در روزهای پایانی هر سال اخباری درباره جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده منتشر می‌شود. علی‌رغم مطالبه جدی نمایندگان جامعه کارگری برای افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، معمولا حداقل حقوق کمتر از نرخ تورم سالیانه تعیین می‌شود و عمده دلیل و استناد شورای عالی کار ماده 41 قانون کار است. 

دبیرکل کانون های انجمن های صنفی کارگران با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار شورای عالی کار گفت: اگر مزد واقعی به کارگر داده و سهم واقعی تامین اجتماعی پرداخت شود هم معیشت کارگران تامین می شود هم سازمان به ناترازی نمی خورد.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.

وزارت کار در بخش روابط کار و جبران خدمات، با مشارکت شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما، می‌تواند برای تنقیح و ضابطه‌مند شدن مشاغل حق‌العملی و ساعتی، ذیل دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، چهارچوب‌هایی برای محاسبه حقوق و بیمه این نیروها تدوین کند.

طبق قانون کار، کارگرانی که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده‌اند، کارگران آزمایشی، ساعتی، نیمه وقت و فصلی مشمول دریافت عیدی هستند و کارفرما موظف به پرداخت این مولفه است.