هر چند برخی از مصادیق بارز تروریسم تحت عنوان مجرمانه "افساد فی الارض" به استناد ماده 286 قانون مجازات اسلامی، قابل تعقیب و مجازات است، اما تنوع و پیچیدگی تروریسم، سازمان یافتگی و فراملی شدن آن، و کثرت عملیات های تروریستی در کشور ما که به صورت نیابتی به وسیله کشورهای متخاصم هدایت می شود، جرم انگاری مستقل و فراگیر تروریسم را ضروری می سازد.