درحالی دولت خود را موظف به‌خصوصی‌سازی صنعت خودرو اعلام می‌کند، که این میزان از واگذاری‌های صورت گرفته به بخش خصوصی واقعی نبوده است و بنا به اظهارات کارشناسان حضور دولت در خودرو‌سازی‌ها بیشتر جنبه سیاسی دارد.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، اسفند سال 1400 ابراهیم رئیسی رییس جمهور ایران، با بازدیدی سرزده از شرکت ایران خودرو موضوع واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی را مطرح و آن را در دستوری هشت ماده‌ای ابلاغ کرد.

در بند هشتم این ابلاغیه صراحتا به «تعیین تکلیف واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی» تأکید شده بود. از آن زمان تا کنون که بیش از یک سال و نیم از دستور رئیس‌جمهور در این باره گذشته، شاهد هستیم که تغییر خاصی در وضعیت واگذاری ایران‌خودرو و سایپا ایجاد نشده است.


البته موضوع واگذاری ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان دو خودروساز بزرگ کشور از سال ۱۳۷۷ آغاز شده و پس از واگذاری‌های متعدد، سهم مستقیم دولت از مالکیت این دو خودرو ساز به «۵.۷۲ درصد در ایران‌خودرو» و «۱۶.۸۲ درصد در سایپا» رسیده است.

در همین زمینه آبان ماه سال جاری بود که صدای سازمان خصوصی‌سازی درباره عدم خروج مدیران دولتی از خودروسازی‌ها درآمد و اعلام کرد که این سازمان خود را موظف به پیگیری خروج دولت از مدیریت شرکت فهرست واگذاری و اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا می‌داند.

همچنین این سازمان تاکید کرد که  از همه ابزارهای قانونی که در اختیار دارد برای خروج مدیران دولتی از خودروسازی و واگذاری اصولی و مطابق با منافع ملی که مسیر توسعه پایدار صنعت بومی خودروسازی را فراهم کند، استفاده خواهد کرد.

خودروسازها از تله دولت رها میشوند؟
اما به نظر میرسد، واگذاری سهام دولتی خودروسازها، باز هم آنها را از تله دولتی بودن نجات نخواهد داد. در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی که در مورد خودروسازی ارائه کرده است، نشان می‌دهد که موضوع واگذاری خودروسازان به این سادگی‌ها نیست. از این گزارش میتوان دریافت که که حتی اگر سهام‌هایی که امروز به طور رسمی به نام دولت در خودروسازی است هم واگذار شود بازهم دو خودروسازهای بزرگ کشور را می‌توان دولتی قلمداد کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اگر 71/ 5 درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و 31/ 17درصد سهام آن در سایپا را هم در نظر نگیریم، بازهم 12/ 21 درصد از سهام ایران‌خودرو و 6/ 15درصد از سهام سایپا در اختیار «شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت» است. همچنین 24/ 25 درصد از سهام ایران‌خودرو و 66/ 39 درصد از سهام سایپا تحت نظام سهامداری چرخه‌ای است. همین موضوع باعث می‌شود با وجود آنکه سهام مستقیم دولت در خودروسازی‌ها محدود است اما مدیریت آن همچنان در اختیار دولت باشد.

150 هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازی‌ها
بنابر نظر کارشناس صنعت خودرو، این میزان از واگذاری‌های صورت گرفته شامل شرکت‌های عمومی، شرکت‌‎های وابسته به دولت و یا شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا بوده و به‌نوعی سهام‌داری چرخه‌ای و تودرتو ایجاد شده است که به آن «سهام تودلی» میگویند. آنطور که کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند اکنون زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در همین زمینه سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه دولت اکنون مدیران خودروسازی را تعیین می‌کند‏ گفت: علاوه بر این دولت نیرو هم به خودروسازان تحمیل می‌کند. در اصل می‌توان اینگونه بیان کرد که حضور دولت در خودروسازی‌ها، بیشتر جنبه سیاسی دارد، زیرا اگر خودروسازی‌ها مستقل باشند می‌توانند در پاسخ به دخالت‌های دولت، علیه دستگاه‌های مداخله کننده شکایت کنند.
 
وی افزود: باید برای رشد خودروسازی‌ها، با آن‌ها همچون بخش خصوصی رفتار شود؛ یعنی دولت مالک باشد، اما به جای دخالت، با نظارت کار را پیش ببرد.
 
به گزارش پروژه ایران، مالکیت و‌مدیریت دولتی در صنعت خودرو به مرحله ای رسیده است که این بنگاه‌ها نه تنها رضایت مصرف کننده را جلب نمی‌کنند، بلکه با زیان انباشته فراوانی هم دست به گریبان هستند. برخی تحلیل گران تصور کنند مدیریت بخش خصوصی در بنگاه‌های بزرگ در کنار حذف مداخلات دولت در بازار این بخش می‌تواند گره کو‌ر این صنعت را باز کند. هرچند گروهی هم بر این باورند که واگذاری سهام اگر تنها شامل بخشی از زنجیره تولید باشد، به انحصار جدیدی دامن می زند.