باوجود ادعای وزارت صمت مبنی بر عدم افزایش قیمت خودرو از درب کارخانه در سال آتی، خودروسازان برای افزایش قیمت تولیدات خود خیز برداشته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران،بازار خودرو در سال‌های اخیر متحمل التهابات بسیاری شد و نوسانات زیادی را تجربه کرد و تقریبا هر اتفاقی از رویدادهای سیاسی گرفته تا تصمیم‌های اقتصادی قیمت خودرو در بازار آزاد را تغییر داد. تقریبا از زمان لغو برجام و ممنوعیت واردات خودرو با برگزاری قرعه‌کشی‌ها، پای واسطه‌ها هم به بازار خودرو باز شد و در نهایت این کالا نیز روزهای چند نرخی بودن را تجربه کرد.
 
در این میان هرچند سود چند نرخی بودن قیمت خودرو در بازار آزاد به جیب دلالان رفت اما قیمت‌گذاری دستوری برای خودروها از درب کارخانه خودروسازان را حسابی متضرر کرد و بر زیان انباشته آنان افزود. این درحالی است که شرکت‌های خودروساز تا مدتی می‌توانند خود را با قیمت‌گذاری دستوری هماهنگ کنند زیرا یکی از دلایل زیان انباشته آنان قیمت‌گذاری دستوری است و به باور کارشناسان قیمت‌ خودرو باید درحاشیه بازار به صورت آزاد تعیین شود نه دستوری و توسط شورای رقابت.
 
درحال حاضر پس از انتشار رقم زیان انباشته خودروسازان آنان برای کاهش زیان انباشته خود اعلام کرده‌اند که قیمت مخصولاتشان در سال آتی افزایش خواهد داشت. این درحالی است که پیش از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت این اتفاق را نشدنی اعلام کرده بود.
 
ایران‌خودرو در اعلامیه‌ای کرد که با مجوز شورای رقابت قیمت تولیدات خود از درب کارخانه را برای سال آینده افزایش خواهد داد. این خودروساز در گزارشی رسما اعلام کرده است قیمت کارخانه‌ای محصولاتش در سال آینده افزایش خواهد داشت و نرخ فعلی محصولات این کشور تاکنون ناشی از سرکوب قیمتی بوده است و از سال ۱۴۰۳ لیست قیمت‌ها تغییر خواهد کرد.
 
این خودروساز مطرح کرده است که «انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ شورای رقابت قیمت‌گذاری جدیدی را بر اساس نرخ جدید دلار و صورت مالی نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اعلام کند. ایران‌خودرو امیدوار است با اخذ قیمت مناسب برای خودروها و افزایش تیراژ، با زیان کاهشی شرکت در سال آینده روبه‌رو شود.»
 
به گزارش پروژه ایران، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی از اوایل اردیبهشت ماه امسال تا به امروز به طور رسمی تغییر نکرده است، آن هم در شرایطی که فعالان صنعت خودرو می‌گویند نتیجه این سیاست، نزولی شدن سرعت تولید و احتمالا بازگشت بحران تعهدات معوق است.

این در حالی است که سیاست فریز قیمت تبعات مختلفی به دنبال داشته است، از جمله اینکه خودروسازان را از تحقق برنامه تولید امسال (حدودا یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه) باز داشت و حجم زیان انباشته‌شان را افزایش داد.
 
درحالی که تا کنون شورای رقابت با نگاهی سختگیرانه نسبت به خودروسازان آنها را از افزایش قیمت محصولاتشان منع می‌کرد، اما به نظر می‌رسد با ورود به سال جدید، پروژه اصلاح قیمت وارد فاز اجرا می‌شود.

بر این اساس، احتمال اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها در بهار ۱۴۰۳ اصلاح شود، بسیار زیاد است. این اصلاح قیمت احتمالا از کانال‌های متفاوت و با استفاده از شیوه‌های مختلفی انجام خواهد شد، به این معنی که در کنار مدل رسمی (تعیین قیمت خودرو از سوی نهاد تنظیم‌گر)، مسیرهای دیگری نیز برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در راستای کاهش زیان خودروسازان دنبال خواهد شد.

دنیای اقتصاد در این زمینه نوشت: طبق مدل رسمی، نهاد تنظیم‌گر با استفاده از فرمول مرسوم یک دهه گذشته - هزینه تولید به علاوه سود - قیمت کارخانه ای خودروها را تعیین می‌کند. این شیوه در این سال‌ها بسته به اینکه چه نهادی تعیین‌کننده قیمت بوده، زمینه‌ساز میزان متفاوتی افزایش قیمت شده است. به عبارت بهتر، نگاه تنظیم‌گر به آیتم «هزینه تولید» نقش مهمی در میزان افزایش قیمت خودرو داشته است. طبق گفته خودروسازان، معمولا در مقاطعی که شورای رقابت عهده‌دار قیمت بوده، آیتم «هزینه تولید» مطابق با واقعیت‌های موجود لحاظ نشده و به همین دلیل، اگر هم سودی در میان بوده، عملا به دلیل تعدیل هزینه‌ها از سوی نهاد تنظیم‌گر، از بین رفته است.