به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، مجلس با اضافات و الحاقات، بودجه دولت را ناتراز کرده است؛ موضوعی که در چند روز اخیر و همزمان با بررسی تبصره های لایحه بودجه سال آینده کشور، بارها از دولت شنیده شد و حالا در میانه این اعتراض، پای صداوسیما را هم به دعوای بین این دو قوه باز شده است.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، شنبه نمایندگان در ادامه رسیدگی خود به گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، با تصویب جزء دوم از بند الحاقی ۱ تبصره ۱۳ این لایحه موافقت کردند که بودجه سازمان صداوسیما در سال آینده را تعیین می‌کند؛  بودجه‌ای که در همان دقایق نخست پس از تصویب با انتقادات جدی همراه شد و صدای داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه را درآورد.

مقایسه بودجه صداوسیما در 1403 با سال 1402

بنابر آنچه نمایندگان مجلس در بند الحاقی یک در تبصره 13 لایحه بودجه 1403 به تصویب رساندند، دولت موظف است اعتبارات سازمان صداوسیما را معادل 240 هزار میلیارد ریال (24 هزار میلیارد تومان) تخصیص دهد.

نکته مهم در این مصوبه - که صدای دولت و به صورت خاص رئیس سازمان برنامه و بودجه را درآورد- افزایش قابل توجه بودجه این سازمان در مقایسه با رقم مصوب در قانون بودجه امسال و سال گذشته است؛ شاهدی بر آنچه امروز داوود منظور درباره رشد بودجه صدا و سیما ادعا کرده است.

بررسی جداول بودجه ای مصوب قانون بودجه امسال نشان می دهد که بودجه صدا و سیما در سال 1402 بیش از هشت هزار میلیارد تومان تعیین شد که در مقایسه با بودجه مصوب امروز برای سال آینده ( 24 هزار میلیارد تومان) افزایش 3 برابری معادل 16 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

این افزایش چشمگیر در حالی است که به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، «دستگاهای دیگر رشد بودجه ۱۲درصدی را تجربه کرده‌اند». با این حال سازمان صداوسیما که مدت‌هاست عملکردش در حوزه تولید آثار با انتقادهای گسترده روبه‌رو است و حتی برخی کارشناسان رسانه و جامعه شناسان از قهر مخاطبان با رادیو وتلویزیون رسمی ایران می‌گویند، این افزایش قابل توجه را در بودجه خود تجربه کرده است.

انتقاد همتی به افزایش بودجه صدا و سیما در سال 1403

انتقادها به این اقدام کمیسیون تلفیق بودجه و نمایندگان در صحن علنی مجلس، به دولتی ها محدود نمانده؛ عبداالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی به جمع منتقدان این مصوبه 24 هزار میلیارد تومانی امروز مجلس پیوست و در صفحه خود در شبکه ایکس نوشت:«مجلس  بودجه صدا و سیما را با افزایش۳ برابری به ۲۴همت رساند. ‌وقتی فیلمهای سینمایی که وزیر ارشاد آقای رئیسی به آنها افتخار میکند(!) ، برای دیده شدن در کشور، مجبور به پخش آگهی در شبکه های فارسی زبان خارج از کشور هستند، این حد افزایش بودجه برای چیست؟» 

البته همتی در این توییت تاکید کرد که «مجلس درتبصره های ۱۳ و ۱۵ ده ها همت به کسری بودجه اضافه کرد!».

افزایش بودجه صداوسیما و شروط مهم

تصویب بودجه صداوسیما اما به همین نقطه ختم نشد و نمایندگان شرط و شروطی را برای این سازمان در نظر گرفتند؛ شروطی که در لایحه دولت وجود نداشت و با پیشنهاد علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90، در جلسه امروز در قالب عبارتی به انتهای جز 2 بند الحاقی یک اضافه شد که صداوسیما را نظارت پذیرتر کند.

طبق آنچه به این بند افزوده شده، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری دستگاه‌ها، اعتبار افزوده شده مازاد بر رشد سنواتی را بر اساس برنامه هفتم پیشرفت و سایر اسناد بالادستی به تفکیک برنامه، اعتبار مورد نیاز و شاخص‌های خروجی محور ارزیابی، نتایج اجرای برنامه‌های مذکور به همراه بودجه تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

همچنین مجلس تاکید کرده است که این اعتبارات افزوده شده صرفاً در قالب برنامه‌های ذکر شده مجاز هستند و دستگاه‌های مجری برنامه‌های موضوع این بند مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکردی خود را به کمیسیون های تخصصی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

به نظر می رسد مجلس برای توجیه این افزایش چشمگیر 3 برابری بودجه صدا و سیما، اقدام به الحاق این شروط به بند مربوط به بودجه این سازمان کرده است؛ شروطی که خود مهر تاییدی است بر افزایش مازاد بر رشد سالیانه بودجه صدا و سیما که در مجلس تعیین شده است. 

انتقاد دولت از ناترازی بودجه 1403 توسط مجلس

ماجرای افزایش بودجه سازمان صداوسیما و انتقاد دولت به آن، صرفا به افزایش چشمگیر بودجه یک دستگاه مربوط نیست. آنچه دولتی ها به آن گلایه دارند، روندی است که مجلس در پیش گرفته و همچنان بر معضل ناترازی بودجه می‌دمد. چنانکه امروز هم داوود منظور در انتقاد خود از مجلس، نمایندگان را به ناتراز کردن بودجه متهم کرد. او از تحمیل بار مالی سنگین 37 هزار میلیارد تومانی به دولت در پی تصویب تبصره 13 لایحه بودجه در بهارستان گفت و انتقاد کرد. به گفته او «افزایش بودجه در دو مورد برای قوه قضاییه و صداوسیما اتفاق افتاده که در مجموع بالغ بر ۵۰ همت بار مالی برای دولت  ایجاد می‌کند».

عارضه تحمیل بار مالی 

نکته مهم آن است که مجلس بر اساس قانون مجاز به تصویب طرح یا لوایحی که به تحمیل بار مالی به دولت منجر شود نیست. بر اساس اصل 75 قانون اساسی «هرگونه ایجاد بار مالی برای دولت توسط مجلس خلاف قانون است». در این اصل آمده است: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد, در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»

براساس این اصل قانون اساسی هر گونه تغییری که مجلس در هزینه‌ها ایجاد کنند باید حتما برای دولت روشن شود که در بندهای درآمدی چگونه منابعش تامین می‌شود؛ موضوعی که دولتی ها مدعی اند درباره تبصره 13 و به ویژه افزایش بودجه صدا و سیما و قوه قضائیه نامشخص و مبهم است. 

اگر ادعای دولتی ها در این زمینه درست باشد و مجلس در این تبصره بار مالی به دولت تحمیل کند، ایراد شورای نگهبان بر این مصوبه مجلس بسیار محتمل است.

بار مالی ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی در دو تبصره ۱۳ و ۱۵

خبرگزاری رسمی دولت در گزارشی اعلام کرده که نمایندگان مجلس در جریان اصلاحاتی که در تبصره ۱۵ لایحه بودجه تصویب کردند ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید در زمینه افزایش حقوق کارکنان برخی دستگاه‌ها و افزایش حداقل حقوق وضع کردند اما منابع آن را مشخص نکردند.

اگرچه دولت پیش از این اعلام کرده که با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان موافق است اما موضوع آن است که تغییرات در تبصره یادشده، بدون تعیین منابع درآمدی آن و تصویب احکامی برای افزایش حقوق‌ها، صورت گرفته است.

از سوی دیگر، مجلس در زمینه بازپرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید بر عهده دولت گذاشته که منابع این مصوبه نیز مشخص نشده است.

همچنین در بخشی از الحاقات و تغییراتی که در تبصره ۱۳ نسبت به لایحه دولت انجام شد، دولت مکلف شده که مابه‌التفاوت سود تسهیلات مندرج در این تبصره را تا ۴ درصد تأمین و پرداخت کند. بر اساس برآورد سازمان برنامه که امروز داوود منظور نیز به آن اشاره کرد، این حکم ۱۴ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد؛ بار مالی که رئیس سازمان برنامه از آن به عنوان «یارانه سود» یاد کرده است.

صداوسیما دومین شرکت زیان‌ده دولت

با این همه، از دیگر نکات جالب توجه که حسابی افزایش میزان بودجه صداوسیما را سوال برانگیز می‌کند، حضور همیشگی این سازمان در میان شرکت‌های زیان‌ده دولتی در چند سال اخیر است؛ روندی که تا به امروز هم تداوم داشته است و به مراتب تشدید هم شده است.

طبق گزارش‌های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان صداوسیما در سال 1400 با زیانی بالغ بر سه هزار و 500 هزار میلیارد تومان، رتبه پنجم را در میان شرکت‌های دولتی زیان‌ده در اختیار داشت؛ روندی که در سال 1401 هم ادامه یافت و این سازمان با مبلغی حدود پنج هزار میلیارد تومان زیان، چهارمین شرکت دولتی زیان‌ده شد. این سیر در سال 1402 هم ادامه پیدا کرد و البته تشدید شد تا سازمان صداوسیما به عنوان دومین شرکت زیان‌ده دولتی، زیانی بالغ بر هفت هزار و 531 هزار میلیارد تومانی را ثبت کند.