مجلس یازدهم در آخرین روزهای عمر خود به اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری رسیدگی می‌کند که مهم‌ترین بخش آن، تغییر روزهای تعطیل هفتگی است.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، علی‌اشرف فتحی در یادداشتی نوشت: یکی از مهم‌ترین موانع بر سر این تغییر، اصل هفدهم قانون اساسی است که روز جمعه را «تعطیل رسمی هفتگی» دانسته است. بنابر این افزوده شدن پنج‌شنبه یا شنبه به تعطیلات هفتگی، با این اصل قانون اساسی ناسازگار به نظر می‌رسد. رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 می‌تواند مراد این اصل را شفاف‌تر کند. همان‌طور که قید «رجل» بودن رییس‌جمهور با رجوع به مشروح مذاکرات این مجلس و اطلاع از مراد تصویب‌کنندگان اصل یک‌صد و پانزدهم مشخص شد و شورای نگهبان اعلام کرد که زن نمی‌تواند رییس‌جمهور شود. در جریان بررسی اصل یک‌صد و پانزدهم مرحوم آیت‌الله منتظری؛ رییس مجلس خبرگان قانون اساسی و نماینده استان تهران در این مجلس تصریح کرده بود که «نمی‌توان مسلمات اسلام را زیر پا گذاشت و اسلام در چنین مسؤولیت‌های سنگینی گفته که کار باید به دست مردان باشد (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، اداره کل فرهنگی مجلس شورای اسلامی، آذر 1364، ج 3، ص 1768. جلسه 64، بیستم آبان 58).

در جریان بررسی اصل هفدهم نیز ابتدا حرفی از تعیین روز جمعه به عنوان «تعطیل رسمی هفتگی» نبود و در ابتدای اصل پیشنهادی نیز شهر تهران به عنوان «مرکز حکومت جمهوری اسلامی ایران» مشخص شده بود. به پیشنهاد ابوالحسن بنی‌صدرو تصویب اکثریت مجلس، اشاره به شهر پایتخت کشور از قانون اساسی حذف می‌شود تا امکان تغییر پایتخت بدون نیاز به رفراندوم فراهم باشد (همان، ج 1، ص 595، جلسه 23، 29 شهریور 58). در ادامه جلسه، مرحوم آیت‌الله منتظری پیشنهاد می‌کند تعیین روز جمعه به عنوان «تعطیل رسمی» به این اصل افزوده شود. استدلال آقای منتظری این بود که «در قانون اساسی سابق هم اسمی از تاریخ [رسمی] برده نشده بود و یک محمدرضا[شاه]ی پیدا شد و آمد تاریخ [رسمی] ایران را تغییر داد. پس حال باید روز تعطیل را در قانون اساسی ذکر کنیم تا یک رییس‌جمهور غرب‌زده پیدا نشود و بیاید بگوید که چون در همه دنیا یکشنبه روز تعطیل رسمی است، ما هم می‌خواهیم در ایران روز یکشنبه را به جای روز جمعه تعطیل کنیم»(همان، ص 599). 
 مرحوم حجت‌الاسلام دکتر سید عبدالله ضیائی‌نیا (نماینده استان گیلان) با پیشنهاد آقای منتظری مخالفت کرده و می‌گوید که این‌گونه مسائل به مجلس شورا مربوط است و نیاز نیست در قانون اساسی بیاید. حجت‌الاسلام محمدجواد حجتی کرمانی (نماینده استان کرمان) نیز به نکته مهمی اشاره می‌کند: «در قرآن آمده که روز جمعه روز کسب و کار است. چطور تعطیل باشد؟». آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی نماینده استان فارس هم از نمایندگان می‌خواهد که به تذکر حجتی کرمانی دقت کنند، اما دکتر بهشتی؛ نایب‌رییس مجلس به عنوان اداره‌کننده جلسه پاسخ می‌دهد که «در دنیا تعطیل بودن یک روز در هفته، یک امر مسلم است»(همان، ص 600). در ادامه هم آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی (نماینده استان سمنان) می‌گوید که اگر روز جمعه به عنوان «تعطیل رسمی هفتگی» در قانون اساسی بیاید، کسی بعدا نمی‌تواند روز یکشنبه را به جای جمعه تعطیل اعلام کند. بنابر این با پیشنهاد آقای منتظری و تصویب اکثریت، اصل هفدهم با شکل کنونی تصویب شده و روز جمعه به عنوان «تعطیل رسمی هفتگی» وارد قانون اساسی ایران می‌شود (همان، ص 601).

با توجه به رویه شورای نگهبان و مذاکرات مربوط به این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی، افزوده شدن روز دیگری به عنوان تعطیل هفتگی رسمی خصوصا به استناد روال جهانی و رسم کشورهای غربی با مشکلاتی روبه‌روست. مگر آنکه چنین تفسیر شود که این اصل فقط از تعطیلی ثابت و همیشگی روز جمعه سخن گفته و حرفی از افزوده شدن یک روز تعطیل دیگر کنار روز جمعه نزده است.

نکته دیگری که از مذاکرات مربوط به اصل هفدهم می‌شود فهمید، نوسان ذهن سران این مجلس است که رهبران انقلاب 57  نیز محسوب می‌شده‌اند. آنها از سویی به دنبال پیروی از رسم جهانی «تعیین تعطیلات هفتگی» و از سوی دیگر، نگران غرب‌زدگی مقامات آتی کشور بوده‌اند. این نوسان در سرتاسر قانون اساسی و مذاکرات این مجلس به چشم می‌خورد؛ تلاش برای استفاده از دستاوردهای دنیای مدرن، در عین هراس از غرب‌زدگی و تضعیف سنت. گفتمان چپ‌ اسلامی در پسِ این مباحثه‌ها به‌روشنی بر ذهن و زبان اغلب فقیهان و روشنفکران و سیاستمداران آن دوره مسلط بوده است.