درحالی که به باور برخی کارشناسان بسیاری قیمت ارز در سال آینده با جهش مواجه خواهد شد، برخی دیگر از کارشناسان از سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم حمایت کرده و بر این باورند که با اقدامات بانک مرکزی امکان دارد نرخ ارز در ماه‌های ابتدایی سال آینده نزولی شود و سوداگرانی که مانند سال گذشته اقدام به خرید ارز کردند متضرر شوند.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، دولت سیزدهم در سال با اعمال سیاست‌های کنترلی به خصوص در بازار ارز توانست نرخ انواع ارز را تا حد ممکن کنترل کند. بانک مرکزی در هر مقطع زمانی که نرخ ارز روندی افزایشی به خود گرفت با ارزپاشی در بازار تلاش کرد جلوی در رفتن فنر قیمت ارز به خصوص دلار را بگیرد. سیاست تثبیت نرخ ارز همواره به خصوص از جانب محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی بارها حمایت شده است.
 
 به باور فرزین در ادبیات اقتصادی آنچه که تحت عنوان سیاست تثبیت می‌شناسیم به سیاست‌ها و اقدامات طراحی شده از سوی دولت و بانک مرکزی اشاره دارد که طی دوره بی‌ثباتی اقتصادی (شامل مواردی نظیر رکود، تورم، بیکاری، بحران بدهی و ...) با هدف بازگرداندن ثبات به اقتصاد اتخاذ می‌شوند.
 
فرزین معتقد است، اقتصاد ایران همواره و به خصوص در سال‌های اخیر در معرض بی‌ثباتی‌های متعددی قرار گرفته است. در این بین شکل‌گیری بحران‌های ارزی پی در پی در اقتصاد ایران سبب شده است تا بی‌ثباتی نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد شناخته می‌شود. در این شرایط لزوم اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی بیش از پیش بر همگان نمایان خواهد شد؛ زیرا که تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاست‌های اصلاحی است و زمانی می‌توان از سیاست اصلاحی سخن گفت که در وهله اول شرایط اقتصادی کشور در وضعیت پایدار و با ثبات قرار گیرد. از این رو، رسالت بانک مرکزی به عنوان بزرگترین نهاد پولی و ارزی کشور ایجاب می‌کند که در نقش یک سیاستگذار، به منظور کنترل نوسانات و بازگشت ثبات به اقتصاد، مداخله و اقدامات لازم را انجام دهد.
 
اما درحالی که به باور رییس کل بانک مرکزی تامین ارز از مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعمال سیاست‌های این‌چنینی در اقتصاد بیمار کشور که طی سال های متمادی درگیر تحریم و همچنین تصمیمات مدیران ناکارآمد بوده است، به صورت مقطعی می‌تواند اندکی از التهابات موجود در بازار را که ناشی از عزم بانک مرکزی برای کاهش تبعات منفی بر متغیرهای اقتصادی دارد را بکاهد.
 
به باور این دسته از اقتصاددانان، اما قطعا نباید از نظر دور داشت که تغییر رژیم ارزی به چند عامل مهم بستگی دارد که شامل؛ توسعه یافتگی، اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و تغییر سیاست‌گذاری با مدیریت مطلوب در این زمینه است.
 
مخالفان سیاست تثبیت نرخ ارز نیز معتقدند، در صورت تداوم این سیاست بازار دچار شوک‌های زیادی خواهد شد، چرا که به نظر این گروه از کارشناسان، با یکسان سازی نرخ ارز اکثر صنایع به دلیل عدم توانایی در رقابت در قیمت رونق ایجاد شده ناشی از تثبیت نرخ ارز، به افول می‌گراید و مجدداً تورم با شدتی بیشتر رخ می‌کند. متاسفانه این سیاست‌ها جز در مقاطعی خاص و کوتاه نه تنها کمکی بر کنترل تورم نداشته در عوض در شرایط تورمی ناشی از عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی با سیاست‌های ارزی به کار گرفته شده باعث عدم توانایی تاثیرگذاری نرخ ارز نیز شده است.
 
مهدی دارابی پژوهشگر و کارشناس حوزه ارزی در این باره اذعان می‌کند که کشور برای کاهش ناترازی‌ها نباید نگاه تثبیت را داشته باشد، چراکه هر تثبتی یک جهش جدید را ایجاد می‌کند. باید بدانیم هر قیمت‌گذاری بر روی کالاهای اساسی چاهی است که دائم باید ارز را وارد آن کنیم.
 
پیمان مولوی دیگر کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که از آنجا که کاهش ارزش ریال نسبت به دلار ناشی از اختلاف تورم ایران و آمریکاست سیاست تثبیت نرخ ارز حتما شکست می‌خورد، اظهار کرد: ما سیاست تثبیت نرخ ارز را در دولت قبل و با اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی تجربه کردیم. این سیاست نیز با آنکه با هدف مدیریت قیمت ارز اجرایی شد اما به فاصله شش ماه بعد از آن قیمت دلار به ۱۸ هزار تومان رسید. بنابراین تجربه کردن تجربیات اشتباه، خسران بسیار بزرگی برای کشور و منابع پولی به همراه خواهد داشت.