پروژه ایرانی
: عضو کارگری کمیته مزد شورایعالی گفت: در دو ماه اخیر، در همه کالاهای اساسی افزایش قیمت داشتیم؛ روغن حدود ۴۰ درصد، برنج نزدیک ۱۰۰ درصد و کالاهایی مانند سیب‌زمینی و پیاز هم افزایش نرخ داشته‌اند؛ فکر می‌کنم میانگین افزایش قیمت سبد معیشت در این دو ماه بیش از ۳۰ درصد بوده است.اگر تورم ۳۰ درصدی را مبنا قرار دهیم و روی سبد ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعمال کنیم، به رقمی حدود ۳۸ میلیون برای سبد معیشت بهمن‌ماه می‌رسیم.
در آستانه اسفندماه هستیم ولی هنوز در مذاکرات مزدی هیچ پیشرفتی حاصل نشده است؛ محاسبه سبد معیشت به جایی نرسیده و در دولت جدید فقط یک نشست شورایعالی کار برگزار شده؛ تا امروز وزارت کار حاضر به برگزاری نشست شورایعالی کار برای بهمن ماه نشده است.
به موازات این تعلل‌ها و بی‌توجهی‌ها، نرخ اقلام اساسی زندگی کارگران در دی و به خصوص در بهمن‌ماه به شدت افزایش یافته است؛ قیمت دلار به حدود ۹۲ هزار تومان رسیده است و تقریباً همه کالاهای سبد معیشت خانوار یک تورم چند ده درصدی را در یک بازه زمانی کوتاه تجربه کرده‌اند.
با چنین وضعیتی، چقدر امسال می‌توان به مذاکرات مزدی امیدوار بود و نمایندگان کارگری قصد دارند روی چه ارقامی مانور بدهند؟
محاسبات سبد به کجا رسید؟
برای یافتن پاسخ این سوالات به سراغ «محسن باقری» از نمایندگان کارگری دستمزد و عضو کارگری کمیته مزد شورایعالی کار رفتیم؛ باقری در این رابطه می‌گوید: نشست مزدی شورایعالی کار در بهمن‌ماه برگزار نشد؛ چند جلسه کمیته مزد داشتیم که البته هنوز محاسبات سبد معیشت آغاز نشده است.
این نماینده کارگری در مورد تورم بهمن‌ماه می‌گوید: تورم کالاهای اساسی در بهمن‌ماه بی‌سابقه بوده است؛ تقریباً همه کالاها گران شده‌اند و تورم اقلامی مانند برنج در این دو سه ماهه بسیار بیش از ۴۰ درصد و گاهی تا مرز ۱۰۰ درصد بوده است. قیمت برنجی که کیلویی ۱۰۰ هزار تومان بوده به نزدیک ۲۰۰ هزار تومان رسیده است و آنطور که ما شنیده‌ایم، شرکت‌های بسته بندی و توزیع برنج، برنج‌های شمال کشور را خریداری کرده و با آگاهی به این واقعیت که دولت امسال واردات برنج ندارد، دست به احتکار این کالا زده‌اند.
باقری با بیان اینکه «این رفتارها به همراه عدم نظارت دولت و گرانی بی‌رویه نرخ دلار موجب گرانی بی‌سابقه‌ی سبد هزینه‌های زندگی کارگران شده» ادامه داد: دولت اگر قرار است از سیاست‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک استفاده کند باید هرچه زودتر دست به کار شود. حرف‌درمانی مشکلات معیشتی کارگران را رفع و رجوع نمی‌کند.
نماینده کارگران در کمیته دستمزد در ارتباط با محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری گفت: قرار است از سبد غذایی جدیدی رونمایی شود؛ ما قصد داریم با قیمت‌های جدید بهمن‌ماه نرخ خوراکی‌ها و سبد معیشت را استخراج کنیم؛ داده‌های تورمی و قیمت‌های دی‌ماه در دسترس است اما چون در بهمن تورم چشمگیر داشتیم باید سبد براساس داده‌های بهمن محاسبه و نرخ‌گذاری شود.
نرخ سبد در بهمن چقدر است؟
او با تاکید بر لزوم واقعی‌سازی سبد؛ در پاسخ به این سوال که سبد ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی که در آذرماه گروه کارگری استخراج کرده بود، در دو ماه دی و بهمن چقدر افزایش قیمت داشته، چند درصد تورم روی سبد آذر اعمال شده است؛ گفت: در دو ماه اخیر، در همه کالاهای اساسی افزایش قیمت داشتیم؛ روغن حدود ۴۰ درصد، برنج نزدیک ۱۰۰ درصد و کالاهایی مانند سیب‌زمینی و پیاز هم افزایش نرخ داشته‌اند؛ فکر می‌کنم میانگین افزایش قیمت سبد معیشت در این دو ماه بیش از ۳۰ درصد بوده است.
اگر تورم ۳۰ درصدی را مبنا قرار دهیم و روی سبد ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعمال کنیم، به رقمی حدود ۳۸ میلیون برای سبد معیشت بهمن‌ماه می‌رسیم.
با این اوصاف، چه چشم‌انداز برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ می‌توان ترسیم کرد؛ باقری در پاسخ می‌گوید: کارگران انتظار دارند فارغ از درصدها، یک رقم پایه برای دستمزد و دریافتی کارگران در نظر گرفته شود. سال قبل هم پیشنهاد گروه کارگری این بود که بر مبنای سبد معیشت خانوار، یک رقم پایه دستمزد در نظر گرفته شود که متاسفانه بیشترین مقاومت در مقابل این پیشنهاد از ناحیه وزارت کار صورت گرفت و به همین دلیل ما بدون امضا نشست را ترک کردیم. بعد از آن گفتند گروه کارگری مذاکره نکرده؛ در حالیکه ما تا پای تصویب مزد پای میز مذاکره بودیم.
وی با تاکید بر اینکه امسال هم تا زمان تصویب مزد پای میز مذاکره می‌مانیم و ترک مذاکره هیچ زمان استراتژی ما نیست؛ تصریح کرد: وقتی طرف مقابل مبانی تعیین دستمزد را نمی‌پذیرد و سر سبد هزینه‌های زندگی با کارگران راه نمی آید و مایل به توافق نیست، امضا و توافق چگونه اتفاق بیفتد؟
باقری در پایان اضافه کرد: امیدواریم در مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ مبانی تعیین دستمزد و قانون را بپذیرند؛ قبول کنند که بند دوم ماده ۴۱ قاانون کار یا همان محاسبات سبد معیشت و هزینه‌های زندگی، ملاک اصلی تعیین دستمزد است و با درصدها و بحث بر سر درصدها به جایی نمی‌رسیم. اگر این اصل قانونی را بپذیرند، توافق کاری ندارد و حاصل می‌شود.
گزارشگر : تحریریه پروژه ایران
# تگ ها
آخرین عناوین
پربیننده‌ترین