یک مقام کارگری: اگر سبد معیشت ۲۳ میلیونی ملاک باشد، حداقل حقوق کارگران به ۱۴ میلیون خواهد رسید؛ این یعنی فاجعه

 

تلاش برای مذاکره اکثریت اعضای شورای عالی کار روی سبد حداقل معیشت خانوار کارگری ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومانی و مخالفت گروه کارگری با آن آخرین خبری است که در این شورا به گوش کارگران رسیده و آنان را دچار نگرانی ساخته. فعالان کارگری و کارگران بخش‌های مختلف وقتی متوجه شدند که سبد معرفی شده از سوی تعداد قابل ملاحظه‌ای از اعضای شورا پس از چندین هفته مذاکره در کمیته مزد، چنین رقمی بوده و تنها با مخالفت چندتن از اعضای گروه مذاکره کننده کارگری مصوب نشده است، مخالفت خود را به اشکال مختلف بروز دادند. 

 

تنها یک روز بعد از این خبر بود که علیرضا میرغفاری (عضو پیشین و نماینده سابق یکی از تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار) با نوشتن کارزاری در واکنش به طرح این رقم از سوی برخی از اعضای این شورا، موضوع افزایش مزد ۷۰ درصدی را مطرح کرد؛ موضوعی که تاکنون ۲۵ هزار کارگر با امضای خود با آن همراهی کردند. 

 

در متن این کارزار آمده است: «امسال نیز با حضور خود در ادامه جنبش دستمزد، می‌خواهیم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را قانع کنیم اگر به توافقی شرافتمندانه با نمایندگان دولت و کارفرماها نرسیدند، همچون سال گذشته بدون امضای مصوبه دستمزد جلسه شورای عالی کار را ترک کنند. معیار ما امضاکنندگان این کارزار برای مزد شرافتمندانه، نه فقط افزایش مزد به میزان تورم سال جاری، بلکه افزایش ۷۰ درصدی حداقل‌دستمزد برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ است.» 

این میزان سبد به اشکال دیگری نیز مورد انتقاد فعالان کارگری و کارگران شاغل و بازنشسته نیز بوده است. بحث سبد ۲۳ میلیون تومانی در شرایطی مطرح شد که اعضای شوراهای اسلامی کار کشور روی موضوع سبد معیشت ۲۹ میلیون تومانی به توافق محاسباتی رسیده بودند و استدلال می‌کردند که این میزان، عددی مربوط به «کل کشور» و «براساس حداقلی‌ترین اقلام و قیمت‌های موجود در بازار» به دست آمده است؛ لذا بطور طبیعی کارگران و تشکل‌های کارگری نسبت به این فاصله ۶ میلیونی معترض خواهند بود. 

 

با این وجود، برخی نیز در جریان کارفرمایی و دولت هستند که موضوع سبد معیشت را بی‌اهمیت می‌خوانند زیرا پیشاپیش می‌دانند که اکثریت اعضای شورا (بجز گروه کارگری) نسبت به نزدیک کردن میزان مزد افزایش یافته مصوب و سبد معیشت مصوب خود شورای عالی کار نیز، مخالفت می‌کنند. به همین دلیل روی کاغذ برای آنان سبد حداقل معیشت کارگری ۲۰.۲۳ و ۳۰ میلیون تومانی تفاوتی ندارد؛ اما چه چیزی باعث می‌شود که با این وجود، طرف مقابل بر کاهش حجم و قیمت سبد معیشت با اینکه همه‌ساله مقدار بسیار کمتری ازآن مصوب می‌شود، تاکید کند؟ 

 

پاسخ به این سوال را باید در نسبتی که به لحاظ ذهنی، تبلیغاتی و افکار عمومی بین حداقل مزد مصوب و سبد حداقل معیشت برقرار است، بجوییم. یعنی همواره فاصله سبد حداقل معیشت (به عنوان مبلغی که طبق قانون کار باید داده شود) و حداقل دستمزد مصوب (به عنوان مبلغ حقوقی که کارفرمایان و دولت برخلاف قانون کار به کارگران تحمیل می‌کنند) یک نشانه از میزان طلبکاری و برتری موضع گروه کارگری است؛ یعنی به عبارت بهتر، گروه کارفرمایی و دولت با تلاش برای کاهش سبد معیشت، می‌خواهد که حتی بدهکاری خود را نیز به کارگران اندک نشان دهد. ضمن اینکه در عرف تصمیمات شورای عالی کار، عدم افزایش پایه حقوق به میزان نصف مبلغ سبد معیشت برای گروه کارفرمایی و گروه دولت بسیار سنگین بوده و بار روانی نیز روی جامعه و افکار عمومی خواهد داشت. 

 

با سبد پیشنهادی کارگران باید زاغه‌نشینی کنند! 

 

علی مقدسی زاده (رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی) در اظهارنظری پیرامون موضوع نسبت سبدهای مطرح شده در شورای عالی کار و حداقل دستمزد گفت: با ارقام مطرح شده، امروز کارگران باید به فکر حاشیه نشینی و چادرنشینی باشند. واقعیت این است که سال آینده سال بسیار پر تورم و پرفشاری است و برای سال ۱۴۰۴، باید چتر حمایت اجتماعی روی سر کارگران توسط دولت ایجاد شود. ما با سال عادی‌ای در آینده مواجه نیستیم که دوستان این ارقام عجیب و غریب را درمورد میزان افزایش حداقل دستمزد و سبد مطرح می‌کنند! 

 

وی افزود: بر خلاف عده‌ای از کارشناسان بنده مخالف طرح‌های قدیمی و برگشتن به ۳۰سال پیش از جنس ارائه سبد کالابرگ الکترونیکی به جای مزد هستم. شرایط به قدری اضطراری است که فرصت آزمون و خطا برای چنین طرح‌هایی نداریم و تست کردن چنین طرح‌هایی به‌صورت جایگزین افزایش سبد حداقل معیشت و حداقل دستمزد، باید در شرایط با ثبات و آرام‌تر باشد. 

 

مقدسی زاده ادامه داد: اصل مهم برای کارگران منطبق‌سازی میزان حقوق با تورم موجود است. البته منظور ما قطعا نرخ تورم واقعی است نه تورمی که مرکز آمار و بانک مرکزی به این شیوه مسئله دار اعلام می‌کند. سبد معیشت گمانه زنی شده ۲۳ میلیون تومانی نیز به هیچ عنوان واقعی نیست و کارفرمایان که بدنه خود دولت را شکل می‌دهند، هیچ وقت همین مبلغ سبد را هم طبق قانون به ما نخواهند داد. 

 

این فعال کارگری تاکید کرد: حداقل ۴۵درصد سبد معیشت را مسکن دربرمی‌گیرد که متاسفانه با مبلغ حق مسکنی که کارگران دریافت می‌کنند، حتی اگر صد درصد افزایش حق مسکن داشته باشیم، یابد حتی یک میلیمتر بیشتر از سال گذشته نمی‌توان خانه حتی اجاره کرد. این درحالی است که پوشاک، حمل ونقل، درمان و… نیز باید واقعی دیده شود، امروزه کارگران محصول شرکت‌های که خود آن‌ها در آن مشغول هستند نمی‌توانند بخرند و چندین بار در سال افزایش قیمت محصول حاصل دست خود را شاهد هستند، اما هیچ چیزی در این افزایش‌ها به جیب کارگران ما ریخته نشده است. 

 

رئیس هیات مدیره شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی در پایان تصریح کرد: آنچه مهم است، این است که اگر سبد معیشت حقیقی اعلام نشود کارگران امیدی به آینده نخواهند داشت و مشکلات اجتماعی و تنش‌های اجتماعی در سال آینده بیشتر و زاغه نشینی حاصل زندگی کارگران جوان ما خواهد بود؛ زیرا هرسال کمتر از ۶۰ درصد سبد معیشت اعلام شده به عنوان دستمزد کارگران اعلام شده است. اگر این سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی مدنظر طرف مقابل کارفرمایی که هنوز به تایید نرسیده، ملاک باشد تنها حداقل حقوق کارگران به ۱۴ میلیون خواهد رسید که این یعنی یک فاجعه برای جامعه کارگری و طرف مقابل هم چنین می‌خواهد! 

 

از ابتدای دهه ۹۰ کارگران ۲۰۰ درصد افزایش مزد طلبکار هستند! 

 

حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه «موضوع تعیین سبد حداقل معیشت و مزد علاوه بر شاغلان ۱۷ میلیون نفری و خانواده ایشان، برای میلیون‌ها بازنشسته نیز حیاتی است» اظهار کرد: میزان سبد حداقل معیشت همواره مورد مناقشه طرف کارگری بوده است. سبد معیشت کارگری یک نشانه و یک نقطه علامت است که قرار است شاخص اندازه گیری قدرت خرید جامعه کارگری و میزان بدهکاری دولت و کارفرمایان به این بخش از جامعه باشد. 

 

وی افزود: حجم ریالی سبد خود مانند یک انسان سخنگو در واقع با تعیین خودش به زبان می‌آید و می‌گوید من به‌عنوان شاخص توان حداقلی معیشتی کارگران جامعه، گویای میزانی هستم که نپرداخته شده و قدرت خرید کارگران براساس معیار قرار گرفتن من و فاصله من با مزد، از بین رفته است. میزان مبلغ سبد معیشت کارگری تنها زمانی گویای چنین چیزی نیست که فاصله مزد مصوب شورای عالی کار و سبد از بین برود. 

وی اضافه کرد: فرمول ما درباره سبد معیشت این است که باید بگوییم طی یک دهه گذشته یا از ابتدای دهه ۱۳۹۰، تورم ۳۹۷ درصد رشد داشته و این درحالی است که مزد کارگران ۲۰۷ درصد رشد داشته است. به این معنا ۱۹۰ درصد (یعنی حدود ۲۰۰ درصد) مزد از سبد معیشت که بطور قانونی باید کاملا به کارگران پرداخت شود، عقب است و کارگران ۲۰۰ درصد از دولت و کارفرما از ۱۳ سال گذشته مزد افزایش نیافته طلب دارند! با این میزان افزایش صورت گرفته در این ۱۳ سال، عملاً افزایش مزد یا حتی حفظ ارزش مزد هم نداشتیم بلکه با کاهش ارزش مزد کارگر مواجه بودیم. 

 

این فعال کارگری ادامه داد: اصلی‌ترین مسئله تعیین سبد معیشت، تاکید بر حفظ قدرت خرید است و به همین دلیل اهمیتی بیش از شاخص‌های اسمی مثل نرخ تورم دارد. سبد به عبارت بهتر علامت‌گذاری است که باید تصمیمات با آن منطبق شود. ما برای برای بازگشت قدرت خرید، مولفه‌های هزینه زندگی را استخراج و از طریق تعریف استانداردها به سبد برسیم. در واقع بنده نمی‌دانم چگونه با این میزان قیمت‌های موجود در بازار و نیازهای سرکوب شده کارگران، دوستانی در شورای عالی کار به سبد حداقل معیشت ۲۳ میلیون تومانی رسیدند! 

 

معاون دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: سبد در شورای عالی کار سنگ بنای گفتگو و مذاکره است و مسیر آن را تعیین می‌کند. این درحالی است که آقای رئیس جمهور (مسعود پزشکیان) فراتر از این سبد موجود را در بیان خود گنجاندند. ایشان چندی پیش گفتند «با ۲۵ میلیون تومان حقوق نمی‌توان زندگی کرد» ایشان واقعیتی را ناخواسته به زبان آورد که مسیر چانه‌زنی در بحث دستمزد توسط خود این جمله مشخصاً معلوم است. 

 

وی تصریح کرد: تاکید گروه کارگری بر استخراج درست سبد، نه تعیین دقیق مزد که نشان دادن وضعیت اسفبار جامعه کارگری است. برای رسیدن مزد به سبد باید انقلابی در حوزه افزایش حقوق و شورای عالی کار انجام شده و مزد ۱۵۰ درصد افزایش یابد. تازه در چنین شرایطی فقط قانون کار رعایت شده و به سبد معیشت برسیم و هیچ خسارتی بابت‌ عدم افزایش مزد قانونی دو دهه اخیر نیز پرداخت نشده است. به عبارت دیگر تازه اگر پایه حقوق ثابت به ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد (که بعداً مزایا باید به آن اضافه شود)، شورای عالی کار گامی برای رعایت نیم‌بند قانون کار برداشته است و می‌تواند سنگ بنای ریل‌گذاری درست در حوزه اجرای قانون کار پیرامون مزد را بگذارد. 

 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان اظهار کرد: تاریخ افزایش مزد چندسال اخیر، تاریخ کاهش قدرت خرید بوده است. ما به موضوعی با عنوان فرار رو به جلو در میان کارفرمایان مذاکره کننده نیز داریم. آنان نمی‌گویند با افزایش هزینه تولید، سود آنان کاهش نمی‌یابد و مدام بر این تاکید می‌کنند که با رشد حقوق کارگر، گرانی و بیکاری بیشتر می‌شود. امسال اما چون مذاکرات جدی روی سبد صورت گرفته، ما می‌توانیم میزان عقب‌ماندگی مزد نسبت به سبد را به خوبی اندازه بگیریم. ما کاری به این نداریم که تورم چقدر است. حرف طرف کارگری این است که حداقل قدرت خرید سال ۱۴۰۰ دست کم در اوج کرونا و آن وضعیت اقتصادی بد به کارگران باز گردد! حرف ما این است که حداقل دولت در اقدامی بیاید و این عقب افتادگی ارزش مزد از سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۹۰ درصد را بپذیرد و حداقل ۹۰ درصد آن را جبران کند. به این معنا کارزار اخیر افزایش ۷۰ درصدی مزد یک مطالبه منطقی و غیرزیاده خواهانه است! حرف ما این است که در رقم سبد و مزد تجدیدنظر شود.