روند جلسات «تعیین حداقل دستمزد کارگران» گویای یک روند دستوری است که هرساله با نرخی مشخص افزایش آن اعمال می‌شود. کارگران به این نتیجه رسیده‌اند که افزایش دستمزد آنها منجمد شده است.

حتی افزایش 50 درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده هم پاسخگوی نیازهای آنان نیست.