وی افزود: آنچه هم اکنون در قالب ارز توافقی در جریان است حاصل توافق میان دو نفر است که با چانه زنی به توافق می‌رسند ولی در سامانه طراحی شده در بازار، حراج صورت می‌گیرد و نرخ تعیین می‌شود؛ تلاش بانک مرکزی نیز بر این است که «بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل شود» و نرخ نیز در این بازار تعیین شود.

 

مهر نوشت: رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند.

 

فرزین با بیان اینکه با شروع به کار سامانه بازار ارز توافقی امکان مبادله ارز برای تمام فعالان اقتصادی فراهم می‌شود، افزود: بانک مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا خواهد کرد و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار به عنوان عرضه‌‎کننده ارز در این بازار اجرا خواهد کرد.

 

وی چارچوب سیاست‎گذاری نرخ ارز را نرخ ارز شناور عنوان و تاکید کرد: نرخ شناور به معنای رهاشدگی در بازار ارز نیست و در همه کشورها بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اقتصادی به کنترل و مدیریت نرخ ارز شناور مبادرت می‌کنند و ما نیز از این قضیه مستثنا نخواهیم بود.

 

حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارزفروشان تهران

 

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ایجاد ثبات بخشی و حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز تصریح کرد: زمانی که اصلاحات در سیاست‌های ارزی را آغاز کردیم بیش از ۸ نرخ ارز در کشور وجود داشت و تلاش شد که با کاهش تعداد نرخ‌ها از ایجاد رانت و تشویش در اقتصاد کشور جلوگیری شود.

 

فرزین هدف از ابلاغ نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را آرامش بخشی به بازارها برشمرد و گفت: زمانی این نرخ اعلام شد، عدم اطمینان در بازارها به اوج رسیده بود و باید نرخی تعیین می‌شد که تولیدکننده بتواند فعالیت اقتصادی خود را با برنامه‌ریزی انجام دهد.

 

رئیس کل بانک مرکزی هدف از شکل‎‌گیری مرکز مبادله ارز و طلا را ایجاد مرکزی برای مرجعیت در نرخ ارز، مبادله ارز صادرکنندگان و واردکنندگان عنوان کرد و افزود: این مرکز ضمن رفع نیازهای متقاضیان به عنوان مرجعی برای تعیین نرخ ارز شناخته می‌شود. همچنین تعدیلات صورت گرفته در نرخ ارز در این مرکز منطبق با واقعیت‌های اقتصادی، امکان پیش بینی پذیری روند متغیرهای کلان را برای فعالان فراهم کرده است.

 
عرضه ۵۰ درصد کل ارز در سامانه نیما

 

فرزین با بیان اینکه در حال حاضر نیمی از کل عرضه ارز در تالار نیما عرضه می‌شود افزود: هم ‎اکنون تنها پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها، ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند و البته نرخ خوراک آنها نیز بر اساس نرخ نیما تعیین می‌شود و ارز هیچ صنعت دیگری در نیما عرضه نمی‌شود؛ حتی عرضه ارز صنایع فولادی هم به دلیل بروز اشکال در صادرات از سامانه نیما حذف و به بازار توافقی منتقل شد.

 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون ۴۰ درصد ارز نیز در بازار ارز توافقی بین واردکننده و صادرکننده ارزش گذاری می‌شود، گفت: در این قالب، صادرکنندگان ارز خود را با نرخ توافقی عرضه می‌کنند و حتی به تولیدکنندگان صادرکننده نیز اجازه داده شده است تا واردات اقلام مورد نیاز خود را از این محل انجام دهند که این اقدام با هدف حذف بروکراسی‌های زائد در فرایند تأمین ارز انجام شد و تنها محدودیت اعمال شده در این زمینه، ممنوعیت جابجایی منابع ارزی بین صنایع مختلف بود که این تصمیم با هدف عدالت تأمین ارز در صنایع مختلف اتخاذ شد.

 

ایجاد مرکز پاسخگویی به مشکلات ارزی

 

وی با اشاره به برخی انتقادات در زمینه ضرورت وجود یک مرکز متمرکز برای پاسخگویی به سوالات ارزی و پیگیری امور برای فعالان اقتصادی در حوزه ارزی گفت: قرار شده است به زودی در محل مرکز مبادله ارز و طلا محلی برای پاسخگویی به فعالان اقتصادی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایجاد شود و فعالان اقتصادی به منظور پیگیری مسائل و مشکلات خود در حوزه ارزی به صورت حضوری و آنلاین به این مرکز مراجعه کنند تا مشکلات خود را رفع کنند.

 

دستور تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی با کارآفرینان

 

رئیس ‎کل بانک مرکزی همچنین ضمن استقبال از پیشنهاد مجمع کارآفرینان برای برگزاری جلسات دوره‌ای با بانک مرکزی به منظور پیگیری و بررسی مشکلات فعالان اقتصادی، خواستار تشکیل کارگروه مشترکی برای این منظور میان نمایندگان کارآفرینان و بانک مرکزی شد تا بستر لازم برای برگزاری جلسه مشترک به صورت هر شش ماه یک بار فراهم شود.

 

رئیس هیأت عالی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سال‌های اخیر با اجرای سیاست تثبیت با وجود بروز تنش‌های نظامی- امنیتی نوسانات نرخ ارز بخوبی مدیریت شد گفت: بروز تنش‌های سیاسی و نظامی در ماه‌های اخیر ایجاد ثبات در بازار ارز را دشوار کرده بود ولی با علیه بر مشکلات همچنان شاهد ثبات در بازار ارز هستیم.

 

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به کنترل تورم و کاهش ۲۰ درصدی آن در یک سال و نیم گذشته، سه اصل مهم مهار تورم و نقدینگی، ایجاد تعادل در بازار ارز و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان تولیدی و تجاری را از اهم برنامه‌های بانک مرکزی برشمرد و گفت: تشدید بی‌ثباتی در دوره‌ای، موجب شد تا تورم مصرف کننده به ۵۵ درصد و تورم تولید کننده تا ۱۰۳ درصد هم برسد اما با اجرای برنامه‌های بانک مرکزی، تورم در یک سال و نیم گذشته ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون نیز تورم نقطه به نقطه مصرف کننده طبق محاسبات بانک مرکزی در کانال ۳۴.۵ درصد و تورم سالانه بعد از چندین سال در مهرماه امسال به حدود ۳۸ درصد رسید.

 

وی افزود: تورم تولیدکننده نیز با طی کردن روندی نزولی به ۲۵ درصد کاهش یافته است و این شاخص‌های تأثیرگذار اقتصادی به روند بلندمدت بازگشت.

 

رئیس هیئت عالی بانک مرکزی در تشریح برنامه این بانک برای کنترل رشد نقدینگی نیز گفت: نرخ رشد نقدینگی در مقاطعی به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته بود و به عنوان یکی از عوامل بروز تورم چاره‌ای جز کنترل رشد نقدینگی و بازگرداندن آن به روند بلندمدت وجود نداشت.

 

وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۲ درصد رسید و برنامه ما حفظ این روند در کانال کمتر از ۲۵ درصد است هر چند درماه های اخیر به دلایلی کمی رشد نقدینگی از میزان هدف‌گذاری شده فراتر رفت چراکه در کنترل نرخ رشد نقدینگی باید به گونه‌ای عمل شود که انسداد مالی برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد نشود اما تلاش بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده امسال است.

 

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص برنامه بانک مرکزی برای تسریع در اصلاح شبکه بانکی کشور گفت: برنامه بانک مرکزی سوق دادن بانک‌ها به سمت تخصصی شدن و تفکیک بانک‌ها براساس حوزه فعالیت‌های تخصصی است و بانک‌ها باید براساس گروه هدف و مشتریان و حوزه فعالیت، طبقه‌بندی شوند؛ برنامه بانک مرکزی در این زمینه ایجاد بانک‌های تخصصی تجاری، توسعه‌ای و جامع، آفشور و… با اساسنامه متفاوت است.

 

وی افزود: اکنون تمام بانک‌های کشور یک نوع فعالیت انجام می‌دهند و این باعث ایجاد رقابت ناسالم در بین آنها شده است و ادامه این روند به نفع بانک‌ها و اقتصاد کشور نیست لذا با ایجاد بانک‌های تخصصی با نوع فعالیت‌های متفاوت که هر نوع بانک در حوزه فعالیت خود با بانک‌های همنوع خود رقابت می‌کند، این مسئله را حل خواهیم کنیم.

 

فرزین در خصوص آخرین وضعیت بانک‌های ناتراز کشور نیز گفت: ۸ بانک به لحاظ شاخص‌های نظارتی در وضعیت مناسبی نیستند و به آنها، برنامه اصلاحی ارائه شده است که با اقدامات موردنیاز به سمت انطباق با شاخص‌های نظارتی حرکت کنند.

 

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بار تأمین مالی ۹۰ درصدی اقتصاد کشور که بر عهده بانک هاست، گفت: این موضوع باعث فشار مضاعف به منابع مالی بانک‌های می‌شود. سیاستگذاری در کشور باید به سمتی حرکت کند که سایر بخش‌ها مانند بازار سرمایه نیز نقش خود را تأمین مالی ایفا کنند و ایجاد تسهیلات تکلیفی فراتر از توان شبکه بانکی پرهیز شود.

 

وی ادامه داد: فشار بیش از حد در تأمین مالی بر شبکه بانکی منجر به بروز مشکلاتی اعم از ناترازی در منابع و مصارف شبکه بانکی شده است و این موضوع به سیاست‌های ثبات مالی نیز ممکن است آسیب وارد کند.

 

فرزین در ادامه این نشست بزرگ‌ترین مسئله در تحقق رشد اقتصادی کشور را موضوع تأمین مالی برشمرد و از کارآفرینان خواست تا با حضور در کشورهای همسایه به ویژه حوزه خلیج فارس از فرصت‌های جذب سرمایه گذاری استفاده کنند.

 

وی افزود: برای تأمین مالی رشد اقتصادی ۸ درصدی تنها اتکا به منابع مالی بانک‌ها و داخل کشور پاسخگو نیست و باید تأمین مالی خارجی در دستورکار قرار گیرد و در این راستا کشورهای همسایه با توجه به منابع پس انداز ارزی می‌توانند فرصت مناسبی برای تأمین مالی در اختیار پروژه‌های اقتصادی کشور قرار دهد.

 

طراحی خط اعتباری ویژه برای تأمین مالی بخش‌های پیشران

 

رئیس کل بانک مرکزی از طراحی و پیش‌بینی یک خط اعتباری ویژه برای تأمین مالی صنایع پیشران و صنایع کوچک و متوسط خبر داد و گفت: این طرح، پس از نهایی شدن عملیاتی می‌شود تا صنایع پیشران از منابع لازم برای تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور برخوردار باشند این طرح هنوز نهایی نشده است که در فرایند نهایی شدن ان حتماً نظرات کارآفرینان نیز اخذ خواهد شد.

 

در این جلسه، آرام معاون ارزی بانک مرکزی نیز در خصوص روند تخصیص و تأمین ارز گفت: پس از ثبت سفارش ارز توسط متقاضی دستگاه مربوطه شامل وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید بر اساس بودجه تخصیص یافته نسبت به تخصیص ارز مبادرت کنند.

 

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: در خصوص تخصیص ارز، بانک مرکزی نقشی ندارد و پس از تأیید توسط وزارتخانه مسئول نسب به تأمین ارز اقدام می‌کند و وظیف بانک مرکزی تأمین ارز بر اساس بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی است.

 

وی گفت: تلاش بانک مرکزی این است که با هماهنگی دستگاه‌های مسئول این روند در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا روند فعالیت‌های اقتصادی فعالان دچار وقفه نشود.

 

آرام در خصوص درخواست کارآفرینان برای صدور ضمانت نامه ارزی برای شرکت‌ها نیز گفت: بر اساس قانون بانک مرکزی راسا نمی‌تواند نسبت به صدور ضمانت‌نامه ارزی اقدام کند ولی هماهنگی‌های لازم با بانک‌های عامل برای صدور این نوع ضمانت‌نامه‌ها در حال انجام است.

 

وی در خصوص تبدیل اوراق گام به منابع تأمین ارز نیز گفت: این موضوع نیازمند بررسی است و باید موانع قانونی و اجرایی برای عملیاتی شدن آن رفع شود.

 

در این نشست اعضای مجمع کارآفرینان نیز به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود در خصوص مسائل تأمین مالی، سیاست‌های ارزی، ضرورت تسریع در تجهیز سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی صنعتی، تسهیل اعطای اعتبارات بانکی به تولیدکنندگان و همچنین ضرورت بکارگیری اوراق گام ارزی در مناسبات بانکی با تولیدکنندگان پرداختند