کسری بودجه دولت، انتخابات آمریکا، رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم در سال آتی، زنگ خطری برای افزایش نرخ ارز است.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: تأسیس شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در دستور کار این معاونت قرار گرفت.