چند پیامد مهم طرح دعوی آفریقای جنوبی علیه اسرائيل در دیوان بین‌المللی دادگستری و فرصت‌هایی که ایجاد کرده است:

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، رضا نصری، کارشناس روابط بین الملل نوشت: ۱ - اتهام «نسل‌کشی» به اسرائيل که تا کنون در سطح رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و نهاد‌های مدنی مطرح می‌شد، این بار در یک سند حقوقی معتبر در عالی‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی به صورت رسمی ثبت شده است. طبیعتاً، پاسخ اسرائيل به این اتهام نمی‌تواند کمافی السابق صرفاً بواسطه دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌ای آن انجام پذیرد.

۲ - شکایت آفریقای جنوبی این ظرفیت را دارد که یک اجماع گسترده بین‌المللی علیه اسرائيل - با محوریت این پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری - ایجاد نماید و به انزوای موثر اسرائيل در صحنهٔ بین‌المللی بیانجامد. اگر تلاش برای اجماع‌سازی علیه اسرائيل از ۷ اکتبر تا کنون مبتنی بر گزارشات رسانه‌ای از جنایات اسرائيل در غزه بود، از این پس این فرایند اجماع‌سازی می‌تواند متکی بر شواهد، اسناد و احکام متقن و معتبر دیوان بین‌المللی دادگستری صورت بگیرد.

۳- طرح اتهام نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری - و صدور دستور موقت دیوان در این راستا - مستعد است «روایت» برساخته اسرائيل در «جنگ روایت‌ها» را به طرز بی سابقه‌ای مخدوش سازد. چنانچه این روند حقوقی به درستی مدیریت شود و از آن با هوشمندی بهره‌برداری شود، روایت و تصویرسازی اسرائيل - که بر اساس شعار «دیگر هرگز» (Never Again) و «مبارزه با تروریسم» - شکل گرفته دیگر برای مخاطب و افکار عمومی غرب اعتبار و جذابیتی نخواهد داشت!

۴ - طرح اتهام «نسل‌کشی» در دیوان بین‌المللی دادگستری - و صدور دستور موقت در این راستا - به  تضعیف قابل ملاحظهٔ توان «چارجوب‌بندی» (Framing) و «امنیتی‌سازی» (Securitization) اسرائيل - به ویژه علیه ایران - منتهی خواهد شد. طبیعی است رژیمی که خود در عالی‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی متهم به نسل‌کشی شده نمی‌تواند از این پس به راحتی ایران و سایر رقبای خود را به عنوان «تهدیدی برای همه» یا «تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی» جلوه دهد.

۵- پرونده نسل‌کشی اسرائيل در دیوان - به ویژه بعد از صدور احتمالی دستور موقت - هزینه حمایت از اسرائيل را برای دولت‌های غربی به طرز بی‌سابقه‌ای بالا خواهد برد. از این پس، حمایت‌های سیاسی و حقوقی از اسرائيل - مانند اِعمال وتو علیه قطعنامه‌های شورای امنیت به نفع اسرائيل - می‌تواند به مثابه همدستی و مشارکت در ارتکاب جنایت نسل‌کشی و نقض کنوانسیون نسل‌کشی تلقی شود.

۶- پرونده نسل‌کشی اسرائيل در دیوان هزینهٔ حمایت از اسرائيل را - نه فقط برای دولت‌ها بلکه - برای «دولتمردان» غربی نیز در صحنه سیاست داخلی بالا خواهد برد. از این پس، نهادهای حقوق بشری و فعالان جامعه مدنی می‌توانند با دست پُرتر - و با استناد به دستور موقت احتمالی دیوان - علیه دولتمردان حامی نسل‌کشی فعالیت کنند و آن‌ها را بخاطر پشتیبانی از اسرائيل پاسخ‌گو سازند.

۷ - پرونده نسل‌کشی اسرائيل در دیوان - به ویژه بعد از صدور دستور موقب - دولت‌های مخالف اسرائیل را به یک سند معتبر حقوقی و یک حربهٔ قدرتمند دیپلماتیک مجهز خواهد ساخت و دست‌شان را برای مبادرت به ابتکارات گوناگون باز خواهد کرد. یکی از این ابتکارات می‌تواند تشکیل «دادگاه بین‌المللی ویژه اسرائیل» توسط مجمع عمومی سازمان ملل وفق ماده ۲۲ منشور باشد.

۸- پرونده نسل‌کشی اسرائيل در دیوان مستعد است افکار عمومی جهان را نسبت به «برنامه و زرادخانه هسته‌ای اسرائيل» حساس نماید. طبیعتاً، رژیمی که در عالی‌تری مرجع قضایی جهان متهم به نسل‌کشی شده نمی‌تواند برنامه‌ هسته‌ای خود را پنهان نگه داشته و قابلیت خود در استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را - با آن میزان از مصونیت که تا کنون از آن برخوردار بود - حفظ نماید.

۹- پرونده نسل‌کشل اسرائيل در دیوان - به ویژه پس از صدور احتمالی دستور موقت - مستعد است سرآغاز کارزارهای حقوقی علیه شرکت‌هایی باشد که همچنان روابط تجاری و اقتصادی خود را با اسرائيل حفظ کرده‌اند. جدا از هزینهٔ حیثیتی و اعتباری همکاری با اسرائيل،‌ سرمایه‌گذاری در کشوری که در حال نسل‌کشی است می‌تواند تبعات حقوقی قابل ملاحظه‌ای برای سرمایه‌گذار در پی داشته باشد.

۱۰ - پرونده نشل‌کشی اسرائيل در دیوان می‌تواند سرآغاز یک به‌روز‌سانی و تحول گفتمانی - با اتکاء به کلیدواژه «نسل‌کشی» - برای دستگاه سیاست خارجی ایران باشد. اگر تا کنون، گفتمان ایران در قبال اسرائيل - که بیش از هر چیز متکی به یک ادبیات نظامی بوده - به اسرائيل فرصت تهدیدانگاری و مظلوم‌نمایی داده است، یک گفتمان جدید و متبکی بر «ممانعت از نسل‌کشی» می‌تواند به جلب حمایت بین‌المللی، جذب افکار عمومی و خلع سلاح اسرائيل از حربه «مظلوم‌نمایی» منجر شود.

تمام این موارد می‌تواند انگیزه و توجیهی برای مشارکت فعال ایران در این پرونده باشد! به ویژه اینکه پس از صدور دستور موقت (که بسیار محتمل است در بازه زمانی نسبتاً کوتاهی صادر شود)، صدور حکم نهایی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری یک فرایند زمان‌بر خواهد بود که مستعد است اسرائیل را تا چند سال آینده در معرض فشارهای مستمر، فرسایشی و فزاینده قرار دهد. یعنی همانطور که اسرائيل تمام تلاش خود را به کار بُرد تا پروندهٔ‌ هسته‌ای ایران در شورای امنیت باقی بماند تا ایران را تحت یک فشار مستمر و فرسایشی نگه دارد، ورود اسرائيل به دیوان بین‌المللی دادگستری به اتهام نسل‌کشی نیز ظرفیت مشابهی برای دستگاه دیپلماسی ایران ایجاد خواهد کرد.

این فرصتی است که نباید سوازنده شود!