دادههای مرکز آمار نشان میدهد که در سال 1401 تعداد معاملات مسکن در هر ماه تا 14 هزار مورد هم ثبت شده در حالی که در سال 1402 این تعدد هیچگاه بالاتر از 5 هزار مورد نبوده است.
به نظر میرسد دولت در سال آینده قصد ساخت مسکن از محل بودجه عمومی را ندارد و برای تامین مالی میخواهد به سراغ بازار مالی و آوردههای مردم برود. این درحالیست که با وجود تلاش دولت برای قیمتگذاری دستوری مصالح ساختمانی، قیمت آن افزایش یافته به نظر میرسد شاهد تدوام رکود در سال آینده باشیم.