علی خدایی گفت: روند جلسات به نحوی بود که عملا گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیل‌های ارائه شده از سوی گروه کارگری نمی‌داد و اقدام اعتراضی اعضای کارگری شورای عالی کار با این اوصاف از نظر بنده به حق بوده و از تصمیم آن‌ها حمایت می‌کنم.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
جامعه کارگری این را میخواهد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه حضور داشته باشد زیرا ایشان از تاثیر مزد بر بهره وری صنایع مطلع است و می تواند اظهار نظر کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ما عجله‌ای نداریم و نمی‌خواهیم به این بهانه که وقت کم است از تعیین نرخ سبد معیشت بگذریم و از اصولِ خود کوتاه بیاییم. آقایان بدانند که از ترفند کمبود وقت برای ما استفاده نکنند.
جلسات تعیین دستمزد کارگران همچنان پرچالش در حال برگزاری است و تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. دولت حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومانی را پیشنهاد داده و بر آن پافشاری می‌کند و معتقد است افزایش حقوق و دستمزد‌ها تورم‌زا است و باید جلوی آن را گرفت. اخیرا هشتگی تحت عنوان «حداقل حقوق ۱۵ میلیون تومانی» در فضای مجازی ترند شده است و جامعه کارگری خواهان تعیین حقوق با ...
برای حفظ قدرت خرید کارگران در حد و اندازه‌ی سال ۹۲، کارگران حداقل‌بگیر با یک فرزند در سال ۱۴۰۲ باید ۲۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند؛ و در چنین شرایطی، عجیب اینجاست که دولت حاضر نیست رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سبد معیشت را نه برای امسال بلکه برای سال آینده بپذیرد!
عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره بر تاثیر ساماندهی اتباع غیرمجاز بر درآمدهای تامین اجتماعی گفت:طی سال‌هایی که دستمزدهای خوبی در شورای عالی کار به تصویب رسیده و بخش زیادی از سبد معیشت را پوشش داد, رونق کسب و کارها به وجود آمده و سطح رفاه جامعه کارگری افزایش پیدا کرده است.
جلسات شورایعالی کار بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران امسال هم مانند سال‌های گذشته به دقیقهٔ ۹۰ رسید و هنوز اختلاف‌نظر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر حداقل دستمزد برقرار است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اعلام اینکه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده ادامه دارد، گفت: تلاش می‌شود وضعیت معیشت کارگران، محدودیت‌های بخش کارفرمایی و دیدگاه‌های دولت برای کنترل تورم مدنظر قرار بگیرد تا با یک تعادلی همگی از نتیجه راضی باشند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه گروه کارگری اعداد و ارقام پیشنهادی دولت و کارفرمایان را نپذیرفتند گفت: تاکید گروه کارگری بر محاسبه و نرخ‌گذاری عادلانه و منطقی سبد معیشت خانوارهای کارگری است که باید مبنای افزایش دستمزد قرار گیرد.
آیت اسدی گفت: ما تا زمانی که نرخ سبد معیشت و کمینه‌ی هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط کارگری مشخص نشود، پیشنهادی نداریم؛ در صورتی که رقم سبد معیشت محاسبه و نهایی شود، درخواست و پیشنهادِ ما «تطابق حداقل دستمزد با سبد معیشت» است.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: معیارهای انستیتو تغذیه برای تغییر میزان کالری مورد نیاز قابل استناد نیست؛ مثلا براساس تغیر الگوی مصرف، میزان گوشت مورد نیاز هر فرد را کاهش می‌دهند، درحالی که ما می‌دانیم این تغییر به دلیل افزایش قیمت‌ها و ناتوانی از خرید گوشت است و نه چیزی دیگر.
در حالی که دولتی‌ها از «تورم انتظاری» به‌عنوان شاخص تعیین دستمزد سال آینده کارگران حرف می‌زنند، علیرضا حیدری، نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار می‌گوید این شاخص به‌شدت مبهم است و دست دولت را در تعیین دستمزد باز می‌گذارد.
فعالان کارگری می‌گویند: وقتی همه اظهارات دولتی‌ها را مانند یک پازل کنار هم قرار می‌دهیم، این شائبه پیش می‌آید که قرار است بصورت دستوری، رقمی برای افزایش مزد اعلام شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات جلسه دیروز این شورا گفت: با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان کارگران برای افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد، مقرر شد وزیرکار مکاتباتی با هیأت دولت برای این موضوع داشته باشد.
