آخرین گزارش های صورت های مالی و عملکرد ایران خودرو حکایت از آن دارد که زیان انباشته ای سنگین این شرکت را تهدید می کند و ادامه این روند ممکن است به انحلال ایران خودرو منجر شود.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ایران خودرو به تازگی منتشر شده است، که در آن ارقام جالبی به چشم می خورد. برای مثال، در پایان سال گذشته، زیان انباشته این شرکت رقمی حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان بود که امسال به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشانگر افزایش حدود ۴۱ درصدی است. این مقدار از زیان انباشته می تواند از پایانی تلخ برای بزرگ ترین خودروسازی کشور حکایت داشته باشد. به خصوص رشد ۴۱ درصدی زیان انباشته این شرکت در سال جاری، زنگ خطر را برای این شرکت و سهام‌دارانش به صدا درمی آورد. موضوع زیان‌سازی این خودروساز آن‌قدر جدی‌ست که ایران خودرو را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده و در خطر انحلال قرار داده است. براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر بر اثر زیان‌های واردشده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود.

اکنون ایران خودرو ناچار است برای عبور از خطر انحلال، به دنبال راه چاره باشد، اما گفته می‌شود که این شرکت به جای آن که تولید خود را بهینه کند و هزینه ها را کاهش دهد، بیش تر به دنبال آن است که ارزیابی های مربوط به قانون را تغییر دهد. همان طور که می دانید، ایران خودرو بنگاهی است که دارایی های بسیاری در اختیار دارد که بیش‌ترشان به صورت املاک است و این شرکت می خواهد با بهره گیری از تورمی که در کشور وجود دارد و تجدید ارزیابی این املاک، سطح ارزش دارایی های خود را بالاتر از میزان زیان انباشته نگاه دارد تا از خطر انحلال به دور باشد.

طبق قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اشخاص حقوقی موظف هستند، به صورت دوره‌ای و هر پنج سال یک بار، تجدید ارزیابی کنند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی‌ها را طی سال‌های مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور کنند. اکنون ایران خودرو تلاش می‌کند مدت‌زمان قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به نفع خود تغییر دهد و مدت زمان استاندارد این اقدام را از هر پنج سال یک بار، به فواصل زمانی کم تری کاهش دهد. به عبارتی، ایران خودرو تلاش می کند زیان انباشته خود را پشت پرده تورم و افزایش ارزش دارایی های این شرکت پنهان کند تا دیگر از نظر قانونی مشمول شرایط ورشکستگی و انحلال نشود. اما مدیران این شرکت به خوبی می دانند این چاره کار نیست و جلوگیری از انحلال با تکیه بر تورم، تنها برای این شرکت زمان می خرد و مادامی که تولید زیان در این شرکت به شکل کنونی صورت گیرد، ورشکستگی و انحلال ایران خودرو تنها به تعویق می افتد.

نکته جالبی که در صورت های مالی ایران خودرو به آن پرداخته شده، موضوع دستمزدهاست؛ بر این اساس، مجموع حقوق و دستمزد شرکت ایران خودرو در ۹ ماه امسال ۱۰ هزار و ۸۸۸ میلیارد تومان ثبت شده است. با توجه به تعداد کارکنان این شرکت (۲۳ هزار و ۲۷۶ نفر) به طور متوسط میانگین حقوق پرداختی به کارکنان ایران خودرو در سال جاری هر ماه حدود ۵۱ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان بوده است. البته این رقم متوسط پرداختی به کارکنان است و قطعاً حقوق مدیران این شرکت بسیار بیش تر از این رقم است و حقوق کارگران هم بسیار پایین‌تر از ۵۰ میلیون تومان. این یک رقم از هزینه های گزاف ایران خودروست که به زیان انباشته آن دامن می زند، آن هم درست در زمانی که خطر انحلال این شرکت را تهدید می کند.

اکنون اما گویی مدیران ایران خودرو می دانند که هیچ یک توان سامان دادن به این شرکت را ندارند و سهام‌داران عمده نیز تنها به فکر گران تر نشان دادن دارایی های این شرکت هستند، دارایی هایی که بیش تر به زمین های خریداری شده در سال های دور باز می گردند و اکنون مدیران می خواهند با تکیه بر تورم مزمن سال های اخیر، آن را بهانه ای کنند برای فرار از خطر ورشکستگی و انحلال.