رویدادها و اظهارنظرهایی در حاشیه متناسب سازی مطرح می‌شود که نشان می‌دهد هنوز شفاف سازی در زمینه بیان جزئیات اجرای همسان سازی و متناسب سازی در کشور صورت نگرفته است.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، با ورود پرونده همسان‌سازی و متناسب‌سازی به مجلس و قرار گرفتن متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کلیه صندوق‌ها در دستور کار سه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی و بودجه مجلس، به نظر می‌رسد گام‌های نهایی برای اجرای این طرح برداشته شده و زمان انتظار بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشگری پس از سال‌ها طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید به سر آمده باشد. اما با این وجود مسائل، حواشی وجود دارد که نشان می‌دهد هنوز قطار متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به ایستگاه آخر نرسیده است. رویدادها و اظهارنظرهایی در حاشیه متناسب‌سازی مطرح می‌شود که نشان می‌دهد هنوز شفاف سازی در زمینه بیان جزئیات اجرای همسان سازی و متناسب سازی در کشور صورت نگرفته است.

دعوت از وزیر کار و مدیران عامل کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور از سازمان تامین اجتماعی تا سایر صندوق‌های دولتی و عمومی، مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور به مجلس و کمیسیون‌های مربوطه آن هم در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، نویدبخش تحولی جدی در حوزه مدیریت سازمان تامین اجتماعی بوده است. با همه این احوال، سازمان تامین اجتماعی که از محل تادیه بدهی دولت و دیگر صندوق‌ها که قرار بوده از محل افزایش ۱ درصد مالیات بر ارزش افزوده تامین منابع شوند تا بتوانند حقوق بازنشستگان را متناسب‌سازی و همسان‌سازی کنند، این روزها دچار مشکلاتی مالی هستند که این مشکلات منابع، موجب تاخیر در اجرای این طرح‌ها شده است. 

دولت قبل در آستانه شروع سال جدید و پس از حادثه سانحه برای رئیس جمهور شهید، در موقعیت اجرای این طرح که طبق تکلیف مجلس از ابتدای سال باید اجرا می‌شد، قرار نگرفت. هرچند در آستانه انتخابات، مبالغی را به صورت علی الحساب به بازنشستگان برای متناسب‌سازی پرداخت کرد. با این وجود، وظیفه اجرای کامل این طرح برعهده دولت چهاردهم افتاد. 

در این دولت نیز البته مقاومت‌هایی از سوی صندوق‌ها، مدیران سابق و فعلی و همچنین سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد؛ اما این مقاومت‌ها نه با ادعای کمبود منابع، بلکه با ادعای فقدان آیین نامه و باقی ماندن کار کارشناسی و جدول‌بندی‌های اجرای طرح صورت می‌گیرد. 

در حوزه سازمان تامین اجتماعی نیز بطور خاص، مدیران از کمبود منابع به علت‌ عدم پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۳ می‌گویند و از اجرای طرح شانه خالی می‌کنند. 

این درحالی است که اخیرا احمد فاطمی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) خبرهای امیدوارکننده‌ای به بازنشستگان داده و گفته است: این روزها پیگیر پرداخت معوقات سه ماهه دوم سال به بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم. مشکل اصلی بحث تامین اعتبار این موضوع بود که به تازگی معاون رئیس جمهور دستور اختصاص اعتبار لازم را با توجه به قانون بودجه برای واریز به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی ابلاغ کرده و گفت: در حال حاضر منتظر واریز بودجه لازم از طرف سازمان برنامه و بودجه هستیم. 

وی افزوده است: معوقات همسان‌سازی برای بازنشستگان کشوری تا پایان شهریور واریز شده است. باید هرچه سریع‌تر مبالغ مربوط به بازنشستگان تامین اجتماعی هم واریز شود و آن‌طور که پیگیری‌ها نشان می‌دهد این مبالغ حداکثر تا دو ماه آینده به حساب بازنشستگان واریز می‌شود. 

اما به هرترتیب مشخص نیست این مبلغ قرار است به صورت علی الحساب سه میلیون تومانی دوباره واریز شود و یا قرار است تنها ۴۰ درصد از متناسب‌سازی انجام پذیرد. زیرا فرمول متناسب‌سازی تامین اجتماعی و همسان‌سازی کشوری و لشگری هردو یکسان است. 

چیزی که روشن است، اظهارات افراد مطلع در صندوق کشوری است که بنابر اذعان آنان، علت تعلل سازمان برنامه و بودجه برای اجرای طرح متناسب‌سازی، فقدان زمینه‌های فنی از جمله‌ عدم تکمیل جداول احکام افراد است؛ بهانه‌ای که برای چنین سازمانی پس از هفت ماه از گذشت سال جدید، چندان قابل قبول نیست و بازنشستگان تامین اجتماعی امیدوارند در مسیر متناسب‌سازی حقوق خود، به سرنوشت بلاتکلیفی فنی بازنشستگان کشوری که هنوز مشمول نشدند، دچار نشوند. 

این شائبه همواره برای بازنشسته تامین اجتماعی وجود دارد که همواره در تقسیم ثروت و حق، آخر صف ایستاده است و این بار نیز تعلل در همسان‌سازی حقوق کشوری و لشگری، باعث تشدید این احساس شده است. 

یکی از موضوعات حساس این روزها، بحثی است که درباره میزان و فرمول اجرای متناسب‌سازی و همسان‌سازی مطرح است. طبق اعلام اولیه قرار است تنها ۸۰۰ هزار مستمری‌بگیر مشمول طرح شوند. ضمن اینکه شایعات مسئولان صندوق‌ها و نفرات فعال در سازمان برنامه و بودجه حاکی از این است که بازنشستگان چندان نباید امیدوار شوند و مبالغ واریزی مستمری چندان زیاد نیست! 

مسئولان نسبت به اصل متناسب‌سازی قانع شوند؛ رقم فرمول محاسبه‌ بعداً…
با این وجود، در این رابطه و پیرامون آخرین تحولات این اقدام، علی دهقان کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) می‌گوید: آنطور که ما در جریان هستیم، هنوز چیزی از بحث متناسب‌سازی تامین اجتماعی به کمیسیون‌های مجلس وارد نشده است. اما موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری در برنامه‌های کمیسیون‌ها دیده شده است. 

وی افزود: عمده بحث برنامه هفتم توسعه برای بازنشستگان مستمری بگیر سایر سطوح حقوقی است. با این حال ما در روز یکشنبه (۲۹ مهرماه) با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جلسه‌ای به منظور بررسی این موضوع داشتیم. 

دهقان‌کیا با اشاره به شایعه‌ای مبنی بر اینکه «میزان پرداختی حاصل از متناسب‌سازی زیاد نیست و بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی نباید چندان به آن دل خوش کنند» گفت: مسئله این است که ابتدا باید تلاش کنیم مسئولان اصل پرداخت متناسب‌سازی را قبول کنند، سپس بعد از آن می‌توان روی فرمول و رقم آن صحبت کرد! 

فعلاً اراده‌ای برای دادن سهم تامین اجتماعی وجود ندارد
شرکت‌های دولتی به جای واگذاری به تامین اجتماعی، خصوصی سازی می‌شوند!
البته در این رابطه مهرداد دارانی (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و عضو هیات اجرایی و کمیته بیمه‌ای خانه کارگر) اظهار کرد: بازنشستگان باید نسبت به شکل محاسبه متناسب‌سازی روشن شوند تا مسئله دقیق درک شود. موضوع کمبود منابع برای اجرای متناسب‌سازی به‌عنوان شایعه مطرح است. اما موضوع اصلی این است که آن یک درصد افزایش ارزش افزوده طبق قانون تنها تامین کننده منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری است و قانون و دولت پشتیبانی‌ای از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نکرده است. تنها چیزی که آمده آن است که دولت موظف به پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی برای فراهم آوردن منابع لازم برای متناسب‌سازی است! 

وی افزود: درباره بازنشستگان تامین اجتماعی، منبع معرفی شده برای متناسب سازی، تنها وصول بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برشمرده شده است. اما این منابع که در بودجه ۱۴۰۳ هم آمده، هنوز محقق نشده است. میزان بدهی قابل پرداخت طبق قانون بودجه امسال بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون در نیمه دوم سال هم پرداخت نشده است. تنها کاری که دولت برای تامین اجتماعی در ماه‌های باقی مانده باید انجام دهد این است که از محل رد دیون، شرکت‌هایی که قابلیت نقد شدن بیشتر دارند را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند تا تامین اجتماعی در بورس واگذار و به ذخیره ریالی بدل کند و حقوق بازنشستگان را برای تحقق متناسب‌سازی افزایش دهد. 

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی اظهار کرد: تصور می‌کردیم پروسه تبدیل برای دولت زمان برده است اما بعدا متوجه شدیم که اراده کافی هنوز وجود ندارد. سه ماه زمان زیادی برای اجرای متناسب‌سازی است. ما می‌خواهیم دولت پیگیری کند تا منابع متناسب‌سازی جمع شود. اما روندی که می‌بینیم این است که دولت اموال دارد اما آن را به بخش خصوصی می‌دهد و رد دیون نمی‌کند. مثلا اخیرا یکی معادن خراسان رضوی زیر مجموعه ایمیدرو و سازمان گسترش و نوسازی بوده که بجای واگذاری به شستا بابت این حجم انبوه از بدهی، قرار است به بخش خصوصی واگذار شود. دقیقاً همین اخبار است که ناامیدکننده تلقی می‌شود. صندوق‌های دیگر هم باوجود تامین منابع عقب افتادند. 

دارانی در پایان گفت: دولت شرکت و دارایی دارد ولی نمی‌خواهد به ما بدهد. در این میان فشار مجلسی‌ها هم چندان در کمیسیون‌ها به دولت موثر نخواهد بود و باید عزمی در درون خود هیات دولت وجود داشته باشد تا شخص رئیس جمهور و معاون اول وی برای تسویه منابعی که حجم بالایی را دارد و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، تلاش کند. 

بازنشستگان کوتاه نمی‌آیند…
مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در این ارتباط با اشاره به اینکه در صورت‌عدم متناسب‌سازی بازنشستگان از حق خود کوتاه نمی‌آیند، گفت: متناسب‌سازی و همسان‌سازی در راستای اجرای اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در کشور پیشنهاد و اجرا می‌شود و طبق اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی اگر آن سه قانون و اصل را مدنظر قرار دهیم، این طرح باید برای همه بازنشستگان اعم از کشوری و بخش خصوصی و همچنین تمامی آنان شامل حداقل بگیران و سایر سطوح اجرا شود. 

وی افزود: دولتی‌ها در قانون متناسب‌سازی گفته‌اند که حقوق افراد به نحوی باید همسان‌سازی و متناسب‌سازی شود که دریافتی بنده به عنوان بازنشسته، بعد از سه سال به سطح ۹۰ درصد دریافتی شما به عنوان شاغل برسد. یعنی اگر شما کارگر ماهر دریافت کننده سایر سطوح مزدی با حقوق ۲۰ میلیون تومان باشید، بنده به عنوان بازنشسته همان رده باید ۱۸ میلیون تومان مستمری را پس از سال ۱۴۰۵ دریافت کنم. امسال نیز تکلیف دولت این است که ۴۰ درصد این میزان به مزد شاغل نزدیک‌تر شود و سال‌های بعد هم دو ۳۰ درصد اضافه شود. لذا باقی بازی‌ها با اعداد برای دولت کارایی ندارد. 

گیلانی نژاد در واکنش به برخی مدیران صندوق‌ها و دولتی‌ها که مبلغ مستمری را اندک دانسته و بازنشستگان را به‌عدم تلاش و فشار برای وصول این مبلغ اندک دعوت می‌کنند، گفت: اگر مبلغ بسیار اندک است که دولت نباید برای پرداخت آن مشکلی داشته باشد. اتفاقا اگر مبنا اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و رسیدن مستمری به ۹۰ درصد مزد شاغل هم رده باشد، مبلغ قابل توجه است. 

این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: مباحثی که از سوی دولت مطرح می‌شود مانند آنکه «فقط سایر سطوح‌ها مشمول هستند»، «فقط ۸۰۰ هزار نفر می‌توانند از متناسب‌سازی و همسان‌سازی بهره ببرند و...» مبنای حقوقی ندارد و آیین‌نامه من درآوردی است. اساس و پایه همسان‌سازی و متناسب‌سازی متوجه همه بازنشستگان است. اگر غیر از این بود با فلسفه متناسب‌سازی در تعارض بود. وقتی ما در سال‌های گذشته به عنوان بازنشسته تجمع می‌کردیم و مطالبه‌گری کردیم، هدف‌مان این نبود که بازنشسته سقف بگیر با مستمری ۲۵ یا ۳۰ میلیون تومانی، چند میلیون تومان بیشتر بگیرد، بلکه هدف ارتقاء معیشت کف بگیری بود که ۷ میلیون تومان مستمری می‌گرفت! بدون این ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای رسیدن مستمری به حداقلی برای زندگی آبرومند نمی‌رسد. 

این فعال کارگری تصریح کرد: طرح موضوعاتی مثل محدودیت تعداد افراد مشمول متناسب‌سازی بیشتر برای تفرقه در میان صفوف بازنشستگان موجود است. خود تامین اجتماعی نیز که دچار یک مدیریت مافیایی در بخشی از حوزه‌های مدیریتی خود شده است، دقیقا به این امر اشراف دارد. کسی حق سوا کردن بازنشستگان و تفرقه بین حداقل بگیر و سایر سطوح ندارد. 

وی خاطرنشان کرد: در حوزه کشوری و لشگری گفته بودند که ۸۰ هزار میلیارد تومان بابت افزایش ۱ درصد سهم ارزش افزوده باید مصرف شود. ما محاسبه کردیم و دیدیم که رقم جمع شده شاید بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد. باتوجه به حجم انبوه معاملات و نقدینگی، هر فردی چیزی در کشور بخرد، ۱ درصدش برای بازنشستگان است. دولت موظف است که چون این مبلغ از همه ایرانیان گرفته می‌شود، بازنشستگان تامین اجتماعی را نیز با همین منبع برای متناسب‌سازی حمایت کند. چون این پول از جیب همه می‌رود. 

گیلانی نژاد بیان کرد: ما از مجلس پیگیر خواهیم بود و انتظار شفافیت داریم که این ۱ درصد ارزش افزوده که پرداخت نمی‌شود، در کجا مصرف شده و چه شده است؟ پیگیری خود را در این زمینه تا سازمان بازرسی کل کشور هم ادامه خواهیم داد تا تکلیف حق الناس مشخص شود. باید مشخص شود که که این پول‌ها کجا هزینه می‌شود!