پروژه ایران : به نظر میرسد دولت با به تعویق انداختن مذاکرات مزد و سبد معیشتی جامعه کارگری در تلاش است اراده خود را در جلسات شورای عالی کار به برد.
به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، درحالی که هرساله روال بر این است که طی شش جلسه شورای عالی کار در دو ماه پایانی سال، مذاکرات بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت صورت گرفته و با مشخص شدن سبد معیشت جامعه کارگری، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران تعیین شود، به نظر میرسد این روند در سال جاری متفاوت شده است.
تا کنون چهار جلسه از این شورا برگزار شده است، ولی هنوز هیچ حرفی درباره سبد معیشت جامعه کارگری زده نشده است. موضوعی که باعث نگرانی فعالان حوزه کارگری شده و به باور آنان باید پذیرفت برای آغاز مذاکرات مزدی دیر شده است و متاسفانه دولت امسال از حربهی تعویق مذاکرات مزدی برای به کرسی نشاندن ارادهی خود استفاده میکند تا به زعم خود با ایجاد نگرانی در میان کارگران شاغل و بازنشسته، نمایندگان کارگری را تحت فشار قرار دهد.
در همین زمینه فرامرز توفیقی فعال کارگری، اظهار کرد: هم دولت میداند و هم کارگران و کارفرمایان که افزایش دستمزد یک امر بسیار واجب است و باید مذاکرات جدیِ آن قبل از آغاز اسفندماهِ هر سال کلید بخورد. باید بدانیم تعویق مذاکرات مزدی چیز جدیدی نیست و در شرایط آگاهی بالای کارگران نمیتواند کارکرد مطلوب دولت را داشته باشد.
به گفته وی، اگر به صحبتهای آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه توجه کنیم، درمییابیم که دورنمای مثبتی از مذاکرات مزدی در کار نیست و قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار در شورایعالی کار اجرایی شود. به نظر میرسد اخیراً تمام دستورکارهای نشستهای شورایعالی کار و سمت و سوی این جلسات را وزیر اقتصاد تعیین میکند، باید پرسید آیا رئیس شورایعالی کار عوض شده است و قرار است وزارت اقتصاد برای مزد و مستمری جامعهی کارگری تصمیمسازی کند؟
توفیقی با تاکید بر لزوم پایبندی به ماده ۴۱ قانون کار در مذاکرات مزدی کارگران گفت: ماده ۴۱ قانون کار، دو مولفه برای تعیین حداقل دستمزد مشخص کرده، تورم رسمی و نرخ سبد معیشت خانوار. امروز اوضاع معیشت کارگران آنچنان بحرانیست که دیگر نیازی نیست برای محاسبه قیمت سبد معیشت، سراغ شاخصهایی مثل بعد خانوار یا میزان کالری مصرفی برویم؛ اگر فقط سبد غیرواقعی و مصنوعیِ حدوداً ۱۴ میلیون تومانیِ سال گذشته را در نظر بگیریم و برای سادهسازی نرخِ تورم رسمیِ ۴۳.۸ درصدی را روی آن اعمال کنیم درحالیکه علیالقاعده برای محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری باید تورمِ ۵۷ درصدی خوراکیها اعمال شود، به یک سبد معیشت بیشتر از ۲۰ میلیون تومان میرسیم.
از سوی دیگر محسن باقری نماینده کارگران در جلسات شورای عالی کار تاکید کرده است که عدد و رقمی در رابطه با سبد معیشت کارگران به طور رسمی منتشر نشده است. انستیتو تغذیه هم یک سبد غذایی جدید هم ظاهرا به تصویب وزارت بهداشت رسانده است. انستیتو تغذیه براساس میزان کالریهای مصرفی یک نفر، سبد غذایی را چینش میکند. یعنی براساس میزان کالریای که یک فرد نیاز دارد، مثلا ۲۳۰۰ کالری، یک سری اقلام را در سبدغذایی میگذارد.
به گفته او، آخرین سبد مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده که ظاهرا در سال ۱۴۰۲ یک سبد غذایی را به پیشنهاد انیستیتو تغذیه و به تصویب وزارت بهداشت عملیاتی کردند و دیروز از آن رونمایی کردند. البته این سبد غذایی به دلیل اینکه مورد پذیرش شرکای اجتماعی نبوده، مورد پذیرش ما نیست و این سبد یکجانبه طراحی شده است.
باقری در پاسخ به این پرسش که رقمی برای سبد غذایی کارگران عنوان شد؟ گفت: فقط درباره میزان کالریها صحبت شد و فعلا روی مبانی بحث شد. ابتدا میزان کالریها تعیین میشود و بعد یک سبد توافقی براساس آن گرم و کالریها در نظر گرفته میشود و سپس رقم سبد معیشت تعیین میشود.