وزیر اقتصاد گفت: دولت به هیچ وجه به دنبال اقتصاد دستوری نیست و خواهان همکاری با بخش خصوصی است.

با توجه به انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در پی آغاز ابلاغ برنامه توسعه هفتم، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشریح کرد که ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری خودرو، منوط به نظر شورای رقابت پیرامون انحصاری بودن یا نبودن خودرو خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تا قبل از پایان سال، ۳۱ هزار نفری که برای واردات خودرو ثبت‌نام کرده بودند تعیین تکلیف می‌شوند، گفت: تاخیری در واردات خودرو نیست و اکنون سامانه‌ها برقرار شده و تعداد زیادی از متقاضیان خودرو دریافت کرده‌اند، عده‌ای هم در مسیر شماره‌گذاری هستند و بقیه هم تا چند ماه آینده خودرو تحویل می‌گیرند.