حتی افزایش 50 درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده هم پاسخگوی نیازهای آنان نیست.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، مذاکرات سه جانبه بین نمایندگای کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده در حال انجام است. هرچند برگزاری این جلسات و چانه‌زنی‌ها از اوایل اسفند ماه شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد، اما اکنون نیز می‌توان نتیجه را از بین گمانه‌زنی‌های مطرح تا حدودی حدس زد.

در ابتدایی‌ترین جلسه برگزار شده پیشنهاد جدیدی از سوی دولت درباره منطقه‌ای شدن مزد کارگران مطرح شد که با واکنش شدیدی هم از سوی کارگران مواجه شد.

کارگران در مناطق محروم به حمایت بیشتر نیاز دارند
در همین زمینه هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار کرده است که منطقه‌ای کردن دستمزد باعث مهاجرت میشود و توازن بین نیروی کار و وضعیت شغل را به هم خواهد زد.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: همه چیز، بحث مسکن نیست بلکه در مناطق کمتر برخوردار هزینه‌های حمل و نقل و شرایط زندگی سخت تر است. همچنین قیمت بنزین، گوشت، برنج و روغن و سایر کالاهای اساسی تقریبا در کل کشور یکسان است و تفاوت‌ درصدی چندانی ندارد. در حال حاضر این سوال مطرح است که فارغ از رقمی که در شورای عالی کار برای دستمزد تعیین می شود، اگر مزد امسال را به ۱۲ میلیون تومان برسانیم بازهم آیا کارگر می‌تواند زندگی کند و از عهده هزینه‌های معیشت برآید؟.

از دیگر موارد بحث‌برانگیزی که در هفته‌های اخیر درخصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده مطرح شده، درصد افزایش حقوق آنان است. تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال‌های اخیر به صورت یک رویه و استاندارد نانوشته معمولا با میزان افزایش حقوق حقوق کارمندان دولتی متناسب بوده است.

البته به نظر می‌رسد با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران دولتی خواهد شد، به نظر میرسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است.

بر این اساس با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران دولتی خواهد شد، به نظر میرسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است.

تعیین حداقل دستمزد کارگران دستوری است
در همین زمینه جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری در گفت‌وگو با پروژه ایران، با بیان این که تعیین حداقل دستمزد کارگران دستوری است، گفت: کارگران نیروی فکری و جسمی خود را عرضه می‌کنند و در ازای آن مزد دریافت می‌کنند. آنها نه تنها هیچ سرمایه‌ای ندارند بلکه قدرت چانه‌زنی بالایی هم ندارند.

وی با بیان این که میزان دستمزد یک کارگر باید به نحوی باشد که کفاف یک زندگی معمولی را بدهد، تصریح کرد: بر اساس ماده 41 قانون کار افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار باشد. متاسفانه از سال 1368 تا کنون حتی یکبار هم به تبصره دو این قانون مبنی بر تعیین دستمزد بر اساس سبد هزینه خانوار توجهی نشده است.

این فعال کارگری با انتقاد از عملکرد نمایندگان کارگری در جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران، بیان کرد: متاسفانه نه تنها نمایندگان فعلی را نمی‌توان نمایندگان حقیقی کارگران دانست، بلکه از سوی دیگر قدرت چانه‌زنی سه نماینده کارگری در مقابل شش نماینده کارفرمایی و دولتی بسیار کم است.

عظیم‌زاده ادامه داد: طی سال‌ها تعیین دستمزد کارگران به این نتیجه رسیده‌اند که دستمزد آنها منجمد شده است و میزان افزایش سالانه آن کفاف خانوار را نمی‌دهد.

او با تاکید بر اینکه حتی با افزایش 50 درصدی حقوق کارگران باز هم مشکل معیشت را حل نمی‌کند، گفت: با این روند هیچ امیدی برای بهبود وضعیت کارگران وجود ندارد.

به گزارش پروژه ایران، دغدغه تأمین نیازهای معیشتی کارگران از دیرباز مورد توجه قانون‌گذاران کشور‌ها و حتی سازمان بین‌المللی کار بوده و امروزه در قریب به اتفاق کشورها، نظام تعیین حداقل دستمزد وجود دارد. یعنی یک حداقل دستمزد تعیین می‌شود که کارفرمایان نباید کمتر از آن میزان، به کارگران خود پرداخت کنند. این میزان در هر کشور طبق شرایط اقتصادی آن کشور تعیین می‌شود.

قانون کار مصوب سال 68 در ماده ۴۱ شورای‌عالی کار را موظف کرده است تا با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود حداقل مزد را تعیین کند، به نحوی که به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند. اما در عمل همیشه این موضوع مطرح بوده که چرا حداقل دستمزدی که تعیین می‌شود، نمی‌تواند مخارج یک زندگی معمولی را پوشش دهد.