روزنامه فرهیختگان نوشت: اولین جلسه «شورای عالی فضای مجازی» دولت چهاردهم روز سه‌شنبه ۱۰ مهر با حضور رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه و دیگر اعضای این شورا در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد تا به مسائل حوزه فضای مجازی به‌ویژه «فیلترینگ» پرداخته شود. این موضوع از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار دولت جدید، مورد تأکید پزشکیان و متولیان این حوزه بود.

شدت اهمیت موضوع اما به اندازه‌ای بود که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اولین روز کاری‌اش در وزارت ارتباطات با پرسش خبرنگاران درباره فیلترینگ روبه‌رو شد و گفت که سیاستگذاری محدودیت‌های اینترنت در این وزارتخانه اتفاق نمی‌افتد اما ما قطعا در جریان مطالبات مردمیم. هاشمی همچنین گفت وضعیت موجود «به واسطه استفاده از فیلترشکن‌ها» وضعیت قابل قبولی نیست و این روش قطعا باید «بازطراحی» شود.

 

   انتظار جمعی «پاسخ» می‌خواهد

از زمانی که مردم بخش قابل توجهی از زندگی خود را به سمت سرزمین‌های مجازی برده‌اند، موضوع اینترنت اهمیت دوچندانی پیدا کرده و همزمان مشکلات متعددی گریبانش را گرفته است. به طوری که در یک دهه‌ اخیر وزرای ارتباطات دولت‌های مختلف، هرازچندگاهی مجبور به توضیح درباره کندی سرعت اینترنت با دلایلی از جمله قدیمی‌بودن زیرساخت‌ها، تحریم، ترافیک شبکه و فیلترینگ بوده‌اند. اگر تا قبل از همه‌گیری کرونا از پلتفرم‌های مجازی به‌عنوان ابزاری برای سرگرم‌شدن استفاده می‌شد، امروز شبکه‌های مجازی به یکی از اجزای اساسی زندگی مردم تبدیل شده‌اند و تأثیر عمیقی بر زیست اقتصادی آنها می‌گذارند.

 

همین موضوع باعث شده تا میزان حساسیت اجتماعی نسبت به کم و کیف آن بیشتر و بیشتر شود،به طوری که موضوع رسیدگی به وضعیت اینترنت و فیلترینگ،به یکی از شعارهای اصلی رئیس‌جمهور در انتخابات تبدیل شده بود و توجه جوانان را به خود جلب می‌کرد. پزشکیان حتی در نشست خبری اواخر شهریورماه هم مورد پرسش درباره وضعیت فیلترینگ قرار گرفت و در پاسخ گفت بعد از سفر به آمریکا و یک سفر استانی دیگر به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. همه اینها حاکی از انتظاری جمعی برای رسیدگی به مسئله‌ای است که تاکنون وعده‌های زیادی درباره حل آن داده شده است. به منظور بررسی ابعاد این مساله با محمد کشوری، کارشناس حوزه ارتباطات گفت‌وگو کردیم که در ادامه متن آن را از نظر می‌گذرانید.

 

   شفاف باشید

بخش مهمی از نارضایتی مردم از سیاست‌های فیلترینگ، مربوط به شفاف‌نبودن بخش اعلامی آن است. یکی از مشکلات فیلترینگ همین غیرشفاف بودنش است. مواردی که کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فیلتر می‌کند، مشخص نیست در کدام جلسه و با کدام مصوبه بوده است. متن مصوبه کجاست و شرایطش به چه صورت بوده و چه کسی موافق و چه کسی مخالف بوده است. اینها مشخص نیست و طبیعتا باید در فرایندهای قانونی شفاف شود.

 

 اگر وزارت ارتباطات می‌خواهد نهادهای حکمرانی را برای این مسئله به تصمیم برساند باید در چنین فرایندی از صاحب‌نظران کمک بگیرد و همین که نظر بخواهد و شفافیت ایجاد کند، مخاطب می‌فهمد که اتفاقات در حال پیش رفتن است. اما صرفا اینکه یک مسئول هر از گاهی مصاحبه کند و در فاصله میان دو مصاحبه جامعه هیچ حسی نداشته باشد که چه اتفاقی دارد می‌افتد، باعث نگرانی و فشار مضاعف به وزیر می‌شود و شاید خیلی مطلوب نباشد.