی جزو کاندیداهایی محسوب می‌شود که می‌توان او را جزو آخرین گزینه‌های مهم شورای نگهبان برای احراز صلاحیت دانست. علاوه بر این ۱۶ نفر، ۶ عضو کابینه نیز از جمله محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد، صولت مرتضوی وزیر کار، رفاه و تامین‌اجتماعی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی رئیس بنیاد شهید و علیرضا زاکانی، شهردار تهران که در جلسات هیات دولت حاضر می‌شود،نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شدند. بنابراین می‌توان گفت که با این احتساب ۲۲ عضو دولت رسماً و آشکارا در انتخابات وارد شده‌اند.

به نامه منتشر شده، برگردیم. خبرگزاری ایرنا وابسته به دولت در واکنش به نامه منتشر شده به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «این نامه یک شهادت‌نامه شرعی برای اعضای محترم شورای نگهبان مبنی بر تایید صلاحیت‌های یکی از نامزدهای انتخاباتی است و صرفاً برای ارائه به اعضا تنظیم شده و بنایی بر انتشار رسانه‌ای آن وجود نداشته است. این مقام‌ آگاه گفته که نگارش این نامه طبق رویه‌ای مرسوم و با هدف توثیق یکی اعضای هیات دولت به صورت غیرعلنی و صرفاً جهت استحضار اعضای محترم شورای نگهبان نگاشته شده است. باید مراجع مسئول بررسی نمایند این نامه چگونه در اختیار برخی چهره‌های رسانه‌ای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است. این مقام مسئول با اشاره به محتوای شهادت‌نامه مذکور اضافه کرد: این نامه یک شهادت‌نامه شرعی برای اعضای محترم شورای نگهبان مبنی بر تایید صلاحیت‌های یکی از نامزدهای انتخاباتی است و صرفاً برای ارائه به اعضا تنظیم شده و بنایی بر انتشار رسانه‌ای آن وجود نداشته است. وی از پیگیری قضایی موضوع انتشار غیرقانونی این نامه خبر داد و با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر انقلاب در نفی لجن‌پراکنی در فضای انتخاباتی تاکید کرد که اخیراً دستگاه قضا با برخی چهره‌ها که به دنبال آلوده کردن فضا بوده‌اند، برخورد داشته و انتظار این است که تحرکات چهره‌های سابقه‌دار و پرونده‌دار امنیتی و قضایی که این روزها در تخریب نامزدها فعال شده‌اند نیز در دستور کار قرار بگیرد».

کمی پس از انتشار این نامه، سایت رجانیوز در واکنش به این نامه، آن را «مشورت مومنانه» اعضای هیات دولت به شورای نگهبان خواند که جریان خاصی سعی در تخریب و هجمه علیه امضاکنندگان دارند. این سایت در متنی نوشت: «به نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی باید به ‌شدت با چنین اقداماتی که صرفاً با اهداف سیاسی صورت گرفته و سعی در ایجاد تقابل علنی در فضای رسانه‌ای کشور دارند، برخورد کنند؛ چراکه اصل مشورت دادن مومنانه و محرمانه به شورای نگهبان نه ‌تنها محل اشکال نیست بلکه مسبوق به سابقه و مورد استقبال شورا بوده است». به هر حال رجانیوز درحالی از محرمانه و عادی بودن چنین متنی خبر می‌دهد که نشانی از محرمانگی در آن دیده نمی‌شود زیرا این نامه از همان ابتدا آشکارا در شبکه‌های مجازی و سایت‌های مختلف بازنشر می‌شد. کمااینکه به گفته رجانیوز چنین رفتارهایی مسبوق به سابقه است. سال ۸۴ حدادعادل در نامه‌ای به رهبری خواستار تایید صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده شده بود. بر همین اساس در پی ردصلاحیت این دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه حدادعادل با صدور حکم حکومتی از شورای نگهبان خواستند که صلاحیت آقایان معین و مهرعلیزاده را تایید کنند.

البته انتشار این نامه از داخل دولت صورت گرفته و نشان‌دهنده اختلافات آنان است. چه آنکه روزنامه وطن امروز متعلق به مهرداد بذرپاش دیگر کاندیدای دولتی، در اقدامی در صفحه خود عکس ۱۲ کاندیدای ریاست‌جمهوری را منتشر کرد اما اثری از تصویر وزیر ارشاد دولت سیزدهم که به همراه مقداد نیلی، داماد رئیسی و محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور به ستاد انتخابات رفت و ثبت‌نام کرد تا کاندیدای اصلی حلقه مقداد مشخص شود، نبود. همین چند اتفاق این سوال را پیش می‌آورد که در دولت و بین خالص‌سازان چه خبر است؟ البته این رفتارها، عیان‌تر از آنچه است که پرسش‌های چالش‌انگیزی را پیش بیاورد. این نوع گزینش از سمت بذرپاش حکایت از آن دارد که وزیر راه و شهرسازری دولت سیزدهم، وزیر ارشاد همین دولت را فاقد صلاحیت می‌داند. حال باید منتظر ماند و دید که پس از چنین اقدامی از طرف وطن امروز، واکنش جریان موسوم به حلقه مقداد چه خواهد بود.

اختلاف خالص‌سازان بالا گرفت
کاندیداهای جریان خالص‌ساز کم نیستند. برخی از آنها شناخته‌شده‌تر با سبقه بیشتری در عرصه سیاست هستند و برخی هم از همین الان مشخص است که برای ریاست‌جمهوری و حتی تایید صلاحیت اقبالی نخواهند داشت. به طور نمونه از دولت مهرداد بذرپاش، محمدمهدی اسماعیلی، صولت مرتضوی، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، داوود منظور، علیرضا زاکانی و از جریان وابسته به آنها سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف را می‌توان نام برد. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به ثبت‌نام وزرای دولت سیزدهم در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ نوشت: «از بین ۵ کاندیدای عضو دولت (بذرپاش، منظور، اسماعیلی، قاضی‌زاده و مرتضوی) در رقابت نهایی فقط یک نفر حضور خواهد داشت».

اما مساله اینجاست که پروژه خالص‌سازی، دامن خود یاران به ظاهر وفادار آنها را گرفت. تندروها از همان ابتدای دولت سیزدهم سعی در حذف رقبای خود داشتند تا به‌زعم پدید آوردن جریان حاکم و یکدست بتوانند، قوای اصلی کشور را در دست داشته یاشند. اما شاید آنها گمان نمی‌کردند که قرار است انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری یک سال زودتر برگزار شود و حال دیگر قدرت و سهم‌خواهی به آنها اجازه ائتلاف و یکپارچه شدن دوباره را نمی‌دهد. هرچند که این افراد همواره ثابت کرده‌اند که هرگز نمی‌توانند در یک اقلیم بگنجند و حتی خودشان هم به یکدیگر رحم نمی‌کنند. نمونه‌اش چنددستگی‌های این روزها در دولت است. روزنامه صبح نو، نزدیک به محمدباقر قالیباف که خود یکی از اعضای اصلی جریان حاکمیت یکدست به ‌شمار می‌رود حال که پا به عرصه رقابت گذاشته است، سعی در وزن‌کشی سیاسی دارد و چشمش را دیگر کامل روی حواشی دولتی‌ها نمی‌بندد، درباره چند نامزد اصلی قوه مجریه این طور نتیجه می‌گیرد که ثبت‌نام این تعداد از اعضای کابینه، «بیانگر اختلافات در کابینه و اختلاف بر سر برافراشتن پرچم «امتداد و نمایندگی دولت سیزدهم» است. سعید جلیلی هم اگرچه عضو رسمی کابینه نیست اما سال ۱۴۰۰ به ‌نفع ابراهیم رئیسی کنار کشید تا آرای او به سبد رئیسی ریخته شود. جلیلی و افکار و نتایج عملکرد او در مسئولیت‌های مختلف برای اهالی سیاست شناخته شده است. به طور مشخص می‌دانیم که جلیلی در دوران هدایت مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشت. فیلم‌های متعددی از جلسات سخنرانی او و مصاحبه‌هایش در موضوعات داخلی و خارجی وجود دارد که نگاهش به عرصه‌های مختلف را نمایان می‌کند. اظهارنظرهای او در مناظرات انتخاباتی ۹۲ و ۱۴۰۰ نیز قابل دسترسی است.

فشار تندروها به شورای نگهبان
مخلص کلام اینکه، خالص‌سازی دلواپسان در انتخابات یک هدف بزرگ داشت و آن حذف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون از مجلس شورای اسلامی و خبرگان بود. آنها قصد داشتند و دارند تا با فشارهای مختلف بر شورای نگهبان ردصلاحیت همین چند چهره باقی مانده را نیز بگیرند تا پروژه خالص‌سازی خود را تکمیل کنند که از قضا شورای نگهبان حداقل تاکنون نیز بر همین روال عمل کرد که البته تا دو روز دیگر مشخص خواهد شد که این شورا سعی بر پافشاری بر مسیر گذشته‌اش دارد یا راهی جدید برگزیده است. گویا آنها تصور می‌کنند که سرنوشت رئیس‌جمهور به جای اینکه سیاسیون را ملاحظه‌کار کند، عطش قدرت را در آنها بیشتر کرده است.

در عین حال روند پیش گرفته شده از سمت خالص‌سازان در عمل هم مشخص است. آنها پس از اینکه سعی کردند تمام جریان‌های اصلاح‌طلب را به گوشه رینگ بفرستند، حال به دلیل گشایش اندکی در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری نه‌ تنها اصلاح‌طلبان بلکه رقیبان قدرتری از طیف خودشان را پیش‌رو دارند. البته مشخص نیست که این بازی و دست‌فرمان به نتیجه مطلوب آنان منجر شود. می‌دانیم که انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری با یکدیگر متفاوت هستند و زمین بازی آن، روند انتخاب نامزدها و میزان علاقه مردم به شرکت در این انتخابات‌ها نیز با یکدیگر فرق دارد. اما به طور کلی نهاد انتخابات در کشور نیاز به آسیب‌زدایی دارد و هنوز مشخص نیست که مردم حتی با وجود احتمال اندک چینش کاندیداهای مختلف تا چه اندازه در این رویداد مشارکت می‌کنند.

بعد از مشارکت به ‌شدت پایین مجلس دوازدهم که آغاز آن در انتخابات ۱۴۰۰ کلید خورده بوده، اکنون با یک انتخابات ناگهانی روبه‌رو هستیم که به هر حال شاید بتوان برخی از اشتباهات را اصلاح و زمینه را برای مشارکت مردمی کمی بالاتر برد اما این‌طور که معلوم است، تضادهای عیان سیاسی جریان تندرو یک پروژه خالص‌سازی از درون پروژه قبلی را بیرون خواهد آورد. جریانی که عملاً شکست خورده‌اند اما نمی‌خواهند قبول کنند که مسیر اشتباهی را در پیش گرفته بودند. همان خالص‌سازانی که خود را پشت شعارهای پوپولیستی پنهان کرده بودند و حتی به یار غارشان، یعنی محمدباقر قالیباف هم رحم نکردند و حال از درون کابینه به یک تضاد واقعی رسیده‌اند.