پروژه ایران : همین چند روز پیش بود که در خبری غیر رسمی اعلام شد که جرایم رانندگی افزایش خواهد یافت. خبری که البته زود تکذیب شد، اما نتوانست از موج واکنشها، جلوگیری کند.
به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، افکار عمومی سالهاست از خود میپرسد آیا افزایش جریمهها توانسته از میزان تخلفات جلوگیری کند؟ تحقیقات دانشگاهی که در این چند سال در حوزه «تأثیر میزان جریمه بر کاهش تخلفات در ایران» انجام شده، نشان میدهد که این دو متغیر یعنی «میزان جریمه» و «کاهش تخلف» با یکدیگر ارتباط معناداری دارند.
با این همه فراتر از پژوهشهای علمی، برخی از شهروندان همچنان بر این باورند که افزایش جریمهها برخلاف هدفی که معمولاً به دنبال آن مطرح میشود، یعنی «کاهش تکرار تخلف» هنوز نتوانسته آنچنان که باید آنها را متقاعد کند تا دیگر تخلف نکنند.
این بحث البته طرف دیگری هم دارد که اگرچه در نقطه مقابل آن قرار گرفته، اما تقریباً همین ادعا را تکرار میکند و آن اینکه میزان جرایم تخلفات رانندگی در ایران بازدارنده نیست! این ادعا از زبان کارشناسان و مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی بارها اعلام شده است، به طوری که گفته میشود در بعضی از کشورهای توسعه یافته، میزان جرایم رانندگی و ترافیکی ۵۰ برابر ایران است که توانسته میزان جرایم را کاهش دهد. با وجود این نمیتوان ضلع سوم این مثلث را نادیده گرفت.
حتی اگر شهروندان و پلیس معتقد باشند که جرایم امروزی بازدارنده نیست، «شرایط محیطی و وضعیت معیشتی مردم» همان ضلع سومی است که اجازه نمیدهد ما به یک مقایسه برابر با سایر کشورها دست بزنیم. در حال حاضر گرانترین تخلف حادثه ساز که بیشترین نرخ جریمه و نمره منفی را دارد، مربوط به رانندگی در حالت مستی است که قانونگذار برای فرد متخلف هزینه ۴۰۰ هزار تومانی با ۱۰ نمره منفی قائل شده است، اما حتی یک حساب و کتاب ساده هم نشان میدهد که میزان جریمه حتی اگر دو برابر شود هم نمیتواند وجدان خفته فردی را که نسبت به جان دیگران بیتفاوت است بیدار کند! همین مرداد ماه امسال بود که یک خبر، داغی تابستان را دو چندان کرد. خبری که نشان میداد یک راننده مست در پمپ بنزین ولنجک جان یک عابر بیگناه را گرفت، تنها به این دلیل که نتوانسته در حالت مستی ماشین را درست کنترل کند.
مرور خبرهای حوادث رسانهها البته پر از اخبار تلخ رانندگی است. اما آیا افزایش جرایم رانندگی طی تمام این سالها توانسته از میزان حوادث ناشی از رانندگی در حالت مستی جلوگیری کند؟ برخی براین باورند که برخی تخلفات حادثه خیز رانندگی با هیچ میزان مبلغ جریمهای قابل پیشگیری نیست. برای همین هم قانونگذار به ترفند دیگری مجهز شده تا اگر فردی تخلف کرد، علاوه بر پرداخت دیه و حبس، نتواند خطایش را با مبالغ نقدی جبران کند.
افزودن مجازاتهای قانونی و انواع محرومیتها مانند محرومیت از خدمات عمومی از دیگر راهکارهایی است که این روزها خیلیها را وادار کرده تا در هنگام رانندگی دقت بیشتری به خرج دهند.
بویژه درباره ۲۰ تخلف حادثهسازی که برای آن نمره منفی هم پیشبینی شده است. به طوری که اگر رانندهای بعد از اینکه در مرحله اول ۳۰ نمره منفی و در مرحله دوم هم ۲۵ نمره منفی گرفت و بار دیگر تخلفش را تکرار کرد، در مرحله سوم با ۲۰ نمره منفی نه تنها یکسال از رانندگی محروم خواهد شد که گواهینامه او هم باطل میشود.
گرایش به راهکارهای غیر نقدی در مجازات متخلفان اگرچه موافقان زیادی دارد، اما صدور ۱۱۵ میلیون برگه اخطاریه و جریمه برای رانندگان متخلف در کل کشور طی یک سال نمیتواند صرفاً با مجازاتهای غیر نقدی اصلاح شود. از طرفی برخی ایرادات جدی تا اصلاح نشود، نمیتوان به بازدارندگی جرایم رانندگی با هر مبلغی امیدوار بود!جریمه نطلبیده بارها شده که برای خودرویی که در پارکینگ بوده و حتی از خانه خارج نشده هم پیامک قبض جریمه آمده است.
جریمهای که البته ممکن است با یک پیامک دیگر تأیید نشود، اما گاهی هم این پیامک تأییده شده و در لیست جرایم ثبت شده راننده قرار گرفته است. این را خانم کریمی میگوید که در یک شب پیامکی دریافت کرده که کاملاً با مشخصات خودرواش تطبیق داشته، اما در یکی از خیابانهای حاشیهای تهران ثبت شده که این فرد حتی گذرش هم اتفاقی به آنجا نیفتاده است. اگرچه خانم کریمی ترجیح داده تا پیگیر پیامک اشتباهی نشود، اما خیلیها هم پیگیر شدهاند و چون فرایند اعتراض زمانبر و طولانی شده، در نهایت بیخیال اثبات ادعایشان شدهاند.
از طرفی با وجود آنکه گفته میشود ۹۸ درصد جرایم رانندگی به صورت پیامک برای رانندگان ارسال میشود، اما برخیها مانند آقای رحمتی معتقدند که بارها جریمه شدهاند بدون آنکه حتی روحشان خبردار شده باشد و بدانند ماجرا از چه قرار است، یا خانم کارگر که میگوید بعد از ۱۰ روز که روزانه مبلغ ۵۰ هزار تومان جریمه شده، بعد از دریافت لیست جرایم رانندگی، تازه متوجه شده است که باید چه مبلغ سنگینی را برای این بیخبری و عدم دریافت پیامک پرداخت کند.
جالب اینکه خودش میگوید برای تمدید گواهینامه هر روز پیامک دریافت میکرده است. بیاطلاعی شهروندان از میزان جرایم و مدت زمان پرداخت آن اگرچه نافی مسئولیت آنها نیست، اما درصورتی که هدف بازدارندگی باشد میتواند دلخوری و دغدغه رانندگان را کاهش دهد.جریمه از سر ناچاری!برخیها البته از سر ناچاری به جریمهها تن میدهند. این را اغلب خودرو سوارانی که ساعتها به دنبال جای پارک خالی میگردند، بخوبی میدانند.
مثل آقای فرقانی که میگوید روزانه برای پیدا کردن یک جای پارک ساده باید ساعتها خیابانها و معابر فرعی و اصلی را بالا و پایین کند و در نهایت هم در جایی که میداند جریمه میشود میگذارد و میرود، چون اگر خوش شانس باشد که هیچ، حتی اگر بدشانس باشد، بازهم مبلغ جریمه به دردسرهایش میچربد. او معتقد است که حتی اگر جریمهها دوبرابر شود هم با توجه به نرخ تاکسیهای اینترنتی ترجیح میدهد که از خودروی شخصیاش استفاده کند. یا خانم محمدی که برای هر بار ورود به طرح ترافیک، همه حساب و کتابهایش را میکند و در آخر هم میبیند حتی اگر با تاکسی بخواهد در این مسیر رفت و آمد کند و یا پول پارکینگ طبقاتی بدهد باز برایش به صرفه است که جریمه شود. او البته تأکید میکند در جایی که شهرداری زیرساختهای لازم را برای شهروندان ایجاد نکرده نمیتوان توقع داشت که با افزایش جریمهها بتوان مردم را متقاعد کرد که تخلف نکنند. وقتی پارکینگ کم است و شما باید مبلغ زیادی را به افراد فرصت طلبی بدهید که برایتان جای پارک پیدا کنند، خب به جریمه تن بدهید بهتر است. اما اینجا مردم مقصر نیستند. حرفهای اوبا نقد آقای همتی مواجه میشود. او میگوید که ما ایرانیها عادت کردهایم تا دم در مغازه هم ماشین ببریم.
درحالیکه در اغلب کشورهای دنیا شما اگر نخواهید در پارکینگ عمومی و یا خصوصی پارک کنید، چارهای ندارید که مسافت زیادی را برای رسیدن به مقصدتان پیادهروی کنید. نمونه آن هم درکشور دوبی که نه تنها هزینه پارکینگ بالاست که خیلیها به علت نبود جای پارک، خودشان را ملزم کردهاند تا از مترو یا اتوبوس استفاده کنند. البته در همین شهر اگر کسی تخلف ترافیکی جدی داشته باشد، تا ۵۰ هزار درهم جریمه شده و خودرواش هم توقیف میشود.
متناسب نبودن جریمهها با وضعیت معیشتی مردم از دیگر بحثهای چالشبرانگیزی است که باعث شده در بعضی از کشورها برای تأثیرگذاری بیشتر جریمهها به سراغ تناسبسازی میزان جرایم با وضعیت مالی و درآمد افراد بروند؛چرا که یک جریمه ۴۰۰ هزار تومانی برای رانندهای که خودرواش بیش از ۵ میلیارد تومان قیمت دارد با فرد مسافرکشی که از این طریق امرار معاش میکند نمیتواند چندان عادلانه باشد. مثلاً در فنلاند، همین سیستم اعمال میشود.
درحالی که در ایران برخیها از پلیس میخواهند جریمه بنویسد تا زودتر به کارشان برسند و البته به اعتقاد برخی از کارشناسان، افزایش جریمهها باید در لاینهای حادثه خیز انجام شود که با جان شهروندان سروکار دارد، چون تخلفاتی مثل «توقف در محل ممنوع» قطعاً با کمبود زیرساختهایی در ارتباط است که صرفاً شهروندان در آن مقصر نیستند.