اخیراً وزیر آموزش‌وپرورش اظهار کرده‌اند که «خوشبختانه در ‌برنامۀ هفتم پیشرفت کشور یک حکم گنجانده شده است که ‌مدرسه را به‌عنوان یک سازمان پذیرفته و به او [مدیر مدرسه] اجازۀ انعقاد قرارداد داده است تا از ‌وقت اضافۀ مدرسه و کالبد آن استفاده کرده و ‌درآمدها را برای خود آن مدرسه هزینه کند».

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، رضا امیدی، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس در یادداشتی نوشت: احتمالاً استناد وزیر به بندهایی از مواد ۸۹ و ۹۱ قانون برنامۀ توسعه است که هرچند چنین صراحتی در آن نیست، اما از اواسط دهۀ ۱۳۹۰ مدیران عالی وزارت آموزش‌وپرورش همواره سعی کرده‌اند با دورزدن یا تفسیر به رأی قوانین چنین برنامۀ درآمدزایی از مدرسه را پیش ببرند.

درآمدزایی از مدارس، سیاست غلطی است که در دورۀ احمدی‌نژاد مطرح شد، دولت روحانی آن‌را نهادینه و اجرا کرد، و دولت رییسی به آن شتاب داد. طی سال‌های اخیر، «درآمدزایی مدارس دولتی» که در ادبیات نظری این حوزه جزو خطوط قرمز از منظر کارکردهای نظام آموزشی شناخته می‌شود، به سیاست محوری وزارت آموزش‌و‌پرورش تبدیل شده است. در این راستا ذیل عنوان «الگوی اقتصادی جدید» نظام آموزشی مدعی هستند که «دست مدرسه باید در جیب خودش باشد». چند سال قبل مشاور وزیر آموزش‌وپرورش از اینکه اجازه نداده‌اند از طریق درج تبلیغات در پشت کتاب‌های درسی جذب درآمد کنند اظهار تأسف کرده بود! یا مدارسی که بنا داشتند با درج تبلیغات شرکت‌ها بر روی لباس فرم دانش‌آموزان درآمدزایی کنند و مقاومت خانواده‌ها مانع از این کار شد. این سیاست، وارد‌کردن مدارس به مسیری است که انتها ندارد. 

چنین سیاستی جدای از تشدید روند دگردیسی مدرسه از نهاد اجتماعی به بنگاه تجاری، بی‌تردید به گستراندن بساط رانت و فساد، اعتمادزدایی از مدرسه، و تضعیف هرچه‌بیشتر آموزش‌وپرورش به‌عنوان یک نهاد عمومی می‌انجامد. در سال‌های اخیر معلمان و کادر اداری مدارس شواهد زیادی از فساد مالی در این نوع مدارس گزارش داده‌اند. در این سیاست عملاً مدرسه به‌مثابه تیول مدیر است و احتمالاً به‌زودی مهم‌ترین شاخص برای انتصاب مدیران مدارس به توانایی آن‌ها در درآمدزایی از مدرسه خلاصه می‌شود.   

تردیدی نیست که در ادامۀ این مسیر، بخشی از حقوق و مزایای معلمان هم به درآمدهای مدرسه منوط می‌شود؛ همانگونه‌که در طرح «خودگردانی بیمارستان‌ها» چنین شد.