تکدیگری، ضایعاتفروشی، زبالهگردی و دستفروشی معلولان در مترو بیشتر از قبل شده است
به گزارش پروژه ایران، بررسیها حکایت از افزایش تکدیگری، دستفروشی، ضایعاتفروشی و زبالهگردی در میان گروهی از افراد دارای معلولیت دارد. آنها که در زمینه حمایت از این افراد فعالیت میکنند، گزارشهای بیشتری درباره ایننوع فعالیت افراد دارای معلولیت میشنوند و میگویند که میزان بیکاری در میان این افراد بالاست و ازآنطرف هم با اینکه بسیاری از آنها تحصیلات بالایی دارند، اما در جایگاههای بسیار پایینتر از سطح تحصیلاتشان بهکار گرفته میشوند؛ آنها را نظافتچی، منشی و تلفنچی میکنند. در کمیسیونهای پزشکی آزمونهای استخدامی، خط زده میشوند و به بهانه «مناسب نبودن»، پسشان میزنند. آموزشوپرورش به آنها میگوید که روحیه دانشآموزان از دیدن آنها خراب میشود و خانوادهها خوششان نمیآید یک فرد دارای معلولیت به فرزندشان درس بدهد. اخیراً هم در آزمون استخدامی، نابینایان را رد کردهاند.
«تو کوری، نمیبینی؟»؛ این را به خانم «میم» گفته بودند، زمانیکه برای انجام کارهای مراجعهکننده بانک، سرش را به مانیتور نزدیک کرده بود: «از کارگزینی زنگ زدند گفتند، کاری کنید خودش برود.». اینها را از پشت تلفن تعریف میکند و اشکهایش جاری میشود. خانم میم دوسال در این شرایط کار کرد و حالا به استان دیگری منتقل شده. با دو مدرک کارشناسیارشد، تلفنها را پاسخ میدهد. او کمبیناست. راضیه 28ساله با کارشناسیارشد زبان را هم نه در بانک استخدام کردند، نه در آموزشوپرورش. سالهاست در آزمونهای استخدامی شرکت میکند و هربار او را رد میکنند: «تا میبینند مشکل بینایی دارم، حتی دیگر از من مصاحبه نمیگیرند.» او پس از قبولی در آزمون اولیه بانک ملی، از مشهد به تهران آمده بود و با پاسخ منفی بانک مواجه شد. کمی بعد در آزمون استخدامی آموزشوپرورش کرج شرکت کرد که دبیر زبان میخواستند؛ باز هم ردش کردند. اینبار به دیوان عدالت اداری شکایت برد: «آموزشوپرورش رفتار بدی با من کرد اما وقتی شکایت کردم، با اینکه قاضی از حرفهایم قانع شده بود، درنهایت باز هم بهنفع آموزشوپرورش رأی داد.» او برای کار به یک آموزشگاه خصوصی زبان هم مراجعه کرده، اما مدیرش گفته: «نمیتوانم بچههای مردم را دست شما بسپارم.» راضیه میگوید بیشتر افرادی که مشکل بینایی دارند، نمیتوانند کار پیدا کنند. حسین، متولد سال 69 است، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دارد و سهبار در آزمونهای استخدامی شرکت کرده اما هربار بهبهانهای او را رد کردهاند. او از بدو تولد، بینایی ندارد و میگوید که پس از قبولی اولیه در آزمون کتبی، در مرحله مصاحبه تا متوجه مشکل بینایی میشوند، او را رد میکنند. خانم«ص» هم که 26 ساله است، کارشناسی روانشناسی عمومی دارد. او برای آموزش استثنایی مناسب است اما او را هم نپذیرفتهاند: «سه میلیون تومان هزینه ثبت مدارک برای آزمون دادهام. اما در همان کمیسیون پزشکی رد شدم. اعتراض کردم و با وزیر آموزشوپرورش ملاقات کردم باز هم مرا قبول نکردند. به دیوان عدالت اداری رفتم و شکایت کردم. من را موظف به استخدام کردند، اما بعد دوباره ردم کردند. حتی اجازه مصاحبه به ما نمیدهند. آموزشوپرورش خیلی اذیتمان کرد و مدارس به ما گفتند آموزشوپرورش به آنها اعلام کرده، افراد نابینا را رد کنید.» آقای جمالی هم نابیناست و میگوید در استخدامها، افراد دارای معلولیت ذهنی را به ما ترجیح میدهند و میگویند، حداقل آنها چشم دارند، شما همان را هم ندارید. او در مترو دستفروشی میکند و میگوید تعداد افرادی که معلولیت دارند و مشغول دستفروشیاند، بیشتر از قبل شده است.
کوری؟ نمیبینی؟
دامنه تحقیرها اما برای این افراد گسترده است. خانم «م» 40ساله است و دو مدرک کارشناسیارشد در زبان انگلیسی و مدیریت مالی دارد. او 5 سالی میشود که در استخدام بانک است، کمبیناست و بهدلیل همین معلولیت با مشکلات زیادی مواجه شده و حالا از شرایط سختی که در بانکهای مختلف تحمل کرده؛ از فشارها، توهینها و بیاحترامیها میگوید: «تابستان سال 96 با سفارش یکی از مسئولان در یکی از بانکهای شهرمان در آذربایجان شرقی مشغول به کار شدم، اما از همان اول با انواع توهینها و تحقیرها مواجه شدم. حتی شنیدم که کارگزینی گفته بود، کاری کنید خودش از اینجا برود. یکی از مسائلی که بارها بهدلیل آن تحقیر شدم، از نزدیک نگاه کردن به مانیتور بود. به من میگفتند کوری، نمیبینی؟ حتی مراجعهکنندگان بانک هم رفتار خوبی با من نمیکردند. یا وقتی راه میرفتم مدام از اینطرف و آنطرف حرف میشنیدم. مدام هم مرا جابهجا میکردند. بعد از دو، سه سال هم ناچار شدم به شهر دیگری برای کار در بانک منتقل شوم.» او در بانک جدید، دیگر بانکدار نیست و بهعنوان تلفنچی کار میکند: «من با دو مدرک کارشناسیارشد، باید تلفنچی باشم؟ کاش از همان ابتدا در دفترچههای استخدامی، ردههای شغلی که میتوانیم در آن فعالیت کنیم را برایمان مشخص میکردند.»
تبعیض مضاعف
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان است و روایتهای گستردهای در ارتباط با اشتغال معلولان دارد. او به هممیهن میگوید که تمام معلولان با این نگاه تبعیضآمیز مواجهاند؛ نگاهی که از خود سازمان بهزیستی شروع میشود: «سازمان بهزیستی اخیراً یازدهمین آزمون استخدامی فراگیر را برگزار کرده که قرار بود بیش از هزارنفر ازطریق آن استخدام شوند. طبق قانون، تمام دستگاههای اجرایی مکلفاند سهدرصد از استخدامهایشان را برای افراد دارای معلولیت در نظر بگیرند. نکته اما اینجاست که انتظار از بهزیستی این است که باتوجه به 5 تا 6 برابر بودن میزان بیکاری در میان معلولان ـ نسبت به سایر افراد جامعه ـ بهزیستی سهمیه استخدامش 10 یا 20 یا حتی 30درصد باشد.» به گفته مروتی، باتوجه به گزارشهایی که به دستش رسیده، در خوشبینانهترین حالت، تنها یکدرصد سهمیه استخدامی سازمانها و نهادهای دولتی برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته میشود.
او هم از وضعیت استخدام افراد دارای معلولیت در وزارت آموزشوپرورش، انتقاد میکند و میگوید: «وزارت آموزشوپرورش این افراد را استخدام نمیکند و بیش از همه هم ناشنوایان دچار مشکلاند. آنها را بهعنوان معلم استخدام نمیکنند. هرچند نابینایان هم همین وضعیت را دارند. درحالیکه طبق بند «ز» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین و احراز توانایی اشتغال بهکار افراد دارای معلولیت بهعهده سازمان بهزیستی است اما در این میان آموزشوپرورش حقوق این گروه را ضایع کرده است. بهطوریکه این وزارتخانه کمیسیونی برای احراز توانایی این افراد در نظر میگیرد و حتی نظر بهزیستی را نمیگیرد. این تخلف از قانون است. ازسویدیگر قوانین حمایت از حقوق معلولان در زمینه اشتغال در کشور بهصورت سلیقهای اعمال میشود.» براساس اعلام او، افراد با انواع معلولیتها برای اشتغال دچار مشکل هستند: «افراد دارای معلولیت را در مشاغل سطح پایین بهکار میگیرند، مثلاً نابینایان را تلفنچی میکنند؛ کاری که دیگر انجام نمیشود. آنها را معلم نمیکنند و میگویند که روحیه دانشآموزان خراب میشود و خانوادهها خوششان نمیآید معلم فرزندشان معلول باشد. این درحالیاست که تجربه ثابت کرده دانشآموزان با معلمان دارای معلولیت، انگیزه بیشتری برای تلاش پیدا میکنند.»
به اعتقاد فعالان حوزه معلولان، وزارت آموزشوپرورش بیشتر از سایر سازمانها و نهادهای دولتی، از استخدام افراد دارای معلولیت سرباز میزند: «براساس ماده 31 قانون حمایت از حقوق معلولان، باید هر سال گزارش اجرای این قانون را بهصورت مشروح به مجلس ارائه دهد، اما در 5 سال اخیر این اتفاق نیفتاده است. ما حتی نمیدانیم کدام دستگاهها دراینزمینه تخلف کردهاند. بنابراین نمیتوان خیلی دقیق هم دراینزمینه صحبت کرد.» به گفته این فعال اجتماعی، بیشتر افراد دارای معلولیت وقتی برای استخدام مراجعه میکنند، اغلب به آنها گفته میشود: «شما از عهده اینکار بر نمیآیید.» این محترمانهترین جملهای است که در ارتباط با این افراد بهکار میرود: «از آنها آزمون گرفته میشود اما در مصاحبه رد میشوند. درحالیکه در این مصاحبهها باید از کارشناسان بهزیستی استفاده کرد تا از حق بچههای دارای معلولیت دفاع شود.»
براساس اعلام او، ماجرای استخدام نکردن معلولان، در بخش خصوصی وخیمتر است؛ چراکه قانون برایشان تکلیفی در نظر نگرفته و آنها از سیستم بردهداری نوین استفاده میکنند و گاهی استخدامشان با حقوقهای یک تا دو میلیون تومانی است: «در مراکز مثبت زندگی که تحت نظارت سازمان بهزیستی کار میکند و مجوزش را از این سازمان گرفته، چنین اتفاقی میافتد. حداقل در این مکانها باید قوانین کار بهطور کامل اجرا شود، اما این اتفاق نمیافتد. این ماجرا در شهرهای کوچک و محروم، بیداد میکند.»
صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت هم در گروه قوانینی نادیدهگرفتهشده برای این افراد قرار میگیرد. رئیس کمپین معلولان میگوید که این صندوق موضوع ماده 10 قانون حمایت از حقوق معلولان است و اگر این صندوق راهاندازی میشد، بسیاری از مشکلات ضمانت افراد دارای معلولیت، حل میشد و آنها سریعتر میتوانستند وامهای خوداشتغالی بگیرند.
افزایش ضایعاتفروشی و تکدیگری
ایجاد بانک اطلاعات جامع اشتغال افراد دارای معلولیت، از سال 95 ازسوی دولت وقت وعده داده شده بود، اما تاکنون راهاندازی نشده است: «ما هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت اشتغال معلولان نداریم. یک میلیون و 700 هزار نفر تحت پوشش بهزیستیاند که از این تعداد شاید حدود یک میلیون نفر بیکارند. نرخ بیکاری در این افراد بسیار بالاست.» به گفته مروتی، بخشی از افراد دارای معلولیت که نتوانستهاند شغلی پیدا کنند، سراغ ضایعاتفروشی و زبالهگردی رفتهاند و هر روز تعدادشان بیشتر میشود. تکدیگری در میان این گروه هم بالا رفته است و گزارشهای زیادی دراینزمینه به ما میرسد: «با 760 هزار تومان مستمری ماهانه، چطور میتوان زندگی کرد؟ درحالیکه به گفته خود مسئولان، آنها به ماهانه 15 تا 20 میلیون تومان درآمد نیاز دارند.»
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره افزایش سن بازنشستگی، برای افراد دارای معلولیت اما جنجال تازهای ایجاد کرد و اعلام شد که افراد دارای معلولیت و بیماران در این مصوبه نادیده گرفته شدهاند. حسن موسویچلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران همانموقع گفته بود: «حتی اکنون هم بسیاری از معلولان به سختی تا ۳۰ سال دوران خدمت را طی میکنند؛ درصورتیکه باید باتوجه به طبقهبندی و شدت معلولیت، در سن بازنشستگی تفاوت قائل شوند ضمن اینکه مزایای خود را باید بگیرند چون افراد خاص هستند. وقتی برای آنها قانون مستقل داریم، بنابراین این افراد دارای شرایط خاص هستند.»
ماجرای مصوبه افزایش سن بازنشستگی هم مورد انتقاد مروتی است. او میگوید که افراد دارای معلولیت در شرایط عادی زودتر از سایر افراد ازکارافتاده میشوند: «عملکرد مجلس یازدهم در حمایت از حقوق معلولان، صفر است؛ مگر میشود قانونی تصویب کرد و معلولان را در نظر نگرفت. همه اینها درحالیاست که قانون بازنشستگی پیش از موعد جانبازان جنگ و معلولان عادی وجود دارد که بعد از 35 سال هنوز بهدرستی اجرا نمیشود. این قانون تنها یک کمیسیون در تهران دارد که مشکلات بسیاری برای افرادی که در شهرهای دور زندگی و کار میکنند، ایجاد کرده است. براساس این قانون، افراد دارای معلولیت میتوانند از سنوات ارفاقی استفاده کنند که باتوجه به میزان معلولیتشان بین دو تا 6 سال است. این مسئله در همان کمیسیون تعیین میشود. همه اینها درحالیاست که صندوقهای بازنشستگی، سنوات ارفاقی را پرداخت نمیکنند و حتی بهزیستی هم در اجرای این قانون بازمانده است.»
ورود دیرهنگام به بازار کار
توهین، تحقیر و پروسههای سخت و نفسگیر برای کاریابی را شهرام مبصر که یکی از افراد دارای معلولیت است و بیش از 10 سال در زمینه گردشگری افراد معلول فعالیت کرده، بسیار از زبان این افراد شنیده است. او هم از اینکه افراد دارای معلولیت در قوانین دیده نمیشوند، انتقاد دارد و به هممیهن میگوید، این موضوع در حالی مطرح میشود که افراد دارای معلولیت حتی در زمینه اشتغال هم حمایت نمیشوند؛ دیگر نمیتوان انتظاری داشت که برای بازنشستگی هم آنها را لحاظ کنند. به گفته او، یکی از نکات مهم در ارتباط با اشتغال معلولان این است که آنها تا وارد بازار کار شوند، سنشان کمی بالا میرود، مثلاً در 25 تا 30 سالگی میتوانند کاری برای خود دستوپا کنند و حالا تصور کنید که این افراد باید 32 سال کار کنند تا بازنشسته شوند: «مشکل افراد دارای معلولیت در پایان تحصیلات هم هست. بهدلیل اینکه شرایط دانشگاهها برای رفتوآمد این افراد مناسبسازی نشده، گاهی پایان تحصیلاتشان بیش از حد معمول زمان میبرد. مثلاً برای خودم این اتفاق افتاد و چون کلاسهایم در طبقههای سوم و چهارم برگزار میشد، نمیتوانستم سر کلاسها حاضر شوم و مدرک کارشناسی را با تاخیر بسیاری گرفتم. بنابراین گروهی از افراد دارای معلولیت بهدلیل مشکل در رفتوآمد، با تاخیر مدرک تحصیلیشان را دریافت میکنند و بههمینترتیب هم دیر وارد بازار کار میشوند.» مبصر میگوید که افراد دارای معلولیت تمام تلاششان را میکنند تا سربار جامعه نباشند و توانمندیهایشان را به جامعه نشان دهند، اما برایشان بهطور مداوم مانعتراشی میشود.
کارشکنی آموزشوپرورش
انگشت اتهام برای استخدام افراد دارای معلولیت، اما بیشازهمه بهسمت وزارت آموزشوپرورش نشانه رفته است و افراد فعال دراینزمینه گلایههای فراوانی از تخلفات این وزارتخانه در استخدام این گروه دارند. همه اینها در شرایطی است که دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند، طبق قانون مکلف شدهاند تا سهدرصد از مجوزهای استخدامی خود را برای افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهند. مبصر میگوید: «وزارت آموزشوپرورش زیربار استخدام سهدرصدی نمیرود. آنها میگویند وقتی معلمی با ویلچر وارد کلاس میشود، روی روحیه بچهها تاثیر میگذارد. این حرفها بسیار توهینآمیز است. آنها میگویند که ما افراد دارای معلولیت را استخدام نمیکنیم. مسئلهای که وجود دارد این است که تواناییهای این گروه دیده نمیشود. آنها شباهتها را نمیبینند و تنها به تفاوتها توجه میکنند. میگویند کمشنوا، نابینا و... حتی افرادی که نخبه هستند و ازسوی دانشگاههای کشورهای اروپایی دعوتنامه دارند را بهسختی عضو هیئتعلمی دانشگاهها میکنند.»
ترحم و توهین
برای افزایش آمار اشتغال در میان افراد دارای معلولیت پیشازاین مشوقهایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده بود؛ ازجمله تسهیلات بانکی و وامهای دو تا 4 میلیارد تومانی. در این میان اما قابلتوجهترین ماجرا، پرداخت حق بیمه افراد دارای معلولیت بود. بهاینصورت که کارفرمایان بخش غیردولتی در صورت استخدام و بهکارگیری افراد دارای معلولیت، تا 5 سال نیازی به پرداخت حق بیمه این افراد ندارند و دولت این سهم را تقبل کرده است. بااین حال اما به گفته افراد دارای معلولیت و انجمنهای حمایتی از آنها، بهزیستی از پرداخت سهم خود به کارفرمایان سرباز میزند: «برای تشویق کارفرمایان، قوانین حمایتی در نظر گرفته شده تا افراد دارای معلولیت استخدام شوند. یکی از آنها، پرداخت حق بیمه این افراد به مدت 5 سال ازسوی بهزیستی بود. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. برخی از کارفرمایان، اقدام به استخدام این افراد کردند اما حالا باید بهدنبال حق بیمه آنها بدوند. یکی از مؤسسههای حمایتی نزدیک 200 نفر از افراد دارای معلولیت را بهکار گرفته و حالا حق بیمه آنها عدد بالایی شده است ولی بهزیستی این پول را پرداخت نمیکند. حتی بهزیستی پیشازاین خبر از پرداخت وامهای کمبهره به کارفرمایان داده بود که آن هم بلاتکلیف است. دود تمام این اقدامات به چشم معلولان میرود.»
او به بیاحترامیها و توهینهایی که به افراد دارای معلولیت در زمان استخدام میشود هم اشاره میکند. به گفته او، این افراد را در بهترین شرایط با دلایل واهی و بدون اشاره مستقیم به معلولیتشان استخدام نمیکنند: «افراد مدارکشان کامل است، فنبیان خوبی دارند، علم بالایی دارند و مقالات خوبی ارائه دادهاند اما چون معلولیت دارند، نمیپذیرند و درنهایت به او میگویند که این شغل مناسب شما نیست. همین مسئله سببشده تا میزان بیکاری در میان این افراد بالا باشد. معمولاً کارفرماها میگویند، ما همین حقوقی که قرار است به فرد معلول بدهیم را به فرد بدون معلولیت میدهیم و او میتواند کار بیشتری برایمان انجام دهد.» به گفته این فعال در حوزه حمایت از معلولان، افراد دارای معلولیت بهراحتی میتوانند کارهای گرافیکی، آزمایشگاهی، معماری، طراحی و... را انجام دهند. اما مسئله این است که بسیاری از این افراد بهدلیل مشکلات رفتوآمد و دسترسی به محل کارشان، از اشتغال بازمیمانند: «سرویس حملونقل عمومی یکی از مهمترین مشکلات ماست؛ افراد عادی با اتوبوس، مترو و... به محل کار میروند، افراد دارای معلولیت چطور رفتوآمد کنند؟ مترو اگر هم آسانسور داشته باشد، آسانسورش خاموش است. این افراد حتی نمیتوانند از بیآرتی استفاده کنند. همچنین آنها نمیتوانند هر روز با تاکسیهای اینترنتی رفتوآمد کنند.»
قبلا، سازمان بهزیستی اعلام کرده بود که یک میلیون و ۷۱۰ هزار و ۴۷۵ نفر معلول در ایران دارای پرونده هستند که از این تعداد ۲۶۳ هزار و ۶۴۱ نفر خفیف، ۴۶۲ هزار و ۶۱۱ نفر متوسط، ۵۷۸ هزار و ۵۱۷ نفر شدید و ۲۲۱ هزار و ۵۴۶ نفر معلول خیلی شدید هستند. همچنین ۱۹۸هزار و ۷۵۵ نفر معلول بینایی، ۶۵۵ هزار و ۱۶۶ نفر معلول جسمی - حرکتی، ۱۴۲ هزار و ۷۹۶ نفر معلول روانی، ۳۹۸ هزار و ۲۶۹ نفر معلول ذهنی، ۲۱۹ هزار و ۶۶۵ نفر معلول شنوایی و ۹۵ هزار و ۸۲۴ نفر معلول صوت و گفتار در کشور وجود دارد. بااینهمه اما به استناد آمارها، میزان بیکاری در میان معلولان 40 تا 60 درصد است: «آمار دقیقی از میزان بیکاری افراد دارای معلولیت وجود ندارد؛ چراکه خیلیها معلولیت دارند، اما اعلام نکردهاند و مراجعهای به بهزیستی نداشتهاند. ازآنطرف هم نمیتوان گفت که میزان بیکاری در میان کدام گروه از معلولان بیشتر است.» مبصر میگوید که اغلب افراد دارای معلولیت را در پستهای کلیدی یا مهم و حتی درجهیک قرار نمیدهند، هرچند دراینمیان استثناهایی هم وجود دارد ازجمله خودش که دوسال پیش مشاور معاون حملونقل ترافیک شهرداری تهران بود: «ما همیشه به مسئولان اعلام میکنیم بدون ما، برایمان تصمیم نگیرید. ما همواره میگوییم که در تمام بخشها باید افراد دارای معلولیت وجود داشته باشند و برای انجام کارها با آنها مشورت شود. وقتی ما نباشیم، تصمیمگیریها هم سلیقهای خواهد بود. درحالحاضر تعداد کمی از افراد دارای معلولیت بهعنوان مشاور در بخشهای مختلف مشغول بهکارند اما قراردادی ندارند و حقوق درست و حسابی به آنها داده نمیشود؛ تنها برای رفع تکلیف آنها را بهکار میگیرند.» براساس اعلام مبصر، بهکارنگرفتن اصولی افراد دارای معلولیت ازسوی کارفرمایان، مناسبسازی نکردن ساختمانها و معابر و سیستم حملونقل عمومی مهمترین دلایل بیکاری افراد دارای معلولیت است: «نبود نگرش درست فرهنگی – اجتماعی در جامعه، رنج مضاعفی برای ماست. در جامعه نگرش ترحمآمیز به ما میشود؛ درحالیکه باید نگاه ترحمآمیز را تبدیل به نگاه تشویقی کرد.»
رد گسترده نابینایان در آزمون
سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور است و به هممیهن میگوید اساساً دولت پولی ندارد که بخواهد آن مابهتفاوت از سنوات ارفاقی را پرداخت کند: «بسیاری از ادارات وقتی با درخواست سنوات ارفاقی مواجه میشوند، آن را نمیپذیرند چراکه مابهالتفاوتاش برایشان پرداخت نمیشود.» معینی در زمینه حمایت از حقوق افراد نابینا فعالیت میکند و میگوید: «وقتی سن بازنشستگی بالا میرود، افرادی که میخواهند سنوات ارفاقی بگیرند، دچار مشکل میشوند و اصلاً مشخص نیست چطور قرار است این مسئله حل شود.»
او به مشکلات استخدام افراد دارای معلولیت اشاره میکند و میگوید که براساس ماده 15 قانون حمایت از حقوق معلولان و آن سهمیه سهدرصدی سازمانها در استخدامشان، وزارت آموزشوپرورش، کارشکنی زیادی دارد: «آموزشوپرورش بیشترین جذبکننده نیرو در کشور است و سهدرصد از استخدامهای امسالش از 28 هزار و 500 نفر، به حدود 900 نفر میرسد. افراد دارای معلولیت ازجمله نابینایان برای این آزمون اقدام کردند، اما با مشکلات جدی مواجه شدند. آنها که نابینا بودند بهدلیل نابیناییشان در کمیسیونهای پزشکی رد شدند. برای سایر معلولیتها هم کموبیش چنین مشکلاتی ایجاد شد اما نابینایان را بهشکل گستردهای رد کردند.» به گفته او، تلاشهای زیادی صورت گرفت تا افرادی که در آزمونها قبول شده بودند، به مرحله مصاحبه برسند اما آنجا هم رد شدند: «متاسفانه ذهنیت آموزشوپرورش این است که بسیاری از معلولان نمیتوانند پستهای آموزشی داشته باشند. حتی برای آموزشوپرورش استثنایی هم آنها را بهکار نمیگیرند چون سازمان آموزشوپرورش استثنایی اعلام کرده که از معلمان دارای معلولیت، اشباع شده است. بنابراین این سازمان هم برای استخدامشان سرباز میزند. همه اینها در شرایطی است که تعیین وضعیت این افراد باید در کمیسیونی در سازمان اداری و امور استخدامی صورت گیرد؛ کمیسیونی که کارشناسان بهزیستی و کارشناسان تشکلهای معلولان در آن حضور داشته باشند. آنها باید بگویند که برای هر پست و سمتی چه گروه از معلولان میتوانند کاندیدا شوند: «اینها پیشنهاداتی است که ما ارائه کردهایم، چراکه شاهدیم در همین کمیسیونها توهینهای زیادی به افراد میشود. مثلاً به یکی از زنان در کمیسیونها گفته بودند که شما چطور حبوبات پاک میکنید؟ درحالیکه او میخواست معلم شود. معمولاً برخوردهای مناسبی با این افراد نمیشود. صحبت ما با آموزشوپرورش این است که اگر قرار است این افراد جذب نشوند، چرا در دفترچههای استخدامی این موضوع را اعلام نمیکنند.»
او هم تاکید میکند که نرخ بیکاری در میان افراد دارای معلولیت، بیشتر از نرخ متوسط جامعه است درحالیکه برخی افراد دارای معلولیت بهویژه نابینایان، جزو تحصیلکردهترین گروههای افراد دارای معلولیت هستند. آنها متناسب با تحصیلاتی که دارند، جذب کار نمیشوند: «افراد دارای معلولیتی مثل ناشنوایی، معمولاً در پستهای خدماتی و کارهای کممهارت استخدام میشوند؛ چراکه اغلبشان تحصیلات دانشگاهی ندارند. افرادی هم که معلولیت جسمی و حرکتی دارند بهدلیل مشکل در رفتوآمد و دسترسیها، از اشتغال باز میمانند.»