عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز موضوع تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه‌ها منتفی نشده است.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران،عباس پاپی زاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: اخیرا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی نسبت به بخشی از لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مروبط به تعطیلی «شنبه‌ها» وارد کرد که هنوز این موضوع در مجلس بررسی نشده است.

وی توضیح داد: ایرادات هیات عالی نظارت به طرح یا لایحه ای باید در کمیسیون مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد منتها با توجه به اینکه هنوز کمیسیون های تخصصی در مجلس دوازدهم تشکیل نشده است، هنوز این موضوع در دستور مجلس قرار نگرفته است.

پاپی زاده مجدداد بیان کرد: با توجه به تشکیل نشدن کمیسیون های تخصصی، هنوز این موضوع در کمیسیون مربوطه بررسی نشده است لذا هنوز نمی‌توان گفت که تعطیلی «پنج‌شنبه‌ها» و «شنبه‌ها» منتفی شده یا نشده است.

به گزارش ایسنا،‌ هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد: «براساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه‌های مسئولان اتاق بازرگانی، به بیان دیدگاه‌های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند. سپس رای گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جزء ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.»

نمایندگان مجلس یازدهم در جلسه ۲۶ اردیبهشت تصویب کرده بودند که «تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهزیستی، بانک ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم نمایند فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

ایراد دیگر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به تبصره ۴ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که « تبصره ۴ را به دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری دانستند.»

در مصوبه مجلس یازدهم در تبصره ٤ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد، اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.»