در روزهای پایانی هر سال اخباری درباره جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده منتشر می‌شود. علی‌رغم مطالبه جدی نمایندگان جامعه کارگری برای افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، معمولا حداقل حقوق کمتر از نرخ تورم سالیانه تعیین می‌شود و عمده دلیل و استناد شورای عالی کار ماده 41 قانون کار است. 

وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.