درحالی که تنها یک جسله دیگر از مجموع شش جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده باقی نمانده، دولت همچنان با وقت‌کشی بنای ورود به موضوع حداقل معیشت جامعه کارگری نداشته و حتی با مطرح کردن بحث کاهش کالری مورد نیاز بدن، ارقام جدیدی را مبنای تعیین حداقل دستمزد مطرح کرده است.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، به نظر می‌رسد موضوع کسری بودجه دولت در سال آینده بسیار جدی‌تر از آن باشد که فکر می‌شود، این را از وقت‌کشی این کارفرمای بزرگ در جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران می‌توان محسوس دید.

دولت خود بزرگترین کارفرمای اقتصادی است و افزایش دستمزدها به افزایش هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری‌های متوالی بودجه منجر می شود بنابراین تمایل بیشتری به ممانعت از افزایش دستمزد مورد نظر کارگران و نمایندگان کارگری دارد.
 
کارشناسان نیز بارها به این موضع اذعان داشته‌اند، مثلن محمود جامساز اقتصاددان تاکید بر خزانه خالی دولت کرده و  روال نمایندگان دولت در کمیته مزد و وقت‌کشی آنها در این  مذاکرات را به دلیل همین خزانه خالی دانسته است. به باور او افزایش دستمزدها هم بدلیل مصارف گزاف حاکمیتی، مطلوب دولت نیست.

مرتضی افقه نیز در این باره می‌گوید، هر چند دولت  به عنوان واسطه و میانجی در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد شرکت می‌کند، اما به دلیل آنکه خود بزرگترین کارفرمای اقتصادی است و افزایش دستمزدها به افزایش هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری‌های متوالی بودجه منجر شده و می‌شود، تمایل بیشتری به ممانعت از افزایش دستمزد مورد نظر کارگران و نمایندگان کارگری دارد.هرچند عدم افزایش مناسب دستمزد به لحاظ اقتصادی می تواند منافعی برای دولت و حاکمیت داشته باشد، اما از منظر تبعات منفی اجتماعی ناشی از گسترش فقر، و نارضایتی‌های احتمالی سیاسی برای حاکمیت می‌تواند یک چالش و تهدید جدی باشد.
 
ظاهرا با رویه‌ای که دولت در جلسات شورای عالی کار در پیش گرفته است، تمایلی ندارد که در این زمینه تصمیم سختی بگیرد. این درحالی که بررسی بودجه سال آینده گویای افزایش بودجه نهادهای فرهنگی نظیر صداوسیما به میزان 57 درصد است.

بدیهی است بار چنین تخصیص ارز نامتقارنی به مزدبگیران تحمیل می‌شود. افزایش مزد در سال 1402 و احتمالا 1403 بین 20 تا 30 درصد و بسیار کمتر از نرخ تورم است. هرچند دولت از طریق اعطای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی تلاش می‌کند تا رضایت این اقشار را جلب کند؛ ولی فشار تورم بالا، که سفره‌ بخش اعظم مزدبگیران را مرتبا کوچک و کوچک‌تر می‌کند، با این یارانه‌ها جبران نمی‌شود.
 
 از سوی دیگر به باور برخی از کارشناسان،  حتی نمی‌توان به صراح پیش‌بینی کرد که افزایش مزد و حقوق متناسب با نرخ تورم مشکل کاهش قدرت خرید مزدبگیران را حل ‌کند، چون در شرایط اقتصادی فعلی، با افزایش مزد و بالارفتن تقاضای کل، قیمت کالاها و خدمات، هزینه‌های دولت، کسر بودجه، و حجم پول به نحوی تغییر می‌کند که آثار مثبت افزایش مزد خنثی می‌شود. در شرایط تداوم رکود تورمی و عدم امکان افزایش سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش مزد برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید بیهوده است.
 
به گزارش پروژه ایران، یقینا به همین دلیل است که تا کنون در طی برگزاری این جلسات نمایندگان دولت صرفا به ارائه پیشنهادات جدید که تنها اعتراض کارگران را به همراه داشته بسنده کرده است. محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره آخرین جلسه برگزار شده اعلام کرده است که آقایان حتی حوصله‌ی شنیدنِ حرفهای نمایندگانِ کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورایعالی کار نشد.
 
به گفته او، ا وقت زیادی برای تصمیم‌گیری در مورد مهم‌ترین مسئله‌ی کارگران نداریم و بازیچه‌ی هیچ گروهی هم نیستیم. دو طرف کارفرمایی، یعنی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، و نمایندگان کارفرمایی، هر دو در یک سو قرار گرفته‌اند و عملکرد آنها نشان می‌دهد که ارزشی برای کارگران قائل نیستند. به صراحت به ما گفته شد که رقم سبد معیشت را تعیین نخواهیم کرد و مستقیم وارد مذاکراتِ تعیین دستمزد خواهیم شد! این بی‌احترامیِ بزرگی به کارگران بود و تمام کارهای کارشناسیِ ما برای تعیین رقم متناسبی برای سبد معیشت بی‌اثر ماند.