پروژه ایران : کسری بودجه دولت، انتخابات آمریکا، رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم در سال آتی، زنگ خطری برای افزایش نرخ ارز است.
به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران،ماههای اخیر برای بازار ارز پر فراز و نشیب بود. قیمت ارز به تبع تنشهای صورت گرفته در منطقه و مسائل سیاسی ترمز برید و حتی رقم 58 هزار و 800 تومان را نیز تجربه کرد. در همان زمان بانک مرکزی نیز بیکار ننشست و با تزریق ارز در بازار اقدام به کنترل دستوری نرخ آن کرد.
این اقدام بانک مرکزی هرچند انتقاداتی از سوی کارشناسان به همراه داشت اما در نهایت جوابگو بوده و توانست بازار ارز را از تلاطم خارج کند.
به نظر میرسد سیاستگذار در ماههای پایانی سال برای جبران بخشی از کسری بودجه خود اقدام به نوسانگیری از بازار ارز کرده است و و تنشهای منطقه نیز بهانه خوبی به دستش داده است.
اما باتوجه به ثبات حدودی نرخ ارز در فصل جاری، پیشبینها آینده روشنی از نرخ ارز پیشرو نمیگذارند.
در همین زمینه علی طباطبایی کارشناس اقتصادی به تجارتنیوز گفته است، با توجه به نقدینگی فعلی، برای سال ۱۴۰۳ قرارگرفتن کف قیمت دلار در کانال سوم کریدور هفتم محتمل است. اما پیشبینی من پیشخور کردن این قیمت و افزایشی بیشتر از قیمت مذکور است. با این حال، منطقیترین قیمت برای دلار در سال آینده کف کریدور هفتم خواهد بود.»
وی در ادامه تصریح کرد: «قیمت دلار از ارزش ذاتی عقبتر است. دلاری که اکنون در بازار آزاد در نیمه کریدور پنجم معامله میشود، از لحاظ ذاتی در نیمه بالایی کریدور ششم در حال ارزشگذاری است.»
طباطبایی تاکید کرد: «بنابراین عقبنشینی قیمت نخواهیم داشت اما با اقداماتی، احتمال استپ یا نگهداری در قیمت خاص را با تغییر در پارامترهای بنیادی برای چشمانداز دو تا سه سال آینده میتوان انتظار داشت.»
پیمان مولوی کارشناس اقتصادی به پروژه ایران از احتمال ورود ارز به کانال هزار تومان خبرداد و گفت: نرخ دلار همسو با نرخ تورم در حرکت است و به با توجه به نرخ تورم این احتمال میرود در سال آینده دلار حتی هزار تومان را نیز تجربه کند.
وی ادامه داد: تا زمانی که بانک مرکزی نرخ تورم را کنترل نکند، فنر نرخ ارز جهش خواهد داشت.
مرتضی افقه، دیگر کارشناس اقتصادی درباره وضعیت بازار ارز تا پایان سال و اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه رشد نرخ دلار عامل اقتصادی ندارد، میگوید: اینکه دولت مدعی شود که افزایش نرخ دلار عامل اقتصادی ندارد، تکلیفش در برابر کنترل بازار ارز را رد نمیکند، اگر افزایش نرخ دلار عامل غیر اقتصادی هم داشته باشد که دارد باز هم دولت باید برای این شرایط پاسخگو باشد.
وی ادامه میدهد: نکته این است که در برابر همان عامل غیراقتصادی هم اقتصاد آنقدر آسیبپذیر است که حتی با انتشار یک خبر قیمت دلار تا این حد دچار نوسان میشود. این وضعیت به دلیل تحریمهایی است که از سال ۹۷ تشدید شده و هر چند که دولت فعلی وعده داده بود که نمیگذارد زندگی مردم از تحریمها آسیب ببیند اما عملا نتوانست و مشکل تحریمها همچنان باقی مانده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید میکند: این نگرانی وجود دارد که اگر روند به همین شکل پیش رود، در صورت حضور ترامپ در دولت بعدی آمریکا به دوران شدت تحریمها برگردیم و در این صورت، دولت عملا خلع سلاح میشود.
افقه با تاکید بر اینکه معتقدم اگر در غزه آتشبس اعلام شود نرخ دلار تا ۵۱ هزار تومان هم کاهش پیدا میکند اما قیمتها کمتر از این پایین نمیآید، میگوید: به هر حال تا انتخابات آمریکا زمینه افزایش دوباره نرخ دلار وجود دارد، به ویژه اینکه در سال آینده دولت با کسری بودجه قابل ملاحظهای مواجه است.