فسادهای مالی در بسیاری از کشورهای جهان اتفاق می‌افتد؛ اما در ایران از دهه ۹۰ به بعد، این فسادها شدت بیشتری داشته و در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل درباره شاخص ادراک فساد، ایران در رتبه ۱۴۹ در بین ۱۸۰ کشور قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، هر از چند گاهی اخباری را می‌شنویم که شخصی اختلاس بزرگی انجام داده و از کشور گریخته است. البته فسادهای مالی در بسیاری از کشورهای جهان اتفاق می‌افتد؛ اما در ایران از دهه ۹۰ به بعد شدت بیشتری داشته است.

رکوردهای بسیاری را هم خود مفسدین مالی در این سال‌ها در کشور رقم زده‌اند؛ به نحوی که به تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و استفاده نامشروع از اختیارات و قدرت جهت استفاده از امکانات برای دستیابی به منافع شخصی فساد مالی گفته می‌شود. برخی از اشخاص با استفاده از قدرت و نفوذ خود اقدام به رشوه، اختلاس، رانت‌های بزرگ، اخاذی، تقلب و غیره می‌کنند و در دسته مفسدین مالی قرار می‌گیرند.

شاخص ادراک فساد
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پدیده فساد وجود دارد و دولت‌ها در تلاش هستند تا با آن به مقابله بپردازند. سازمان شفافیت بین‌الملل گزارشی تحت عنوان شاخص ادراک فساد را سالانه منتشر می‌کند که در آن به بررسی و ارزیابی کشورها از لحاظ وجود فساد مالی می‌پردازد.

در آخرین گزارش این سازمان در سال ۲۰۲۳  ایران با امتیاز ۲۴ در رتبه ۱۴۹ در بین ۱۸۰ کشور قرار گرفته است. در این گزارش برای کشورها امتیاز بین صفر تا ۱۰۰ در نظر گرفته شده است و هر چه میزان امتیاز کشوری به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، آن کشور فساد کمتری داشته و پاک‌تر است. اما کشوری که امتیازش به صفر نزدیک‌تر باشد دارای فساد مالی بالایی است.

دانمارک با امتیاز ۹۰ در بین سایر کشورها دارای فساد مالی کمتری بوده و به پاک‌ترین کشور مشهور است. بعد از آن فنلاند، نیوزلند، نروژ و سنگاپور به ترتیب با کسب امتیازهای ۸۷، ۸۵، ۸۴ و ۸۳ در جایگاه‌های دوم تا پنجم پاک‌ترین کشورها از نظر فساد مالی قرار دارند.

کشور سومالی با امتیاز ۱۱ در جایگاه ۱۸۰‌ام در بین ۱۸۰ کشور قرار گرفته است و عنوان فاسدترین کشور را به خود اختصاص داده است. بعد از آن کشورهای ونزوئلا، کره شمالی، ترکمنستان و لیبی به ترتیب با امتیازهای ۱۳، ۱۷، ۱۸ و ۱۸ در جایگاه‌های قعر جدول قرار گرفتند و دارای بیشترین میزان فساد مالی بوده‌اند.

از سوی دیگر، کشور ترکیه همسایه ایران در این گزارش با امتیاز ۳۴ در جایگاه ۱۱۵‌ام در بین سایر کشورها قرار گرفته است. انگلستان و آمریکا با امتیازهای ۷۱ و ۶۹ به ترتیب در جایگاه‌های ۲۰ و ۲۴ قرار گرفتند. کشورهایی نظیر عراق، کنگو، افغانستان، چاد، سودان و غیره در جایگاه هایی پایین تر از ایران قرار گرفته اند.



سری زمانی شاخص ادراک فساد در ایران
با بررسی گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل درباره رتبه ایران در شاخص ادراک فساد طی سال‌های گذشته می‌توان مشاهده کرد که ایران در سال ۲۰۱۵ در بین سایر کشورها در جایگاه ۱۳۰‌ام قرار داشته و در سال ۲۰۲۳ به جایگاه ۱۴۹‌ام رسیده است.



اختلاس در ایران
وجود فساد دریک جامعه، اختلاس‌ها، رانت‌های گسترده و رشوه و غیره موجب کمتر شدن اعتماد مردم به تمام سازمان‌ها خواهد گردید. در نتیجه افسردگی، سرخوردگی و احساس ناامنی در آن جامعه در بین عموم رواج پیدا خواهد کرد.  فساد مالی همچون سرطان می‌تواند کل جامعه را در بگیرد و آثار نا مناسبی بر ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه خواهد گذاشت.

در کشورهای دارای منابع طبیعی (نفت و گاز) نسبت به سایر کشورها فرصت‌های استفاده از رانت این منابع وجود دارد. با وجود فساد مالی در جامعه هزینه‌های بسیاری هم بر دولت و هم بر مردم جامعه تحمیل خواهد شد و همچنین مسیر پیشرفت ملی کشور را دچار مشکلات خواهد کرد. در ایران نیز همانند سایر کشورها از دیرباز تاکنون فسادهای مالی رخ داده است که بعضی از آن‌ها رکورد تاریخی را ثبت کرده‌اند.

شاید بتوان آغاز اختلاس‌های عظیم را در سال ۱۳۷۱ دانست. اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداد و مرتضی رفیق دوست از بانک صادرات در سال ۱۳۷۱ رخ داد.

پرونده بعدی مربوط به شهرام جزایری است که در سال ۱۳۸۱ رقم اختلاس او به حدود ۴ میلیارد تومان رسیده بود. از اتهامات او می‌توان به پرداخت رشوه و جعل سند اشاره کرد. او پرداخت رشوه به مسولان بانک‌ها، تسهیلات و ارز دریافت می‌کرد و توانست با تاسیس ۵۰ شرکت بازرگانی و اعتباراتی را با تقلب کسب کند. تسهیلات دریافتی را در امر صادرات و واردات به کار نمی‌گرفت و منجر به ایجاد رکود در بخش صادرات و واردات شده بود. همچنین در برخی از معاملات دولتی نیز تبانی کرده بود.

پرونده بعدی مربوط به محمودرضا خاوری و مه‌آفرید خسروی است که منجر به اختلاس بزرگ ۳ هزار میلیارد تومانی شد. محمودرضا خاوری مدیر پیشین بانک ملی ایران  در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی خسروی از سیستم بانکی کشور دست داشت.

بانک زنجانی اختلاس‌گر دیگری است که در سال ۱۳۹۲ توانست حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برداشت کند. در واقع او با کلاهبرداری از شرکت ملی نفت بیش از ۲ میلیارد دلار از نفت کشور را فروخت و پول آن را به دولت پرداخت نکرد. همچنین به پولشویی، جعل اسناد و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و همچنین جعل دستور انتقال بین بانکی نیز متهم شده بود.

در سال ۱۳۹۲ پرونده دیگری که مربوط به محسن پهلوان مدیر عامل شرکت پدیده شاندیز مطرح شد که مظنون به اختلاسی ۹۴ هزار میلیارد تومانی بوده است. شرکت پدیده شاندیز که در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد و ارزش اوراق سهام آن از ۲۰۰ تومان شروع و به ۱۰ هزار تومان هم رسید. این شرکت به مانور متقلبانه برای افزایش غیر واقعی قیمت سهام متهم شده و بین قیمت واقعی سهام و با مبلغی که به فروش می‌رسیده است بسیار فاصله داشته است.

در بین سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ می‌توان به پرونده‌های اختلاس‌های ۸ هزار میلیارد تومانی بنیاد شهید، ۴ هزار میلیارد تومانی دکل نفتی گمشده، ۷ هزار میلیارد تومانی بیمه ایران، ۲.۵ هزار میلیارد تومانی حقوق‌های نجومی و ۸ هزار میلراد تومانی بانک سرمایه اشاره کرد.

در سال ۱۳۹۵ پرونده مربوط رسول دانیال زاده معروف به سلطان فولاد به جریان افتاد. دانیال زاده مالک مجتمع فولاد گیلان، شرکت لوله سیمان، نورد، دانیال استیل و سهامدار شرکت فولاد کاویان است. اتهامات او شامل پرداخت رشوه، بدهی نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومانی و دریافت تسهیلات از بانک‌ها و بدهکاری به آن‌ها بوده است.

از سال ۱۳۹۷ تاکنون نیز اخبار مربوط به پرونده‌های اختلاس ۹۰ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی، ۵۰ هزار میلیارد تومانی کروز و عظام خودرو، ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه و ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی چای دبش اشاره کرد.



چرا اختلاس‌ها بیشتر می‌شوند؟
داستان مفسدین مالی و اقتصادی تمامی ندارد و ممکن است چند وقت دیگر اخباری تازه مبنی بر اختلاسی جدید را شنید. در چند سال اخیر به خصوص از دهه ۹۰ به بعد بر میزان فسادهای مالی در کشور افزوده شده است. در پی افزایش میزان اختلاس‌ها مبالغ اختلاس شده نیز افزایش قابل توجهی داشته‌اند.

با توجه به وجود تورم‌های افسار گسیخته در چند سال گذشته می‌توان مشاهده کرد که میزان فساد مالی نیز همزمان با افزایش نرخ تورم افزایش یافته است. براساس داده‌های بانک مرکزی میزان نرخ تورم طی سال‌های ۱۳۸۱ الی ۱۴۰۲ در نمودار زیر نشان داده شده است. همچنین میزان اختلاس‌های انجام شده طی این سال‌ها آورده شده است. میزان اختلاس‌ها و فسادهای مالی از ۱۲۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۷۱ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده و رشدی ۱۱۳ هزار درصدی داشته است. همگام با افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته به خصوص از سال ۱۳۹۷ به بعد میزان اختلاس‌های مالی انجام گرفته بیشتر شده است.



بررسی نرخ تورم و شاخص ادراک فساد در جهان
در نمودار زیر میزان نرخ تورم و شاخص ادراک فساد براساس داده‌های صندوق بین المللی پول و سازمان شفافیت بین‌الملل نشان داده شده است. بنابراین می‌توان مشاهده کرد که میزان نرخ تورم و میزان شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۳ با یکدیگر رابطه عکس دارند. در واقع کشورهایی مانند ونزوئلا، سودان، ایران، ترکیه و غیره که نسبت به سایر کشورها نرخ تورم بالاتری دارند دارای شاخص ادراک فساد پایین‌تری هستند و میزان فساد مالی در آن‌ها بیشتر دیده می‌شود.

در کشورهای توسعه یافته‌ای همچون دانمارک، فنلاند، نیوزلند، نروژ و غیره که نرخ تورم کمتری را دارند میزان شاخص ادراک فساد در آن‌ها عدد بیشتری را نشان می‌دهد که بیانگیر فساد مالی کمتر در آن کشورها است. البته در این کشورها نیز فساد مالی و اقتصادی وجود دارد اما به نسبت سایر کشورها بسیار کمتر است.



دولت‌ها می‌توانند با افزایش شفافیت اطلاعات و در اختیار عموم قرار دادن موجب کاهش فسادهای مالی شوند. همچنین کاهش قوانین و مقررات دست و پا گیر برای اعطای مجوزها می‌تواند تا حد زیادی فسادهای مالی را کاهش دهد. در گام بعدی مبارزه با تعارض منافع موجب از بین رفتن فساد خواهد شد به طوری که دیگر افراد قادر نیستند برای کسب منافع شخصی خود از منابع و تسهیلات استفاده نمایند. مساله دیگر وجود نقدینگی و رشد نرخ تورم است که کاهش آن‌ها منجر به کاهش فساد مالی در کشورها خواهد بود.