کلیات لایحه بودجه 1403 که دو هفته پیش از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد؛ سه‌شنبه هفته گذشته در حالی با رأی مخالف 127 نماینده به دولت بازگشت داده شد که بسیاری از دیگر نمایندگان با تأکید بر تدبیر دولت در بودجه برای رفع ناترازی‌ها و توصیفاتی همچون واقع‌گرایی و ضد تورمی بودن از آن دفاع می‌کردند. با این حال برخی فضاسازی‌ها با محور قرار دادن موضوع بودجه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که علی القاعده باید در بخش دوم بررسی بودجه (جزئیات) تعیین تکلیف می‌شد رویکرد کلی مجلس نسبت به بودجه تقدیمی را منفی کرد؛ اقدامی که یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه آن را «مخالفت بدون دلیل منطقی» و نوعی «لجبازی» توصیف کرد و گفت: «در جلسه روز سه‌شنبه شاهد اردوکشی در مجلس برای رد کلیات لایحه بودجه بودیم.» اردوکشی‌ای که به گفته این نماینده، با هیاهو به راه انداختن هنگام نطق رئیس کمیسیون تلفیق در دفاع از بودجه و حتی به کمک «دو دو کردن» تعدادی از کارمندان مجلس که در کنار نمایندگان در صحن حضور داشتند، ایجاد شده بود. اتخاذ رویکرد مبتنی بر نوعی تقابل از سوی طیفی از نمایندگان در حالی است که سران قوا، دولت و شخص رئیس جمهور بارها بر ضرورت همکاری و همدلی قوا در جهت حل مسائل مردم تأکید کرده‌اند؛ تأکیدی که محدود در کلمات نبوده بلکه عملاً در موارد متعددی همچون ماجرایی که درباره پرونده فساد چای از سوی قوه قضائیه مطرح شد و در همین لایحه بودجه با پاسخ به خواست مجلس و تخصیص بودجه 50 همتی به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به نمایش درآمده است. در همه این موارد آنچه مورد تأکید دولت بوده حاکم کردن سویه کارشناسی بر مسائل اختلافی است.
 

دولت سیزدهم نه دولتی شبیه برخی دولت‌های قبلی است که از طریق ایجاد درگیری با مجلس و قوه قضائیه به دنبال هویت‌سازی یا گروکشی برای خود باشد و نه همچون دولت پیشین نیاز به توجیه اختلاف‌ نظر‌ها از طریق مقصر نشان دادن دیگر قوا دارد؛ رویه‌ای که هنوز هم برخی اعضای آن دولت با انداختن تقصیر شکست برجام بر گردن قانون ملی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مورد مجلس فعلی ادامه می‌دهند.
 

در واقع امر هم اگرچه ممکن است «اردوکشی» و «ایجاد هیاهو» از سوی یک جریان در آستانه انتخابات مجلس آینده برای برخی کاندیداها راهکاری تبلیغاتی و مطلوب تلقی شود اما برای دولت، انتفاعی جز حل مشکلات کشور و پاسخ به مطالبات مردم متصور نیست. خواستی که یقیناً دستیابی به آن نیازمند تعامل و همکاری متقابل همه قوا است و دولت بارها تعهدش به ایفای سهم خود از این همکاری را نشان داده است. کشف فساد مربوط به تخصیص ارز نیمایی به یک شرکت وارد کننده چای و برکناری فوری مدیران متخلف در آن و حتی اقدام عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش که ترجیح داد اعتراضش به حکم دیوان عدالت اداری و بازگشت به تحصیل «داوطلبان مشکوک به تقلب» را نه با ایجاد جنجال که با استعفا نشان دهد، نمونه‌های نزدیکی از رویکرد دولت برای تعامل و اجتناب از هرگونه تقابل است.
 

در مورد کلیات لایحه بودجه نیز روایت عضو کمیسیون تلفیق نشان از همین رویه دارد. تا آنجا که او در گفت‌و‌گو با ایرنا، یادآور شده: «رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمان بررسی کلیات بودجه هر چه نمایندگان خواستند و گفتند، قبول کرد و حتی حاضر شد کتباً هم متعهد به اجرای برخی تصمیمات در مورد بازنشستگان شود اما باز هم نمایندگان به کلیات رأی منفی دادند.»