عناوین مهم‌ترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به تکمیل بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، برگزاری نشست شورای عالی کار و ارائه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران و پیش‌بینی افزایش دو برابری سهم صادرات تعاونی‌ها اختصاص داشت.
نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: در جلسه امروز شورای عالی کار مقرر شد، جلسات کمیته مزد ۱۴۰۴ بزودی برگزار شود. همچنین درخواست نمایندگان کارگران برای تصویب افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن برای امسال در دولت و پرداخت مابه التفاوت آن از ابتدای سال مطرح شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس در تعامل با دولت و دیگر ارگان‌ها در پی تصویب سیاست‌هایی است که به نفع کارگران و همچنین اقتصاد کشور باشد و امیدواریم در سال آینده شرایط به گونه‌ای پیش رود که کارگران از حقوق منصفانه و قابل قبولی برخوردار شوند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ارتقای نظام جبران خدمت به معنای برقراری آیتم‌های مزدی و اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغلِ کارگران معادن کشور است؛ قرار است ساختار طبقه‌بندی مشاغل و امتیازات مزدی برای کارگاه‌های معدنی کشور اصلاح شود.
یک کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: با توجه به اینکه در شروع نیمه دوم سال هستیم و قانون بودجه هم هنوز نه در دولت و نه در مجلس تصویب شده، دولت باید بتواند نظام حقوق و دستمزد را مورد بازنگری سریع قرار دهد و کارکارشناسی لازم داشته باشد.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: با توجه به عدم افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۳، درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری و افزایش حق مسکن را داریم.
عضو کارگری شورایعالی کار درباره جلسات شورای عالی کار گفت: دو ماه گذشته نشست شورای عالی کار برگزار نشده است. گروه کارگری آماده است که در مورد اصلاح بخشنامه مزدی با شرکای اجتماعی مذاکره کند.
در حالی که به نظر می‌رسید که در جلسه دیروز شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تجدیدنظر شود، اما آن‌طور که در گزارش‌ها دیده می‌شود، این جلسه بدون هیچ بحثی درباره اصلاح دستمزد به پایان رسید.
نماینده کارفرمایان درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفته، جلسه خاصی نبوده و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد. اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا می کند، ما اطلاعی نداریم.
مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳,این مصوبه قابلیت اجرا از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.
دبیرکل کانون های انجمن های صنفی کارگران با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار شورای عالی کار گفت: اگر مزد واقعی به کارگر داده و سهم واقعی تامین اجتماعی پرداخت شود هم معیشت کارگران تامین می شود هم سازمان به ناترازی نمی خورد.
هادی ابوی افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه های معیشتی ایده‌آل ندانست و بر لزوم پیش بینی مشوق های حمایتی از کارگاه‌های کوچک صنفی و خدماتی در بحث افزایش دستمزد تاکید کرد.
عضو شورای عالی کار گفت: وقتی به آقای علی‌آبادی (وزیر صمت) گفتیم که باوجود این دستمزد صنایع نابود شده و واحدها فاقد نیروی کار خواهند شد، ایشان پاسخ داد «این مدل شماست و ما برای حل این مسائل مدل پیچیده‌ای داریم که بعداً بیان خواهیم کرد»! ما در همان لحظه مطمئن شدیم که هیچ برنامه‌ای وجود ندارد.
علی خدایی گفت: روند جلسات به نحوی بود که عملا گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیل‌های ارائه شده از سوی گروه کارگری نمی‌داد و اقدام اعتراضی اعضای کارگری شورای عالی کار با این اوصاف از نظر بنده به حق بوده و از تصمیم آن‌ها حمایت می‌کنم.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
صفحه قبل | 
