پروژه ایران : دیوید کامرون تأیید کرد دولت انگلیس صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی را، با وجود کشته شدن هفت امدادگر خارجی در حمله هوایی صهیونیستها به غزه، متوقف نخواهد کرد و مدعی شد که لندن به اقدامات خود «در چارچوب قوانین بینالمللی» ادامه دهد.
به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، دیوید کامرون، وزیر امور خارجه انگلیس گفت که او آخرین توصیههای حقوقی را در مورد وضعیت موجود بررسی کرده است، اما این باعث شد که موضع کشورش در مورد مجوزهای صادرات «بدون تغییر» باقی بماند.
اما کامرون گفت وزرا در مورد دسترسی بشردوستانه به غزه «نگرانیهای شدید» دارند و او در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای آمریکایی خود، آنتونی بلینکن، از رژیم صهیونیستی خواست تا تعهدات خود در مورد کمکها را «به واقعیت» تبدیل کند.
در شرایطی که حملات زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی به غزه از هفتم اکتبر، جان بیش از ۳۳ هزار فلسطینی - عمدتا زنان و کودکان- را گرفته است، غربیها همچنان به ارسال مهمات و تسلیحات به این رژیم ادامه میدهند.
در همین حال دفتر نخستوزیری انگلیس تحت فشار فزایندهای از سوی محافظهکاران ارشد برای تعلیق صادرات تسلیحات به اراضی اشغالی فلسطین، با توجه به بحران فزاینده بشردوستانه در غزه و پس از کشته شدن سه بریتانیایی در حمله به گروه امدادرسان «آشپزخانه مرکزی جهانی» قرار گرفته است. طی حمله صهیونیستها به این سازمان خیریه، جمعا هفت تن کشته شدند.
در همین حال ریشی سوناک، نخستوزیر انگلیس امروز (چهارشنبه) گفت نتانیاهو باید تلاش بیشتری برای کاهش رنج بشر در نوار غزه انجام دهد. با این حال او مدعی شد که انگلیس «استانداردهای سختگیرانهای» دارد که باید در مورد مجوزهای صادرات تسلیحات به آن «پایبند» باشد.
به گزارش گاردین، دیوید کامرون با بیان اینکه ادامه ارائه مجوز صادرات تسلیحات، انگلیس را با «دیگر کشورهای همفکر» همسو میکند، بار دیگر مدعی شد که بریتانیا یک روند قانونی قوی برای ارزیابی این مجوزها دارد.
او گفت: ما مشاوره حقوقی منتشر نمیکنیم، در مورد مشاوره حقوقی اظهارنظر نمیکنیم، اما بهگونهای عمل میکنیم که مطابق با آن باشد، ما یک دولت قانونی هستیم و این همانطور است که باید باشد.
کامرون که سابقا نخستوزیر انگلیس هم بود، گفت جنگ رژیم صهیونیستی و حماس، با زمانی که بریتانیا خلاصهای از مشاوره حقوقی را قبل از اقدام نظامی در لیبی یا اخیرا در دریای سرخ منتشر کرد، «وضعیت متفاوتی» دارد.
در همین رابطه دیوید لامی، وزیر امور خارجه دولت سایه انگلیس گفت امتناع کامرون از انتشار توصیههای حقوقی اصلا خوب نیست و او کامرون را به «پنهان شدن از چشم نظارت» متهم کرد.