در جلسه‌ای با حضور وزیر دادگستری و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، موضوع مراجع صدور مجوز در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، عصر امروز چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، وزارت دادگستری میزبان نشست تعاملی در خصوص اجرای تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع مراجع صدور مجوز بود.
در این نشست که با حضور وزیر دادگستری، رییس کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، دبیر هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری مرکز، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون سردفتران و دفتریاران و به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد، موضوع اجرای تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص مراجع صدور مجوز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.